عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن تشریح دلایل ارائه طرح مدیریت یکپارچه دادهها و اطلاعات ملی تاکید کرد، بدون انسجام داده نمیتوان وارد فناوریهای نوین شد.
*** طرح مدیریت یکپارچه دادهها و اطلاعات ملی
به گزارش پژواک، رضا تقی پور انوری، دلایل ارائه طرح مدیریت یکپارچه دادهها و اطلاعات ملی و نتایج آن را تشریح کرد.
وی با اشاره به اینکه جزئیات این طرح طی دو روز اخیر در صحن مجلس مطرح و مورد تصویب نمایندگان قرار گرفته است، گفت:
بررسی جزئیات این طرح نهایتاً تا هفته آینده به اتمام میرسد.
*** داده ابزاری برای حکمرانی کشورها
تقی پور، داده و اطلاعات را یکی از ابزارهای فعلی دنیای امروز برای حکمرانی کشورها دانست و با بیان اینکه یکپارچگی اطلاعات میتواند به کمک پایه ریزی برای توسعه کشور بیاید، گفت:
امروز در عصر اطلاعات نیازمند آن هستیم که حکمرانی را در فضای مجازی توسعه دهیم و باید خلاءهای قانونی در این عرصه را برطرف کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یکی از اهداف قانونمند شدن اشتراک گذاری داده و اطلاعات ملی را حمایت از کسب و کارها عنوان کرد و گفت:
داده و اطلاعات، ماده اصلی بسیاری از کسب و کارها محسوب شده و این اطلاعات باید در امنیت و محفوظ باقی بمانند.
*** دیتا یک سرمایه ملی است
وی با تاکید بر اینکه دیتا و داده یک سرمایه ملی است که میتوان بر مبنای آن برنامه ریزی کرد و یکپارچگی آن میتواند پایهای برای این برنامه ریزی باشد، گفت:
هم اکنون شاهد هستیم که بسیاری از سامانههای اطلاعاتی در کشور پراکنده هستند و در صورتی که این اطلاعات مطابق قانون، یکپارچه شوند میتوان از آنها ارزش افزوده بالایی خلق کرد.
تقی پور، مدیریت داده و اطلاعات را در توسعه زیرساختهای کشور مؤثر دانست و گفت:
نهادهای مختلفی در کشور در حال جمع آوری دادهها هستند اما این اطلاعات به صورت یکپارچه تنظیم و مدیریت نمیشود.
*** بدون انسجام داده نمیتوان وارد فناوریهای نوین شد
وزیر اسبق ارتباطات با اشاره به اینکه فناوریهای جدید داده محور هستند، بیان داشت:
مبنای تمامی فناوریها از جمله اینترنت اشیا و بلاکچین، داده است و اگر این دادهها به شکل منظم و منسجمی وجود نداشته باشد نمیتوان وارد این فناوریها شد و دیگر، مفاهیمی مانند هوشمندسازی و شهر هوشمند و مواردی از این قبیل معنا ندارد.
تقی پور با بیان اینکه ما در زمینه یکپارچه سازی دادهها و اطلاعات ملی در کشور دارای خلأ قانونی بوده و هستیم، گفت:
این طرح با هدف قانونمندسازی اطلاعات و دیتا در کشور ارائه شده است.
*** دیتای ملی مبنای تحقیقات کاربردی قرار میگیرد
وی در ادامه بیان داشت:
هم اکنون شاهد هستیم که بسیاری از اطلاعات توسط سازمانهای مختلف جمع آوری و حبس میشود و در اختیار سایر سازمانهای دولتی قرار نمیگیرد.
در حالی که اگر برای آن قانونی وجود داشته باشد، این دیتا میتوان در اختیار کسب و کارها، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها قرار گیرد و مبنای تحقیقات کاربردی شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گام اول در اجرای این قانون را یکپارچه سازی اطلاعات عنوان کرد و گفت:
برای آنکه امنیت ملی و حفظ حریم خصوصی در به اشتراک گذاری دادهها رعایت شود، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک که با نام جدید «دوام» فعالیت خواهد کرد، تعیین میکند که کدام سازمان به کدام دسته از اطلاعات میتواند دسترسی داشته باشد.
مطابق این قانون، ترکیب کمیسیون دوام که ذیل مرکز ملی فضای مجازی فعالیت دارد را شورای عالی فضای مجازی مشخص میکند.
این ماده هیچ گونه اشکال قانونی ندارد؛ چرا که ما در این ماده تاکید کرده ایم که ترکیب کارگروه دوام از سوی شورای عالی فضای مجازی مشخص میشود و مجلس به عنوان قانونگذار هیچ دخالتی در آن ندارد.
*** اختیارات کمیسیون دوام برای اشتراک گذاری دادهها
به گزارش پژواک، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان درباره مخالفت دولت و برخی نمایندگان مجلس با این ماده، تصریح کرد:
همان کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی که تاکنون ذیل مرکز ملی فضای مجازی فعالیت داشته، به نام کمیسیون دوام در این طرح ارتقا پیدا کرده و ترکیب اعضای آن را نیز در صورت لزوم شورای عالی فضای مجازی میتواند تعیین کند.
ما طبق این طرح، به این کارگروه و مصوبات آن ضمانت اجرایی و قانونی داده ایم و این اختیار را داده ایم که تعیین کند اشتراک گذاری داده چگونه باید صورت گیرد.
مهر
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.