نمایندگان مجلس کلیات طرح قانون یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی را تصویب کردند.
*** طرح قانون یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی
به گزارش پژواک، به نقل از صنایع، نمایندگان مجلس در حاشیه صحن علنی مجلس شورای اسلامی طرح قانون یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی با رای ۱۹۹ موافق، ۳ رای مخالف و ۶ رای ممتنع کلیات طرح را تصویب کردند.
*** سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس/ گزارش کمیسیون
در ابتدای بررسی طرح مذکور روح اله جانی عباسپور گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس را پیرامون طرح یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی را به شرح زیر قرائت کرد:
ماده ۱ – داده ها و اطلاعات کلیه دستگاه های اجرایی و هر داده ها و اطلاعاتی که به موجب قوانین و مقررات در اختیار دستگاه های اجرایی، نهاد های عمومی، نهاد های عمومی غیر دولتی و ارائه دهندگان خدمات ذیل تنظیم گران بخشی قرار بگیرد، در زمره مالکیت عمومی و در اختیار حاکمیت نظام جمهوری اسلامی است و از این پس داده ها و اطلاعات ملی نامیده می‌شود.
ماده۲ – سیاستگذاری نظام نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه سازی، تبادل و امنیت داده ها و اطلاعات ملی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است.
ماده۳ – به منظور اجرای سیاست های شورای عالی فضای مجازی در داده ها و اطلاعات ملی و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه سازی، امنیت و به ویژه تبادل و به اشتراک گذاری داده ها و اطلاعات ملی «کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی» موضوع مصوبه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی به «کمیسیون داده ها و اطلاعات ملی» ارتقا یافته و رئیس مرکز آمار ایران، رئیس سازمان مالیاتی کشور، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده اطلاعات سپاه و نماینده مرکز ملی فضای مجازی به ترکیب اعضاء آن اضافه می‌شوند.
ماده۴ – اعمال سیاستها و نظامات مصوب شورای عالی فضای مجازی و نهادهای ذیل آن در نگهداری، پردازش، دسترسی، امنیت و تبادل و به اشتراک گذاری تکمیل و به روز رسانی داده ها و اطلاعات ملی، بر عهده همان دستگاه های اجرایی که بر اساس قانون شرح وظایف یا سایر تکالیف قانونی موظف به تولید، نگهداری، اخذ یا پردازش آن داده ها و اطلاعات شده اند می‌باشد.
تبصره- تنظیم گران مقررات بخشی موظف به اعمال این سیاست ها و نظامات در ارائه دهندگان خدمات ذیل خود هستند.
ماده۵ – اتخاذ تدابیر حفاظتی و امنیتی جهت صیانت از داده ها و اطلاعاتی که نزد دستگاه های اجرایی یا سایر نهاد های عمومی غیر دولتی قراردارد بر عهده دستگاه های اجرایی تولید کننده داده ها و اطلاعات، نگهداری کننده یا پردازش کننده است.
ماده۶ – هرگونه نگهداری، دسترسی یا پردازش بر داده ها و اطلاعات دستگاه اجرایی موجب نفی یا نقض حق مالکیت عمومی و حاکمیت ملی بر داده ها و اطلاعات ملی نیست.
ماده ۷ – پایگاه داده ها و اطلاعات ملی شامل مجموعه داده ها و اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعات پایه‌ای است که به موجب این مصوبه توسط دستگاه های اجرایی مدیریت و به روز آوری می‌شوند.
تبصره- کمیسیون داده ها و اطلاعات ملی ذیل مرکز ملی فضای مجازی میتواند حسب ضرورت نسبت به حذف،
الحاق یا ادغام و تفکیک پایگاه داده ها و اطلاعات پایه به فهرست مذکور اقدام نماید.
ماده ۸- تبادل داده ها و اطلاعات بین دستگاه های اجرایی و بین دستگاه های اجرایی و کسب و کارها با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی بر عهده مرکز ملی تبادل اطلاعات است. هرگونه تبادل داده ها و اطلاعات خارج از این مرکز و برخلاف مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون داده ها و اطلاعات ملی (کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی) مستوجب مجازات های این مصوبه است.
ماده ۹ – کلیه قوانین و مقرراتی که به هر نحو بهره برداری از داده ها و اطلاعات ملی را منوط به مصوبه یا اجازه نهاد یا در اختیارات اشخاص، رؤسای دستگاه های اجرایی یا هر نهاد جمعی دیگری قرارداده باشد لغو شده و براساس مصوبات کمیسیون داده ها واطلاعات ملی( دوام) تصمیم گیری خواهد شد.
تبصره- کمیسیون میتواند تا زمان اتخاذ تصمیم در خصوص هر یک پایگاه های پایه بنا به درخواست استمهال
دستگاه ذیربط فرصت محدود و مشخص برای رعایت نظامات مورد انتظار را به تصویب رساند.
ماده۱۰ -به منظور تمرکز و یکپارچگی در داده ها و اطلاعات ملی و صرفه جویی در تبادل داده ها دولت میتواند متناسب با کارکرد و نحوه و تواتر به روز رسانی آنها در مراکز داده دولت، با ترتیباتی که کمیسیون دوام مشخص میکند این داده ها را نگهداری و کلیه دستگاه های اجرایی موظف به روز آوری برخط این پایگاه های اطلاعاتی هستند. تعیین سطح دسترسی به این پایگاه های اطلاعات به موجب مصوبه کمیسیون دوام خواهد بود
ماده۱۱ – هر شخص به هر نحو در اجرای این مصوبه اخلال نماید به عنوان اختلال در نظام مدیریت کشور تحت تعقیب کیفری قرار گرفته حسب مورد به حداکثر کیفرهای مقرر در قانون جرایم رایانه ای یا سایر قوانین مربوط محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب کارمند دستگاه اجرایی باشد به انفصال از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود و چنانچه ارائه دهنده خدمات باشد به ممنوعیت از فعالیت از یک تا سه سال محکوم می‌شود.
ماده۱۲ – متولی اداره و به روز رسانی پایگاه های اطلاعات و داده های پایه بر عهده دستگاه های ذیل بوده و این دستگاه ها لازم است بر اساس مصوبات کمیسیون دوام اقدامات اجرایی را برای تحقق اهداف این قانون به اجرا بگذارد.
*** بررسی طرح مذکور
در ادامه بررسی نمایندگان به مخالفت و موافقت با طرح مذکور پرداختند و نماینده دولت نیز به‌دلیل اینکه طرح مذکور با سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده است با این طرح مخالفت کرد.
*** عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی/ ضرورت طرح برای نمایندگان مجلس
در ادامه بررسی طرح مذکور زهره الهیان در موافقت با طرح مذکور، اظهار داشت:
ضرورت این طرح برای همه نمایندگان محرز است و این موضوع یک نیاز که در عصر دیجیتال شرایطی را داشته باشیم که با یک رویکرد تخصصی و با تشکیل یک کمیته تخصصی با حضور مسئولین ذیربط حکمرانی دیجیتال بر داده ها و اطلاعات را برای نظام محفوظ نگه داریم.
کمیسیون دوام که در این طرح پیشنهاد شده است باید ساختارهای آن مشخص شود اما آنچه مسلم است در مورد کسب و کارهایی که در فضای مجازی داریم و یک میلیون هشتصد هزار شغل در این فضا شکل گرفته است و میلیون نفر در این کسب و کار مشغول هستند داده و اطلاعات و سرمایه این کسب و کارها باید محفوظ باشد.
*** عضو کمیسیون اقتصادی/ چرا الزام برای بخش خصوصی مطرح شده است؟
مجتبی توانگر در مخالفت با طرح مذکور، اظهار داشت:
این یک اقدام خوب برای یکپارچه سازی داده بسیار خوب است زیرا این خواست رهبر معظم انقلاب اسلامی است اما این طرح اشکالات متعددی دارد
در شورای عالی فضای مجازی کارگروه های خوبی شکل گرفته است که قابل اتکا است اما در این طرح کمیسیونهایی در نظر گرفته شده است که غیر کارشناسی است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان، افزود:
چرا باید در این طرح بخش خصوصی را الزام کنیم فلذا این طرح مخالفت صریح با اصل ۴۶ قانون اساسی است .
*** عضو کمیسیون صنایع و معادن/ دستگاه‌ها متاسفانه داده و اطلاعات را به یکدیگر نمی‌دهند
سید محسن دهنوی نیز در موافق با طرح مذکور، اظهار داشت:
در دنیای جدید مدیریت داده پیشرفت توسعه در کشور است امروز با صد سال پیش متفاوت است و اگر دیتا و داده درست نداشته باشید هیچ کاری را در کشور نمی‌توانید پیش ببرید ما در این قانون سی تا دستگاه را نام بردیم یعنی مردم به هر کدام از این سازمان مراجعه کنند و هیچ مکانی نیست که بتواند این اطلاعات را یکپارچه کند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان، تاکیدکرد:
مثلا در موضوع یارانه ما نمی‌توانیم درست تشخیص دهیم که چه شخصی در کشور جزء کدام دهک است و حتی در موضوع مالیاتی نیز ما این مشکل را داریم و دستگاه‌ها متاسفانه داده و اطلاعات را به یکدیگر نمی‌دهند.
شفافیت یکی از شعارهای مجلس است و این طرح یکی از عوامل شفافیت است که فسادها معلوم می‌شود بله ایرادات وارد است باید کمک کنیم که در پیشنهادات ایرادات را رفع کنید.
*** عضو کمیسیون اقتصادی مخالف/ آیا این قانون این توانایی را دارد که بتواند دستگاه ها را یکپارچه کند؟
در ادامه بررسی طرح مذکور سید غنی نظری خانقاه به‌عنوان مخالف در مطرح کردن نظرات خود، تصریح کرد:
آیا این قانون این توانایی را دارد که بتواند دستگاه ها را یکپارچه کند آیا در قانون این موارد پیشبینی شده است که اگر دستگاهی همراهی نکرد چه ضرورت اجرایی در ان است.
آیا به محض اجرایی شدن این قانون زیرساخت های لازم برای آن وجود دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان، افزود:
آیا واحدی وجود دارد که داده‌ها را به هم منتقل کنند خیلی از موضوعات تحت عنوان محرمانگی باعث شکست شفافیت می‌شود که باید در این طرح به آن توجه شود.
*** عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس/ این طرح هیچ ربطی به بخش خصوصی ندارد
محسن زنگنه به‌عنوان آخرین موافق برای طرح مذکور، اظهار داشت:
این طرح فقط برای دستگاه ها است و هیچ ارتباطی به بخش خصوصی ندارد که دستگاه‌ها در این متن این قانون مشخص شده و این طرح کاملا در حوزه دولت الکترونیکی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان، افزود:
بسیاری از قوانین که در مجلس مصوب شد مثل قانون مالیات بر خانه های خالی یکی از عللی که متاسفانه تاخیر شد در اجرای آن عدم بهم پیوستگی سامانه های ملی که از نمایندگان درخواست می‌کنیم به این طرح رای مثبت بدهند
*** عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس/ دولت می‌گوید هیچ نهادی اطلاعات خود را به ما نمی‌دهد
در ادامه بررسی مصطفی طاهری در پاسخ به سخنان موافقین و مخالفین، اظهار داشت:
دولت می‌گوید هیچ نهادی اطلاعات خود را به ما نمی‌دهد مثلا بانک‌ها با گمرک و مالیات همراهی نمی‌کنند.
لازم به ذکر است خود نهادها از ما درخواست کردند که این طرح را تنظیم کنیم
بخش خصوصی از ما مطالبات کرده است یعنی داده‌ها اگر برای بخش خصوصی ضروری بود در اختیار آنها قرار گیرد.
به گزارش پژواک، نماینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان، افزود:
نکته مهم بحث فرا قوه‌ای بودن این طرح است زیرا بخشی در اختیار دولت بخشی در اختیار قوه قضائیه است فلذا اگر ما این را به دولت می‌دادیم سایر نهادها همکاری نمی‌کردند فلذا این طرح با تشخصی‌های کارشناسی به‌عنوان فرا قوه‌ای تنظیم شده است.
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.