با مصوبه روز گذشته نمایندگان مجلس دیوان عدالت اداری حق نظارت و رسیدگی به تصمیم‌های شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را ندارد.
*** تصویب مصونیت برای شوراهای عالی فضای مجازی و انقلاب فرهنگی در مجلس
به گزارش پژواک، روز گذشته در مجلس مصوبه عجیبی مطرح شده است؛ مصوبه مصونیت شورای عالی فضای مجازی.
مجلس شورای اسلامی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را از شمول حکم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج کرد.
مصوبه‌ای که باعث می‌شود نظارت بر این دو شورا و شکایت احتمالی از برخی مصوبات آنها، عملا از سوی شهروندان ممکن نباشد.
با این مصوبه، دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به تصمیم‌های شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را ندارد.
تا پیش از این تنها امکان شکایت از مصوبات مجلس خبرگان رهبری و شورای عالی امنیت ملی وجود نداشت.
اما بر اساس مصوبه جدید مجلس، یعنی مصوبه مصونیت شورای عالی فضای مجازی امکان شکایت از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی هم از شهروندان گرفته می شود.
به عقیده کارشناس‌ها این مصوبه یعنی عملا طرح صیانت اجرا شود؛ بدون نظارت و حتی امکان شکایت مردم و نماینده‌ها.
چنین موضوعی با واکنش های بسیاری مواجه شده و مخالفان می گویند با تصویب این ماده، نهادهایی که اجازه قانونگذاری ندارند هم به حوزه قانونگذاری وارد می شوند بدون آنکه افراد و دیگر نهادها اجازه مخالفت با آن قوانین و مقررات را داشته باشند.
*** رسانه نباید هرچیزی را به طور شفاف در اختیار مردم قرار دهد!
از قضا امروز رضا تقی‌پور، متولی طرح صیانت مجلس در واکنش به انتقادهای این طرح گفت:
«رسانه نباید هر چیزی را به صورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار دهد.
رسانه نباید به ما تحمیل کند که چه تصمیمی را اتخاذ کنیم.
البته ما معتقدیم که حتما باید با مردم و رسانه‌ها تعامل و ارتباط داشته باشیم، اما به هیچ وجه قبول نداریم که چند مافیای رسانه‌ای دست به کار شوند و تصمیمات ما را تغییر دهند.»
نماینده‌های مجلس اصرار بر تصویب و اجرایی این طرح دارند.
در حالی که گزارش مرکز آمار ایران سال گذشته می‌گوید شغل ۱۱ میلیون نفر ایرانی به شبکه‌های اجتماعی وابسته است.
۸۳ درصد درآمد کسب‌وکارهای تجارت الکترونیک از اینستاگرام است.
با این همه در چند روز گذشته گزارش‌های متعددی از کندی اینترنت و مسدودشدن موقت برخی از شبکه‌های مجازی منتشر شد.
اما تقی‌پور درباره کاهش سرعت اینستاگرام نیز گفت:
«این کاهش هیچ ارتباطی به این طرح ندارد. کسانی که این ادعا را مطرح می‌کنند، حرفشان بیشتر شبیه شوخی و مزاح است چرا که هنوز این طرح در مرحله بررسی است و چگونه قبل از تصویب، امکان اجرایی شدن آن وجود دارد؟»
این مصوبه جدید مجلس یازدهم بر نگرانی‌هایی که برای نظارت مردم و سلب حق شکایت و اعتراض از مصوبات این شوراها ایجاد می‌کند، اضافه می‌کند.
همچنین شاید زنگ خطری برای محدود شدن آزادی‌های قانونی مردم از سوی مجلس شورای اسلامی باشد که خانه ملت اطلاق می‌شود.
*** طرح مصونیت شورای عالی فضای مجازی مغایر قانون اساسی است
یک کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به مصوبه عجیب جدید مجلس در گفتگو با رسانه‌ها، می‌گوید:
به نظرم این مصوبه مغایر قانون اساسی است.
اگر قرار باشد طرح صیانت از فضای مجازی چراغ خاموش و بدون نظارت و حتی امکان شکایت مردم تصویب و اجرا شود، تبعات بسیار سنگینی در جامعه خواهد داشت. چنین تصمیماتی از سوی مجلس حساسیت‌ها را در جامعه بیشتر می‌کند.
چه بسا این روزها بالاترین مرجع قانونگذاری کشور یعنی مجلس مغایر با قانون اساسی و منافع جمعی تصمیم گیری می‌کند.
همین موضوع برای جامعه سوالی پیش می آید که اگر قانون اساسی توسط مجلس نقض می‌شود، دیگر چه قانونی از شهروندان صیانت می‌کند؟!
بنابراین به عقیده من با چنین مصوبه‌هایی حس نگرانی و نبود امنیت بین مردم ایجاد می‌شود.
به نظرم نماینده‌های مجلس یکبار هم قانون اساسی را مطالعه نکردند. اگرنه می‌دانستند که مجلس نمی‌تواند به شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی تفویض اختیار کند. چنین بحثی مغایر نص صریح قانون است.»
*** تبعات اصرار بر اجرای طرح صیانت
پوران دخت نیرومند در ادامه، اضافه می‌کند:
از سوی دیگر اصرار بر اجرایی طرح صیانت از فضای مجازی از دو بعد اشتغال و روانشناختی به جامعه آسیب وارد می‌کند.
طی دوران پاندمی کرونا نیمی از کسب و کارها تعطیل شد و آنها به سوی فضای مجازی سرازیر شدند.
بنابراین با اجرای این طرح صدها هزار فرصت شغلی از بین می‌رود.
چه بسا با توجه به تورم و فشارهای اقتصادی که دولت به مردم تحمیل کرده است، تعداد زیادی از مردم بیکار شوند که تبعات اجتماعی و اقتصادی زیادی دارد.
همزمان نیمی از زنان خودسرپرست با استفاده از هنر آشپزی و خیاطی در این فضا فعالیت می‌کنند. در نتیجه اجرایی این طرح نه تنها بر جامعه بلکه ابعاد اقتصادی و شغلی افراد را تحت شعاع قرار می‌دهد.
*** منع بدون دلیل نتیجه معکوس دارد
به گزارش پژواک، این کارشناس در پایان و با اشاره به بعد روانشناختی طرح صیانت تاکید می‌کند:
وقتی منع بدون دلیل در کشور به وجود بیاید افرادی که گرایشی به فضای مجازی نداشتند نیز به سمت آن گرایش پیدا می‌کنند.
از طرفی این طرح نوجوانان و جوانان را به سوی فیلترشکن‌ها سوق می‌دهد. این در حالی است که استفاده از فیلترشکن برای نوجوانان بسیار خطرناک است.
در حالی که چنین امری تبعات سنگینی برای اجتماع در پی دارد. اگر چه منع‌های قبلی نیز نتیجه معکوس در کشور داشته است.
در حال حاضر وضعیت سرمایه اجتماعی در کشور نزولی است.
البته وضعیت اعتماد عمومی نیز دست کمی از سرمایه اجتماعی ندارد.
زیرا در طول تاریخ معمولا وعده وعیدهای دولت و وزرای آنها محقق نشده است.
از طرفی هنگامی که دولت‌ها درباره موضوعی به مردم گفتند نگران نباشید دقیقا برعکس آن اتفاق بدتری در جامعه رخداده است.
بنابراین جامعه دچار درماندگی خودآموخته شد. از هر طرف فشاراقتصادی، روانی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی به افراد وارد می‌شود. در نتیجه دولت با استراتژی مخالفت نمی‌تواند جامعه را با خود همسو کند.
تا آنجایی که بنده اطلاع دارم از نظر قابلیت‌های فناوری توانایی ایجاد شبکه ملی یا اینترنت داخلی نداریم.
انتخاب استفاده از فضای مجازی را باید به مردم بسپاریم.
اگر اینترنت داخلی ایجاد شد، هر فردی با انتخاب خودش از آن استفاده کند نه با زور و ارعاب.
در نهایت اجرای طرح صیانت کاملا به ضرر کشور است.
تجارت
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.