در جلسه رای اعتماد به احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم نمایندگان موافق، مخالف به تشریح نظرات خود پیرامون وی پرداختند.
*** رای اعتماد به احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم
به گزارش پژواک، صبح امروز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم در مجلس شورای اسلامی با حضور کلیه نمایندگان ملت، آغاز شد.
احسان خاندوزی گزینه پیشنهادی دولت سیزدهم برای تصدی وزارت پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی چهارمین وزیری بود که روند رای اعتماد به وی در صحن علنی مجلس برگزار شد.
*** غلامرضا مرحباء/ سخنگوی کمیسیون اقتصادی
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش این کمیسیون درباره وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی را قرائت کرد.
متن این گزارش به شرح زیر است:
هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام احترام؛
مستند به ماده (۲۰۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به پیوست گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص بررسی صلاحیت و برنامههای ارائه شده آقای دکتر سید احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به منظور قرائت در صحن علنی ارائه می‌شود.
محمد رضا پورابراهیمی
رئیس کمیسیون اقتصادی
گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص بررسی صلاحیت و برنامههای
آقای سید احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی اموراقتصادی و دارایی
مقدمه:
به استناد اصل (۱۳۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ارائه فهرست وزرای پیشنهادی توسط رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران به منظور اخذ رای اعتماد از مجلس و با عنایت به اجرای ماده (۲۰۲) قانون آیین‌نامه داخلی، برنامههای وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی برای بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامههای وزیر و تطبیق آن با با اسناد بالادستی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت و با توجه به ماموریتهای کمیسیون اقتصادی که براساس ماده (۴۸) قانون آیین نامه داخلی مجلس در حوزه امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی فعالیت می‌کند، این کمیسیون، نتیجه اقدامات و ارزیابی‌های خود را ذیل این گزارش در شش بخش زیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
۱- شرح استعلامات: (مدرک، سابقه ایثارگری)
کمیسیون اقتصادی طی نامه شماره ۴۳۴۰۸ مورخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۰ سوابق تحصیلی آقای سید احسان خاندوزی را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام نمود که این وزارت طی نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/۷ مورخ ۲۵/۰۵/۱۴۰۰ مراتب فارغ‌التحصیلی وزیر پیشنهادی را در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و اقتصاد و دکتری تخصصی علوم اقتصادی به ترتیب از دانشگاه‌های امام صادق (ع) و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تایید نمود.
لازم به ذکر است از سوی وزیر پیشنهادی سابقه ایثارگری ارائه نشده است.
۲- تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در جلسه مورخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۰ کمیسیون اقتصادی
– اجرای کامل قانون در خصوص ماموریتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی
– افزایش هماهنگی در تیم اقتصادی دولت با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی
– کمک به کاهش کسری بوجه عملیاتی کشور از طریق ایجاد منابع درآمدی برای دولت
– ارتقای شاخصهای محیط کسب و کار
– شایسته گزینی در انتصابات دستگاه متبوع بر اساس معیارهای تخصصی و صلاحیتهای عمومی
– افزایش ارتباط مستمر و مؤثر با مجلس شورای اسلامی در حوزه نظارتی و تقنینی
– پیگیری و اجرای کامل قوانین مهم اقتصادی کشور همانند قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون مالیات‌های مستقیم، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، احکام قانونی ناظر بر اجرای نظام جامع مالیاتی در کشور، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و سایر موارد مربوطه
– همکاری مؤثر و هماهنگ برای تصویب طرحهای اقتصادی در مجلس همانند طرح اصلاح قانون بانکداری، اصلاحیه طرح عملیات بانکی بدون ربا، طرح مالیات بر عایدی سرمایه، طرح اصلاح نظام جامع حسابداری و حسابرسی در ایران، طرح ساماندهی رمز ارزها، طرح اصلاح بازار سرمایه، طرح اصلاح قانون مناطق آزاد تجاری صنعتی، طرح اصلاح قوانین مربوط به تشکلهای بخش خصوصی (اصلاح قانون اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف)
– ارائه برنامه اجرایی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی در تقویت جایگاه دیپلماسی اقتصادی کشور
۳- بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی
وزیر محترم پیشنهادی، با اعتقاد به اینکه تداوم سیاست‌گذاری‌های دهه‌های گذشته، هیچ‌گونه تحول اساسی در حوزه اقتصاد ایجاد نکرده و تنها باعث شده است اقتصاد کشور در سطح حداقلی، مدیریت و اداره شود، تغییرات بنیادی در راهبردها و سیاستهای اقتصادی را تنها راه حل چالش‌های اساسی و مزمن اقتصادی کشور دانسته و آن را ضامن ایجاد زمینه‌های تحول در تولید و رشد اقتصادی، بهرهوری، اشتغال، تورم و توزیع درآمد به‌صورت بنیادی معرفی نموده است به شرط آنکه مشارکت و پشتوانه مردم را نیز به همراه داشته باشد.
لذا با یک نگاه آسیب‌شناسانه و با توجه به مسائل کلیدی اقتصاد کشور و با ابتنای به سیاستهای کلان اقتصادی کشور ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب و برنامه ششم توسعه کشور، چارچوب مشخصی از اولویت‌ها برای یک دوره چهارساله برای وزارت امور اقتصادی و دارایی که وظیفه خطیر تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاستهای مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی را بر عهده دارد، در ده سرفصل زیر ارائه نموده است:
۱- فعال کردن ستاد اقتصادی دولت در جهت ایجاد هماهنگی بیندستگاهی
۲- اصلاح نظام مالیاتی و گمرک
۳- اصلاحات در نظام تامین مالی(بانکی)
۴- بازار سرمایه و بیمه
۵- اصلاحات محیط کسب و کار
۶- شفاف سازی و ارتقای بهرهوری در مدیریت داراییها و شرکتهای دولتی
۷- مدیریت تعارض منافع
۸- مدیریت بدهیهای دولت
۹- اصلاحات خزانهداری کل
۱۰- اصلاحات مربوط به مناطق آزاد
ارزیابی کمیسیون اقتصادی از بررسی این برنامه‌ها با توجه به ماموریتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی، نشان می‌دهد که این برنامه‌ها در صورت عملیاتی شدن، در سطح مطلوب قرار دارد.
۴- انطباق برنامههای ارائه شده با اسناد بالادستی
بررسی‌های کارشناسی کلیات برنامه مکتوب و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی حاکی از انطباق موارد مذکور با اسناد بالادستی است؛ ضمنا موارد ذیل به عنوان نواقص برنامه وزیر پیشنهادی احصا شده است:
– سیاستهای فقرزدایی و توزیع عادلانهتر امکانات و منابع در کشور
– گسترش مبادلات اقتصادی منطقهای به ویژه از طریق پیمانهای دوجانبه و چندجانبه با کشورهای همسایه
– مدیریت مخاطرات اقتصادی در راستای ایمنسازی اقتصاد کشور در برابر شوکهای برونزا و جذب سرمایه‌گذاری
– طراحی سیاستها و سازوکارهای مناسب جهت استفاده بهینه از صندوق توسعه ملی
– رونق اقتصاد روستایی و عشایری و ارتقای توان تولیدی و رقابتپذیری بنگاههای داخلی
۵- نتیجه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی
با توجه به برنامه های مکتوب‌ارائه شده، سوابق علمی و اجرایی و استماع توضیحات و پاسخ‌های ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی، اعضای محترم کمیسیون اقتصادی در جلسه مورخ ۲۳/۵/۱۴۰۰ آقای سید احسان خاندوزی را با اکثریت آرا به عنوان گزینه مطلوب وزارت امور اقتصادی و دارایی ارزیابی نمودند.
۶- اولویتهای پیشنهادی کمیسیون
بدون شک، نظام جمهوری اسلامی ایران در حساس‌ترین مقطع تاریخی خود قرار گرفته است. به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی و معیشتی ناشی که از یک سو به واسطه فشارهای خارجی و از سوی دیگر به دلیل سستی، بی‌ارادگی، عدم اعتقاد به توانمندسازی اقتصاد از درون در طی سالهای اخیر تشدید گردیده است، نابسامانی‌های موجود اقتصادی بیش از پیش نمایان و اهمیت یافته‌است و در این میان، وضعیت نگران کننده شاخصهای اقتصادی کشور، تحول اساسی و تغییر کلی نگرش در این حوزه را طلب می‌کند. انتظار می‌رود وزیر امور اقتصادی و دارایی علاوه بر تعهد به اجرای تعهدات مکتوب در برنامه و تعهدات شفاهی ارائه شده در کمیسیون، با نقش‌آفرینی به عنوان هماهنگ کننده ارشد تیم اقتصادی دولت، تدوین برنامه جامع و کامل که مورد توافق متخصصین کشور باشد را با اولویت اجرای قوانین معطل مانده اقتصادی، ساماندهی وضعیت ناترازی و کسری بودجه و ساماندهی وضعیت معیشت اقشار کم درآمد را در دستور کار قرار داده و به سمت اصلاح و اجرای موارد زیر گام بردارد:
– اصلاح ساختار مالیاتی کشور در سه محور ساماندهی معافیتهای مالیاتی موجود، جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد پایه های مالیاتی جدید همانند PIT و CGT
– اصلاح قوانین و مقررات گمرکی به منظور به روزرسانی مقررات مذکور متناسب با شاخصهای ملی و منطقهای
– بازنگری در ماموریتهای سازمان اموال تملیکی به منظور افزایش کارآمدی سازمان مذکور در چارچوب ضوابط موجود یا پیگیری تصویب قوانین مورد نیاز
– بهره گیری هرچه بیشتر از ظرفیت بازار سرمایه با ارتقای شفافیت اطلاعات، تقویت بورس‌های کالایی، گسترش فعالیت بورس انرژی از طریق عرضه نفت خام و فرآورده های نفتی، طراحی ابزارهای مالی جدید، راه‌اندازی مؤسسات رتبه‌بندی بازار اوراق بهادار، ورود به بازارهای سرمایه سایر کشورها از طریق عرضه شرکتهای بزرگ ایرانی
– اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکتهای (سهامی) عام و نهادهای مالی به‌منظور توسعه بازار سرمایه؛
– اصلاح سیاستهای ارزی به‌منظور ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات
– تأمین مالی خارجی از خطوط اعتباری بانکهای خارجی در قالب تأمین مالی خارجی (فاینانس) خودگردان با اولویت تأمین مالی اسلامی، و نیز امکان جذب منابع به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای طرح های با مزیت بالا در اقتصاد ایران
– تدوین و اجرای برنامه جامع تحول نظام بانکداری با محورهای اصلاح قوانین بانکی، اصلاح مدیریت سرمایه‌گذاری‌های نظام بانکی، مدیریت ناترازی در نظام بانکی و برنامه جامع و راهکارهای افزایش سرمایه بانکهای دولتی
– افزایش ضریب نفوذ بیمه بر اساس شاخصهای مطرح در قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه ششم توسعه و نیز بازنگری مقررات و آیین‌نامه‌های سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه‌ای به‌منظور استفاده مناسب از منابع بیمه در جهت تأمین مالی پایدار در اقتصاد ملی
– اصلاح قانون نحوه اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور
– تدوین نظام بنگاه‌داری نوین در بخش دولتی با رعایت ضوابط و مقررات موجود
– اصلاح قانون جامع حسابداری و حسابرسی کشور
– رعایت مقررات و ضوابط در خصوص رعایت قوانین و مقررات مربوط به نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی (G.D.P) و نیز ارائه برنامه جامع وزارت جهت تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی
– پیگیری ایجاد و انعقاد پیمانهای دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمانهای پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به‌ویژه کشورهای منطقه در راستای مقابله با تحریم
– پیش‌بینی سازوکار لازم برای پوشش خطرات ناشی از نوسانات نرخ ارز
– بهبود مستمر محیط کسب وکار و نیز تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار (لغو مجوزهای دست‌وپاگیر و تسهیل و تسریع صدور مجوزهای ضروری برای فعالان اقتصادی) و تهیه گزارش میزان تحقق هدف ارتقای رتبه ایران در شاخص رقابتپذیری بین‌المللی و حقوق مالکیت
– توسعه و تکمیل پنجره واحد تجارت فرامرزی در راستای تبادل اطلاعات با سازمان‌ها؛ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
– پیگیری سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از طریق اجرای کامل قانون با رعایت دستورالعملهای مربوطه و جلوگیری از واگذاری های خارج از ضوابط و مقررات قانونی
– ارائه گزارشهای نظارتی دوره ای فصلی در خصوص ماموریتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه‌های مختلف
*** محمود عباس زاده مشکینی / مخالف وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی
سخنگوی کمیسیون امنیت در مخالفت با وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی در صحن علنی مجلس گفت:
استحضار دارید که امروز تجمع و تراکم مطالبات مردم در حوزه اقتصادی است و سریع ترین و جدی ترین اقدامات را مردم از تیم اقتصادی دولت می خواهند. من نمی خواهم از این تریبون آمار و ارقام و نرخ های متجلی عناصر اقتصادی کشور را اعلام کنم.
شرایط اقتصادی کشور را مردم با پوست و استخوان لمس می کنند و با سیلی صورت خود را سرخ نگه می دارند.انتظار داشتیم در این تقسیم بندی، وزرای اقتصادی مقبول مجلس معرفی می شدند.
وی در ادامه تصریح کرد: از خاندوزی چند سوال دارم، با توجه به اینکه در این تیم اقتصادی به عنوان وزیر پاسخگوی مجلس هستید به طور شفاف بگویید در معرفی رییس کل بانک مرکزی که طبق قانون از اختیارات شما است، رییس بانک مرکزی مطلوب شما چه کسی است؟
محمود عباس زاده مشکینی در پایان، اضافه کرد:
واقعیت این است که کسری بودجه داریم ، برای پر کردن این خلا نیاز به هماهنگی کامل بین وزرای اقتصاد و نفت وجود دارد.
آقای خاندوزی چقدر ظرفیت و جایگاه و هماهنگی وجود دارد که منویات شما در وزارت اقتصاد با وزارت نفت هماهنگ شود؟
اشاره ضعیفی به سیاست های اصل ۴۴ داشتید ، در سال های گذشته به بهانه اجرای اصل ۴۴ سرمایه های عظیم را واگذار کردند و کشور مجبور شد با فرایند قضایی پیچیده آنها را برگرداند.
*** معصومه پاشایی/ موافق وزیر پیشنهادی اقتصاد
نماینده مردم مرند در مجلس در موافقت با وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی گفت:
از جمله عواملی که مانع شکوفایی اقتصاد ما شده ذخایر ارز، طلا ، تاراج منابع و .. بوده است که هیچ نسبتی با اقتصاد مقا‌ومتی ندارد. آثار آن هم گرانی، کاهش قدرت خرید مردم و تعطیلی کسب و کارها بوده است.
معصومه پاشایی در پایان، تصریح کرد:
تیم اقتصادی دولت سیزدهم با یک نگاه کارشناسانه و با نگاه به داخل نسبت به تهیه برنامه ای جامع اقدام نموده است.
ما روی برخی از این گزینه ها حرف داریم اما خاندوزی از بهترین گزینه هاست، ارتباط و تعامل با جامعه دانشگاهی دارد و از لحاظ شخصیتی نیرویی جوان است. یکی از دروس ثابتی که او در دانشگاه تدریس می کند اقتصاد ایران است.
بخشی از برنامه های او فعال کردن ستاد اقتصادی دولت، اصلاح نظام گمرکی و مالیاتی است.
بزرگترین چالش کشور قدرت بی حد و حصر بانک ها است که خاندوزی اصلاح این روند را در برنامه خود دارد. در سال گذشته شاهد آسیب مردم از بورس داریم که همکار ما آقای خاندوزی برای این موضوع هم برنامه دارد.
*** محمدرضا پورابراهیمی/ موافق وزیر پیشنهادی اقتصاد
رئیسی کمیسیون اقتصادی در موافقت با سید احسان خاندوزی، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: خوشحالیم از مجموعه مجلس وزرایی در کابینه حضور داشته باشند.
محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه من یک دهه است که آقای خاندوزی را می‌شناسم، گفت:
دغدغه ما در حوزه کلان اقتصاد کشور، مطالبات ما از دولت بود اما به دلایل مختلف کوتاهی کرد و انجام داد.
ما با خاندوزی در دو حوزه به توافق رسیدیم. حوزه اول مربوط به ماموریتهای نطارتی مجلس است که در وزارت اقتصاد اجرایی نشده است. حوزه دوم نیز مولودسازی دارایی‌های دولت است.
امروز موقعیت استثنایی برای مجلس پیش آمده که فردی از داخل مجلس، برخی سرفصل‌های مورد مطالبه ما را پیگیری کند.
رئیسی کمیسیون اقتصادی در پایان، گفت:
همکاران ما در کمیسیون اقتصادی از خاندوزی حمایت می‌کنند. ما با او دو شرط داریم؛ شرط اول سلامت کاری و شرط دوم کارآمدی در انجام فعالیت است.
*** مهرداد ویس‌کرمی/ مخالف وزیر پیشنهادی اقتصاد
نماینده مردم خرم‌آباد در مخالفت با سید احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: جنگ نظام ما نظام سلطه در حوزه اقتصادی است
مهرداد ویس‌کرمی با بیان اینکه جوانگرایی رئیسی قابل تقدیر است، گفت:
یک جوان می‌تواند مثل یک پیر کارکشته باشد. وضعیت آشفته اقتصاد کشور را کسی می‌تواند نجات دهد که صاحب نظریه بومی سازی اقتصاد باشد.
نماینده مردم خرم‌آباد در پایان، تاکید کرد:
خاندوزی استادیار رشته اقتصاد است اما صاحب نظریه نیست. وزیر اقتصاد باید در عرصه های بیمه، بانک، سیاست ارزی و … صاحب تجریه باشد. عرصه اقتصاد عرصه آزمون و خطا نیست. بهتر بود آقای خاندوزی در ابتدا به عنوان معاون وزیر یا مدیر میانی وزارت اقتصاد انتخاب می‌شدند.
*** ایراهیم عزیزی/ موافق وزیر پیشنهادی اقتصاد
نماینده مردم کرمانشاه در موافقث با سید احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت:
وزیر اقتصاد رئیس کمیسیون اقتصادی دولت است و تمام لوایح اقتصادی دولت را او ساماندهی می‌کند.
آقای خاندوزی رویکرد مطالبه گری دارد و این مایه امید است. او جوان و انقلابی است و رویکرد جهادی و فسادستیزی دارد.
ایراهیم عزیزی در پایان، اضافه کرد:
خاندوزی از دانش کافی برخوردار است و تجربه لازم و بسیار خوبی در نظام قانونگذاری دارد.
*** مهدی طغیانی/ موافق وزیر پیشنهادی اقتصاد
نماینده مردم اصفهان در موافقت با سید احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت:
خاندوزی از ۱۴ سال پیش در مرکز پژوهش‌های مجلس تلاش های زیادی کرده است. او ۱۵۰ گزارش نطارتی مجلس را تدوین کرده است.
همکاری خاندوزی در قوانین، لوایح و طرحهای مصوب شده در مجلس نقش پررنگ داشته است. او ۳۷ مقاله پژوهشی دارد و کلیدواژه این مقالات اسلام، عدالت و اقتصاد اسلامی است.
مهدی طغیانی در پایان، افزود: من بعنوان یک معلم اقتصاد باید بگویم بهتر از ایشان کسی که بتواند به اقتصاد اسلامی مسلط باشد، در کشور نداریم.
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.