ممکن است تا کنون متوجه شده باشید که بانک ها همان چیزی نیستند که پیش از این بودند. حداقل در آمریکا بیشتر امور سنگین سیستم مالی توسط بازارهای سرمایه انجام می شود.
*** جوانب مثبت گسترش سیستم بانکداری سایه
به گزارش پژواک، یک مقاله جدید توسط NBER تخمین می زند که سهم بازار بانک های ایالات متحده در تمام وام های خصوصی تقریباً از ۶۰ درصد در سال ۱۹۷۰ به ۳۵ درصد در سال گذشته و به نصف رسیده است.
وام به عنوان درصد دارایی های بانک از ۷۰ درصد به ۵۵ درصد کاهش یافته است. و اینکه سهم ثروت خانوار در حساب های سپرده از ۲۲ درصد به ۱۳ درصد کاهش یافته است.
طرف مقابل این روند انفجاری از وام دهی توسط صندوق های اوراق قرضه و سایر ابزارهای سرمایه گذاری است که اغلب در مجموع «بانک های سایه» نامیده می شوند. اعداد محاسبه شده توسط گرگ بوچاک، گرگور ماتوس، توماس پیسکورسکی و آمیت سرو واضح و جالب اما نه چندان پیشگامانه هستند.
این موضوع به طور گسترده ای شناخته شده است که فناوری های مالی مانند صدور اوراق بهادار، وام دهی بیشتر را برای بازارها آسان تر می کند و مقررات سخت تر وام دهی سنتی را برای بانک ها بسیار پیچیده تر می کند. در همین حال مردم بیشتر و بیشتر پول خود را به جای حساب های بانکی در صندوق های سرمایه گذاری پس انداز می کنند.
نتیجه به شکل زیر است:
یک چیز جالب این است که سهم بانک از کل وام دهی (چیزی که این مقاله در آکادمی های علمی با عنوان «سهم وام دهی حساس اطلاعاتی» از آن یاد می کنند) از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸، علی رغم قوانین سختتر در پی آن، کاهش بیشتری پیدا نکرده است. و حجم بالایی از منابع مالی وجود دارد که با وجود نرخ های سود ناچیز در سپرده ها باقی مانده است.
اما جالب ترین جنبه مقاله این بحث است که تغییر شکل ریشه ای اکوسیستم وام دهی در چند دهه گذشته به این معنی است که بخش بانکی می تواند نیازهای سرمایه بسیار کمتری را بدون محدود کردن گسترده اعتبارات مدیریت کند. این بزرگترین استدلال علیه بانکداری سنتی است.
ما سناریویی را در نظر می گیریم که در آن سرمایه مورد نیاز به طور چشمگیری افزایش می یابد و ارزیابی می کنیم که بخش واسطه گری در سال ۲۰۲۳ در مقابل نحوه واکنش با توجه به پارامترهای ۱۹۶۳ چگونه واکنش نشان می دهد.
ما دریافتیم که در حالی که افزایش سرمایه مورد نیاز تا ۲۵ درصد به طور متوسط وام دهی را در هر دو اقتصاد کاهش می دهد، تأثیر آن در اقتصاد ۱۹۶۳ بسیار بارزتر است: کل وام دهی ۱۲۰ واحد پایه کاهش می یابد، و سهم وام دهی ۸ درصد کاهش می یابد. در مقابل تأثیر آن در سال ۲۰۲۳ بسیار کمتر است: کل وام دهی تنها ۶۰ واحد پایه کاهش می یابد و وام های حساس اطلاعاتی ۵٫۷ درصد کاهش می یابد.
در هر دو مورد ترازنامه بانکی به طور چشمگیری منقبض می شود. با این حال ما فقط کاهش نسبتاً کمی در وام دهی کل مشاهده می کنیم که در پارامترهای ۲۰۲۳ حتی کمتر نیز می شود.
این به دلیل این واقعیت است که در حالی که افزایش سرمایه مورد نیاز بانک منجر به کاهش قابل توجه وام دهی ترازنامه بانکی می شود، به طور همزمان افزایش وام از طریق اوراق بدهی وجود دارد که جایگزین وام دهی ترازنامه بانکی با حساسیت اطلاعاتی، هرچند ناقص می شود.
بدیهی است که باید مراقب اعتماد بیش از حد به مدل سازی ساده مانند این بود. دنیای واقعی آشفته است. و این فقط نگاهی به سیستم مالی ایالات متحده است که در آن بازارهای سرمایه بسیار پیشرفته تر از هر جای دیگری هستند.
اما به طور شهودی منطقی است که با تغییر روند وام دهی از بانک ها به بازارها، حساسیت کمتری نسبت به تغییرات در مقررات بانکی پیدا می کند. این می تواند توضیح دهد که چرا سهم کلی وام دهی بانکی از سال ۲۰۰۹ به رغم کل پیچیدگی داد-فرانک، اساساً یکسان شده است.
همانطور که این مقاله اشاره می کند، با توجه به بحث های جاری در مورد قوانین بازی آخر بازل II که بسیاری از بانک ها از آن ناراضی هستند، جالب توجه است.
ورشکستگی بانک ها در سال ۲۰۲۳ بار دیگر بر مسئله اساسی آسیب پذیری بانکی که ریشه در اهرم مالی بالای به کار گرفته شده توسط بانک ها دارد، تأکید دارد. اهرم بالای بانک ها عمدتاً محصول جانبی شبکه های ایمنی تعبیه شده در تأمین مالی سپرده های بیمه شده و توانایی بانک ها برای تزریق پول همچون مطالبات است.
بحث نظارتی در حال انجام از جمله بازی پایانی بازل III با در نظر گرفتن افزایش سرمایه مورد نیاز برای بانک ها، با هدف رسیدگی به این آسیب پذیری است. منتقدان چنین پیشنهاداتی ابراز نگرانی می کنند که افزایش سرمایه مورد نیاز بانک ها اثرات نامطلوب زیادی بر کل وام دهی و اقتصاد کلان خواهد داشت.
در این راستا تحلیل ما نشان می دهد که امروزه اهمیت بانک ها برای تامین اعتبار بسیار کمتر از گذشته است. مدل ساختاری ما نشان می دهد که افزایش سرمایه مورد نیاز بانک تنها اثرات نامطلوب اندکی بر وام دهی کل خواهد داشت و عمدتاً منجر به تخصیص مجدد اعتبار از ترازنامه بانک ها به سمت اوراق بدهی می شود.
البته این «تخصیص مجدد اعتبار» می تواند جنبه های منفی داشته باشد، حتی اگر مقدار کلی اعتبار در این فرآیند تغییر چندانی نکند. حذف ریسک ها از بانک ها آن بخش از سیستم مالی را ایمن تر می کند، اما ریسک ها ناپدید نمی شوند. آن ها فقط در جایی دیگر شکل دیگری به خود می گیرند.
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.