با تصویب نمایندگان مجلس، تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا پایان سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود اقدام کنند.
*** تکلیف مجلس به دستگاه‌های اجرایی برای تهیه برنامه تحول دیجیتال
به گزارش پژواک، در جلسه امروز (سوم آبان ماه) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان بند الحاقی یک ماده ۱۰۷ لایحه برنامه را به تصویب رساندند و براساس آن تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) به همراه سازوکارهای تأمین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندی‌های اجرایی بخش غیردولتی اقدام کرده و آنها را به تصویب هیأت وزیران برسانند.
در نشست امروز مجلس، نمایندگان با ۱۳۸رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر، بند الحاقی یک بند “ح” ماده ۱۰۷ این لایحه را به تصویب رساندند.
گفتنی است براساس بند الحاقی یک به منظور ارتقای بهره‌وری و افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال)، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌های برنامه و بودجه، اداری و استخدامی، حفاظت محیط زیست، بانک مرکزی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کشور مکلف هستند تا پایان سال اول اجرای این برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول دیجیتال بخش خود و طرح‌های پیشران به همراه سازوکارهای تأمین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندی‌های اجرائی بخش غیردولتی اقدام کرده و آنها را به تصویب هیئت وزیران برسانند.همچنین گزارش پیشرفت این بند باید به صورت سالانه به شورای عالی فضای مجازی و مجلس ارائه شود.
گفتنی است در تبصره این بند آمده که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور موظف است با بهره‌گیری از حداکثر توان کلیه تشکل‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به ارائه برنامه پیشنهادی تحول و ارتقای بهره‌وری با استفاده از فناوری اطلاعات و هوشمندسازی هر یک از بخش‌ها اقدام کرده و آن را به دستگاه اجرایی ذی‌ربط ارائه دهد. دستگاه‌های اجرایی نیز وظیفه دارند در تدوین برنامه‌های تحول رقومی (دیجیتال) خود این طرح‌های پیشنهادی را لحاظ کنند.
همچنین در این جلسه نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از مخالفت با اصل بند “ح” ماده ۱۰۷ لایحه برنامه، این بند را به منظور بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
در بند “ح” ماده ۱۰۷ لایحه آمده بود که یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون از دریافت هرگونه مدرک یا مستند مرتبط با پایگاهای داده و اطلاعات پایه کشور موضوع ماده (۱۰) قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی به صورت دستی یا الزام به بارگذاری توسط کاربران خودداری کنند. متخلف از اجرای این بند مشمول مجازات ماده (۹) قانون مذکور می‌شود.
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.