*** بودجه ۱۴۰۲
به گزارش پژواک به نقل از صنایع، قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ و لازم‌الجرا شد.
اظهار نظرهای مختلفی در خصوص بودجه سال آینده مطرح شده و کارشناسان نظرات مثبت و منفی خود را در این خصوص عنوان کردند.
خبرنگار صنایع نیز در همین راستا پیرامون نقاط ضعف و قوت بودجه سال ۱۴۰۲ گفتگوی اختصاصی را با سخنگوی اسبق کمیسیون صنایع و معادن مجلس انجام داده است که در ادامه ملاحظه خواهید نمود.
*** نقاط ضعف و قوت بودجه ۱۴۰۲
سعید باستانی در ابتدای این گفتگو پیرامون بودجه سال آینده کل کشور، اظهار داشت:
در بودجه سال ۱۴۰۲ چند نقطه ضعف وجود دارد.
نقطه ضعف اول اینکه معمولا هزینه‌ها و بودجه‌ای که برای دستگاه‌های اجرایی در قانون بودجه دیده می‌شود، بر اساس دستیابی به یکسری شاخص‌های کمی و کیفی است که در برنامه‌های بالادستی ارائه می‌شود؛ یعنی در برنامه توسعه ششم یک سری نقاط به عنوان هدف قرار داده شده که ذیل سند چشم انداز ۲۰ ساله بوده و اگر این قانون برنامه پنج ساله را نداشته باشیم پولی که در دستگاه‌های اجرایی هزینه می‌شود مشخص نیست.
بنابراین بودجه ۱۴۰۲ قرار است کدام یک از اهداف کمی و کیفی را مورد نظر قرار دهد؟
چون برنامه توسعه هفتم در حال حاضر وجود ندارد، قانون بودجه سال ۱۴۰۲ دقیق مشخص نیست که می‌خواهد کدام یک از اهداف را مدنظر قرار دهد.
*** قانون بودجه و مشکل همیشگی
وی در ادامه و در خصوص نقطه ضعف دوم بودجه سال آینده، بیان داشت:
نقطه ضعف دیگر این است که در قانون بودجه ۱۴۰۲ یک سری کسری بودجه لحاظ می‌شود و کسری بودجه‌ای که در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی می‌شود بین چهارصد تا پانصد هزار میلیارد تومان است و محل تامین این کسری بودجه بسیار مهم است.
زیرا باید مشخص شود که قرار است این کسری بودجه از چه محلی تامین شود و آیا پایه پولی را افزایش خواهد داد یا نه؟
همچنین این عدد قطعا تورم‌زا است و تورم را در سال آینده بیشتر خواهد کرد؛ چون معلوم نیست کسری بودجه از چه محلی انجام خواهد داد.
در سال آینده تامین کسری بودجه احتمالا از طریق مولدسازی است که این نیر به نوعی تورم‌زا خواهد بود.
*** سبقت تورم از مردم در سال ۱۴۰۲
به گزارش پژواک، سخنگوی اسبق کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان این بخش از صحبت‌های خود، تشریح کرد:
نقطه ضعف سوم این است که در قانون بودجه ۱۴۰۲ متوسط تورم را ۴۰ تا ۴۵% در نظر گرفتند؛ اما افزایش حقوق و دستمزدها حدودا ۲۰% است، بحث کارگری که خیلی ربطی به قانون بودجه ندارد و در قانون بودجه نمی‌آید حدودا ۳۰% است و محلی که افراد معمولا هزینه می‌کنند تورم بخشی هزینه کرد عمومی خانوار که معمولا حوزه خوراک، پوشاک و مسکن است بیش از ۶۰% است.
اگر این مبنا را در نظر بگیریم، در سال آینده حدودا بین ۳۰ تا ۴۰% قشر حقوق بگیر و دستمزد بگیر به نسبت تورم جا خواهند ماند.
این چند نکته نقطه ضعف قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است که شاید می‌شد از طریق مجلس اینها را رفع و رجوع بیشتری کند.
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.