رگولاتورهای بانکی ایالات متحده از پیشنهادی گسترده برای الزامات سرمایه سختگیرانه بانکی که به عنوان «مرحله آخر بازل ۳» با هدف تضمین ثبات بانک های بزرگ شناخته می شود، رونمایی خواهند کرد.
*** سرمایه اضافی بانک‌ها
به گزارش پژواک، در حالی که جزئیات به صورت دقیق هنوز مشخص نیست اما تنظیم کننده ها گفته اند که این قوانین برای بانک هایی با دارایی های ۱۰۰ میلیارد دلاری یا بیشتر اعمال می شود. انتظار می رود که آن ها روشی را که بزرگترین بانک ها سرمایه شان را مدیریت می کنند، با پیامدهای ناگهانی بر فعالیت های وام دهی و تجاریشان اصلاح کنند.
بانک ها می گویند سرمایه اضافی غیر ضروری است و به اقتصاد آسیب می رساند.
*** مرحله آخر بازل ۳ چیست؟
کمیته بازل در زمینه نظارت بانکی، هیئتی است که توسط بانک تسویه های بین المللی (BIS) در بازل، سوئیس تشکیل شده است، که هدف آن اطمینان از اجرای استانداردهای حداقل سرمایه مشابه در سطح جهانی از سوی تنظیم کننده ها است تا بانک ها بتوانند از ضرر وام در زمان های سخت اقتصادی جان سالم به در ببرند.
استاندارد «بازل ۳» کمیته پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ مورد توافق قرار گرفت. این استاندارد شامل نیازهای سرمایه، اهرم و نقدینگی متعدد است. قانون گذاران در سراسر جهان سال ها برای پیاده سازی بسیاری از این استانداردها کار کرده اند و به اصطلاح «مرحله آخر» که در سال ۲۰۱۷ مورد توافق قرار گرفت، آخرین تکرار است.
پیشنهاد «مرحله آخر» رویکرد بازل را برای تنظیم سرمایه بر اساس ریسک فعالیت بانک ها اصلاح می کند. پیشنهاد ایالات متحده به چندین مؤلفه اصلی از جمله ریسک های اعتباری، بازار و عملیاتی می پردازد.
*** ریسک اعتباری
انتظار می رود که تنظیم کننده های ایالات متحده به توانایی بانک ها برای استفاده از مدل های ریسک داخلی خود در هنگام تعیین میزان سرمایه در مقابل فعالیت های وام دهی، مانند وام های رهنی یا وام های شرکتی، پایان دهند.
مایکل بار، نایب رئیس فدرال رزرو برای نظارت گفت که این مدل های داخلی اغلب می توانند ریسک را دست کم بگیرند، زیرا بانک ها انگیزه دارند هزینه های سرمایه خود را پایین نگه دارند. در عوض، انتظار می رود که تنظیم کننده ها استانداردهای مدل سازی یکسانی را در سراسر بانک های بزرگ اعمال کنند.
*** ریسک بازار
به طور مشابه، انتظار می رود این پیشنهاد الزامات جدیدی را برای نحوه ارزیابی ریسک ناشی از نوسانات در بازارها و ضررهای احتمالی ناشی از معاملات توسط بانک ها ایجاد کند. رگولاتورها می گویند که این ریسک های تجاری در حال حاضر کمتر از حد، اعلام شده اند. هنگام ارزیابی این ریسک ها، بانک ها مجاز خواهند بود به استفاده از مدل های داخلی تایید شده توسط قانون گذاران ادامه دهند، اگرچه بار گفته است که ممکن است مدل های استاندارد شده برای ریسک های پیچیده مورد نیاز باشد. بانک ها همچنین باید ریسک های معاملاتی را در سطح میز معاملات فردی مدل کنند و نه در سطح کل. در مجموع، انتظار می رود این تغییرات منجر به افزایش سرمایه مورد نیاز برای بانک هایی با عملیات تجاری بزرگ شود.
همچنین بخوانید:
اخبار و تحلیل‌های کارشناسی پیرامون انتخابات ایران و جهان
*** ریسک عملیاتی
سنجش ریسک عملیاتی یک حوزه جدید کلیدی در مرحله آخر بازل است. این به زیان های احتمالی بانک ها از منابع غیر منتظره مانند سیاست های داخلی شکست خورده، اشتباهات مدیریتی، هزینه های دادرسی یا رویدادهای خارجی اشاره دارد. مشابه ریسک اعتباری، تنظیم کننده ها به دنبال جایگزینی مدل های داخلی موجود با رویکردی استاندارد هستند که در محاسبه سطوح سرمایه، فعالیت های مختلف بانک و زیان های عملیاتی تاریخی را در نظر می گیرد. بانک ها هشدار داده اند که این رویکرد می تواند منجر به هزینه های قابل توجهی بالاتر برای برخی از بانک هایی شود که به شدت به درآمدهای بدون بهره مانند کارمزدهای کارت اعتباری و سرمایه گذاری بانکی وابسته هستند. این کارمزدها در فرمولی که برای کمک به محاسبه ریسک عملیاتی استفاده می شود، گنجانده شده اند و بانک ها هشدار می دهند که در صورت عدم محدود کردن سقف، می تواند منجر به افزایش سرمایه مورد نیاز برای برخی شرکت ها شود.
*** چرا بانک ها ناراحت هستند؟
به گزارش پژواک، در حالی که قوانین طی سالیان در حال شکل گیری بوده است، بانک ها امیدوار بودند که قانون گذاران ایالات متحده در جای دیگری در کتاب قوانین خود تخفیف سرمایه را ارائه کنند. آن ها استدلال می کنند که بانک ها از سرمایه خوبی برخوردار هستند، زیرا در برابر همه گیری کووید-۱۹ مقاومت کرده اند و به طور منظم تست های استرس سالانه فدرال رزرو را پاک می کنند، و هرگونه افزایش سرمایه غیرقابل توجیه است.
راندال کوارلز، رگولاتور ارشد سابق فدرال رزرو، قبلاً هشدار داده بود که اجرای کامل توافق بازل می تواند منجر به افزایش سرمایه تا ۲۰ درصد برای برخی از بانک های بزرگ شود. بار در این ماه گفت که اکثر بانک ها در حال حاضر سرمایه کافی به منظور برآورده کردن الزامات دارند و آن هایی که نیاز به جذب سرمایه دارند می توانند این کار را با حفظ درآمد برای کمتر از دو سال و در عین حال پرداخت سود سهام انجام دهند.
اما تنظیم کننده های کنونی، که همگی دموکرات هایی هستند که توسط جو بایدن، رئیس جمهور انتخاب شده اند، اشتهای کمی برای سهولت کار در وال استریت نشان داده اند. آن ها به ورشکستگی سه وام دهنده در اوایل سال جاری اشاره کرده اند تا مدرکی باشد که باید مثل همیشه هوشیار باشند.
بانکداری الکترونیک
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.