با توجه به اینکه ۶۳ شرکت برتر ایران ۹۲ همت سرمایه خود را به جای تولید در بانک ها سپرده کردند می‌طلبد که حذف معافیت مالیاتی سود سپرده های بانکی شرکت های حقوقی با جدیت در بودجه ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گیرد تا شاید این سرمایه‌ها به تولید بازگردد.
*** ضرورت حذف معافیت مالیاتی سود سپرده های بانکی شرکت های حقوقی
به گزارش پژواک، به نقل از صنایع، مصطفی طاهری، در یادداشتی که برای خبرگزاری صنایع ارسال کرده است، نوشت:
براساس صورت‌های مالی منتشر شده، ۶۳ شرکت تولید کالا و خدمات که در رتبه‌بندی بهترین شرکتهای ایران در سالهای اخیر قرار دارند، چیزی حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان سپرده بانکی در قالب سپرده‌گذارای کوتاه و بلندمدت بانکی دارند.
این میزان از سپرده بانکی به اندازه مجموع سرمایه بیش از نیمی از شرکتهای فعال در بازار بورس تهران است.
براساس نرخ میانگین سود سپرده‌ها میتوان برآورد کرد که شرکتهای مورد بررسی در یک سال اخیر بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان سود سپرده از سیستم بانکی دریافت کرده‌اند.
ابهام اینجاست که این رقم بالغ بر ۱۵درصد از مجموع سود این شرکتها بوده است.
فکرش را کنید که برترین شرکتهای کشور بخش قابل توجهی از سود سالیانه خود را از سود سپرده‌های بانکی به دست میآورند.
رکود پول در حساب‌های بانکی اگر از سوی اشخاص حقیقی باشد که شروع کسب‌وکار برای آنها مشکل بوده، چندان تعجبی ندارد.
اما وقتی برترین شرکتها و بنگاههای کشور که باید انواع و اقسامی از سرمایه‌گذاری‌های جدید، راه‌اندازی خط تولید و… را در دستورکار خود قرار دهند، چشم انتظار سود سپرده‌های بانکی خود نشسته اند، باعث شگفتی است.
بسیاری بر این باورند که سپرده‌گذاری پول در بانکها درنهایت منجر به پرداخت اعتبارات از سوی بانکها شده و مجددا پول به عرصه تولید و تامین مالی برمیگردد.
اما این موضوع نه‌تنها با کارکرد جدید نظام بانکی در خلق پول که اصلا بر پایه سپرده‌ها نبوده، در تضاد است بلکه با آمارهای تامین مالی از سوی سیستم بانکی نیز همخوانی ندارد.
*** لغو معافیت مالیاتی شرکتهای حقوقی از سود سپرده‌های بانکی
به گزارش پژواک، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان یادداشت خود، نوشت:
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای اولین‌بار معافیت مالیاتی شرکتهای حقوقی از سود سپرده‌های بانکی لغو شده است، که قطعا تاثیرات گسترده بر ادامه وضع سپرده‌های این شرکتها دارد.
براساس آمارهای بانک مرکزی عمده اعتبارات بانکی در جهت سرمایه در گردش بنگاهها پرداخت شده و خبری از خط تولید جدید، سرمایه‌گذاری جدید، خرید تکنولوژی، افزایش ظرفیت انسانی و… در کار نیست.
برآوردها نشان می‌دهد از کل سپرده‌های بانکی کشور حدود ۴۰درصد آن برای اشخاص حقوقی است.
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.