*** دستور هشت ماده‌ای رئیس جمهور در صنعت خودرو
به گزارش پژواک به نقل از صنایع، اسفند ماه سال ۱۴۰۰ بود که رئیس جمهور بعد از بازدید از شرکت ایران خودرو دستور ۸ ماده‌ای را در راستای تحول در صنعت خودرو ابلاغ کرد.
حال و بعد از گذشت یک سال از صدور این دستور ۸ ماده‌ای، می‌طلبد که عملکرد وزارت صمت به عنوان متولی صنعت خودرو و شرکت‌های خودروساز در این خصوص، مورد بررسی قرار گیرد.
خبرنگار صنایع در همین خصوص، گفتگویی اختصاصی را با یکی از پژوهشگران صنعت خودرو انجام داده که در آن میزان عملیاتی شدن دستور ۸ ماده‌ای رئیس جمهور، مورد بررسی قرار گرفته است که در ادامه ملاحظه خواهید نمود.
*** اجرای دستورات خودرویی رئیس جمهور به کجا رسید؟
مجید کاغذگریان در ابتدای این گفتگو و در خصوص میزان تحقق دستور هشت ماده‌ای رئیس جمهور، اظهار داشت:
پس از گذشت یک سال، بدون اینکه بخواهیم دلیل و منطقی بیاوریم، مشخص است که بالای ۹۰ درصد دستورات خودرویی رئیس جمهور اجرا نشده است.
ابتدا لازم این هشت دستور را مرور کنیم.
در مورد اول قرار بود ۵۰% افزایش تولید داشت باشیم؛ این در حرف و شعار بسیار زیبا است ولی محقق نمی‌شود؛ زیرا در وهله اول اگر افزایش تولید امکان‌پذیر بود خود شرکت‌های خودروساز به دلیل افزایش فروش این کار را انجام می‌دادند.
در وهله بعدی، این اقدام با منافع ذینفعان تناقض دارد.
زمانی که می‌گوییم خودرو ضرر می‌دهد و زیان انباشته خودروسازان در حال افزایش است، چرا باید خودروساز یا هر شخص دیگری علاقه داشته باشد به اینکه میزان ضرر خود را افزایش دهد؟
بنابراین این افزایش ۵۰ درصدی تولید در راستای منافع ذینفعان تعریف نشده و این دستور که فقط بخشی دیده شده هیچ وقت محقق نمی‌شود.
وی در ادامه، تصریح کرد:
از جمله دلایل عدم تحقق این دستور این است که اولا زیرساخت‌های مناسب را نداریم، دوم اینکه کشور مشکل تحریم، ارز و… دارد و سوم اینکه در راستای منافع خودروساز نیست، چرا که خودروساز می‌گوید هر چه کمتر تولید کنم ضرر کمتری به شرکت و سهام داران تحمیل کردم.
*** امکان تولید خودروهای برقی در ایران؛ آری یا خیر؟
پژوهشگر صنعت خودرودر خصوص ماده دوم دستور رئیس جمهور مبنی‌بر تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران نیز اظهار داشت:
بحث تولید خودروهای پیشرفته برقی، الکترونیکی نیز از جمله حرف‌هایی است که اصلا قابل اجرا نیست؛ چرا که در اطلس تکنولوژی کشورها، شرکت‌ها و اتمسفری که در بحث تکنولوژی در آن محیط حاکم است شما را مجاب و محاط می‌کند به این موضوع که تا چه سطحی از تکنولوژی تولید کنید.
اینکه امروز بگوییم از خودروهای بی کیفیت بنزینی نسل یک، یک دفعه به تولید خودروهای الکتریکی و برقی پیشرفته امروزی برسیم امکان‌پذیر نیست و اصلا بحث انتقال تکنولوژی و مباحث علمی که در این حوزه وجود دارد را فرا نگرفتیم و دوباره داریم کارهای پوپولیستی و روبنایی انجام می‌دهیم.
کاغذگریان در ادامه، تصریح کرد:
زمانی که می‌خواهید خودرویی را از یک سطح تکنولوژی به یک سطح دیگر بیاورید باید تمام زیرساخت‌ها و بسترهای آن را فراهم کنید؛ اولا باید این مسائل از موسسات تحقیقاتی و دانشگاهی سرچشمه بگیرد نه خودروساز؛ زیرا از حوزه مواد اولیه تا حوزه قطعات باید همه چیز را دربر گیرد.
حوزه‌های بسیار متنوعی در خودرو وجود دارد مثل پلیمر، پلاستیک، فلز و… که باید تمام بسترهای آن فراهم باشد تا بتوان به یک سطح تکنولوژی بالاتر رفت.
اگر قرار بر این باشد که مثلا باتری یا دیگر وسایل خودرو الکتریکی را وارد کنیم، این اقدام اصلا بالا رفتن سطح تکنولوژی نیست.
لذا بهتر است در وهله اول همین خودروهایی که در حال حاضر تولید می‌شود را به سمت افزایش ایمنی، افزایش کیفیت و افزایش مرغوبیت کالا سوق دهیم، به نحوی که مشتری راضی باشد.
زمانی که به این پله رسیدیم می‌توانیم یک پله بالاتر را تعریف کنیم.
البته چه بسا با این روش‌ها که روش‌های درست توسعه‌ای نیست به مسیر خودرو برقی و الکتریکی برسیم، اما در این فاصله کشورها و شرکت‌هایی که پیش رو هستند به سمت خودروهایی حرکت می‌کنند که با سوخت‌های غیر متداول مثل آب، هیدروژن و… حرکت می‌کنند و باز هم صنعت خودرو ما عقب است.
*** تصمیم ناپخته واردات در قبال صادرات
وی در ادامه و در خصوص دیگر بندهای دستورات خودرویی رئیس جمهور، توضیح داد:
ماده بعدی دستور رئیس جمهور ترخیص خودروها و قطعات به صورت دو ماهه است که در این حوزه اطلاعات دقیقی ندارم.
ماده بعدی نیز رفع شاعبه و انحصار خودرو است که در این خصوص واردات خودرو به صادرات قطعات خودرو منوط شده بود که یک تصمیم ناپخته بود؛ زیرا نه صادرات خودرو و نه صادرات قطعات داشتیم که بخواهیم در ازای آن این قدر خودرو وارد کنیم و دیدیم همه چیز تغییر کرد.
*** خط موازی صنعت خودرو و شفافیت
کاغذگریان با بیان اینکه ماده پنجم دستور رئیس جمهور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت مندی مردم بود، ادامه داد:
شفافیت عرضه خودرو و افزایش رضایتمندی که بحث امروز است و همه مردم می‌توانند صحه‌گذاری کنند که با چه حالت ابهام‌انگیز و مه‌آلودی در خصوص عرضه خودرو با روش‌هایی که هر روز تغییر می‌کند مواجه هستند.
طی چند وقت اخیر شاهد بودیم عرضه خودرو یک روز در بورس، یک روز فروش خودروساز، یک روز شورای رقابت و یک روز شرکت‌های واردکننده انجام شد و هر روز مدل‌ها، راه‌ها و مسکن‌های بی فایده جدید در عرضه خودرو پیشنهاد می‌شود که اصلا جوابگو نبودند.
ماده بعدی بحث ناوگان عمومی است که نیاز به توضیح ندارد چرا که مشخص است ترافیک و ناوگان عمومی در شهر و کشور چگونه است!
بحث افزایش کیفیت و ایمنی خودرو نیز از دیگر ماده‌های دستور رئیس جمهور بود که هیچ گونه افزایشی در نظر مشتریان دیده نمی‌شود.
چندی پیش دبیر یا رئیس کمیسیون صنایع مجلس خودرویی تحویل گرفته بود و روز اول به نمایندگی برده و با ۱۹ ایراد که خودشان لیست کرده بودند به ایشان تحویل دادند!
*** رویای واگذاری خودروسازها به بخش خصوصی
به گزارش پژواک، پژوهشگر صنعت خودرو در پایان و در خصوص ماده هشتم دستور رئیس جمهور، اظهار داشت:
واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی در اسرع وقت آخرین ماده دستور رئیس جمهور بود.
در اسرع وقت، کلمه‌ای است که زمان مشخصی برای آن تعریف نشده است و می‌تواند ۱۰، ۱۵ و یا هر چند سال دیگری باشد.
همچنین کماکان در این خصوص اقدامی صورت نگرفته و به طور قطع می‌گویم حالاحالاها نیز هیچ اتفاقی نمی‌افتد.
این هشت دستور رئیس جمهور محترم اصلا قابلیت اجرا و بهره برداری در صنعت خودرو نداشته و نخواهد داشت.
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.