کارشناس صنعت خودرو ضمن اشاره به سنگ‌اندازی‌ها وزیر صنعت وقت برای واردات خودرو، تفکرات وزیر سابق را یکی از ریشه‌های انحصار دانست.
*** دستگیری یکی از مدیران شرکت‌های خودروسازی را مقاومت کردن در برابر قیمت گذاری دستوری
به گزارش پژواک، فربد زاوه با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری خودرو در دولت گذشته مشکلاتی را در این صنعت به وجود آورد، اظهار داشت:
سخنگوی اسبق دولت علت دستگیری یکی از مدیران شرکت‌های خودروسازی را مقاومت کردن در برابر قیمت گذاری دستوری اعلام کرد که نشان دهنده عدم توان تصمیم گیری مستقل توسط خودروسازان است.
وزیر اسبق صنعت جلوی واردات خودرو ایستاد و در سال ۹۲ تا ۹۶ وزیر جلوی واردات خودرو را گرفت و این ممنوعیت ربطی به خودروسازی‌ها نداشت و این شرکت‌ها، قدرتش را نداشتند.
وزیر وقت شخصا انواع سنگ‌اندازی‌ها را انجام داد و واردکنندگان را به چالش‌های اساسی کشید و معلوم نبود واقعا دنبال چه سیاستی بود؟
*** واردات منجر به رشد صنعت خودرو می‌شود
وی همچنین با بیان اینکه وزیر اسبق صنعت در دولت دهم فضای واردات را باز گذاشته بود، اضافه‌کرد:
اما نعمت زاده به بهانه اجبار خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی، در مسیر واردات کارشکنی کرد و بدین ترتیب، به جای اینکه این موضوع را حل کند، قیمت خودرو در ۶ ماه، دو برابر شد.
کشورهایی مانند ترکیه، رومانی و اسپانیا نمونه‌هایی هستند که با حذف تعرفه و باز گذاشتن واردات نه تنها صنعت آنها از بین نرفت، بلکه زمینه توسعه و تقویت صنعت خودروسازیشان فراهم و بازار رقابتی باعث توسعه صنعت‌شان شد و میلیاردها دلار صادرات کردند.
تفکر وزیر سابق صنعت یکی از ریشه‌های انحصار است، وی مدت زیادی وزیر صنعت بود، نوع نگاه و رفتارش حتی یکی از دلایلی متزلزل شدن برجام بود، تصمیم‌های اشتباه وی نه تنها در خودرو بلکه در همه بخش‌ها، مشکل ساز شد و وی در همه حوزه‌ها دخالت کرد.
*** واردات محدود و با تعرفه بالا، تاثیری بر بازار خودرو ندارد
به گزارش پژواک، کارشناس صنعت خودرو در پایان، بر باز شدن فضای واردات تاکید کرد و گفت:
اگر بازارها باز شده و تعرفه‌ها کاهش یابد و خطوط شرکت‌های خودرویی در شهرهای مختلف که زیان‌ده هستند، بسته شود، شاهد بهبود وضعیت این صنعت خواهیم بود.
اگر تنها ۵۰ هزار خودروی با متوسط تعرفه ۱۲ میلیارد ریالی وارد شود نه، کیفیت بالا می‌روند و نه قیمت پایین می‌آید. هرچند تحقق چنین حجم واردات خودرو جای ابهام دارد.
بازار به آزادی نیاز دارد تا به اهدافش برسد و تنظیم کننده بازار باشد. این ۵۰ هزار خودرو بر چه مبنایی تعیین شده است. مجلس بر چه اساسی درآمد ۶۰ هزار میلیارد تومانی از این محل، شناسایی کرده است.
قیمت این خودروها پس از پرداخت تعرفه به چند میلیارد تومان خواهد رسید؛ سوال این است که کدام طبقه متوسط جامعه را سراغ دارید که بتواند ۱.۲ میلیارد تومان تعرفه برای واردات خودرو بدهد.
اقتصاد، دستور پذیر نیست و کنترل قیمت نه اجرایی است و نه موفق، از این رو نباید دنبال مقصر در بین قطعه سازان گشت.
خودروسازان کشورمان نیز باید تلاش کند تا محصولی درست عرضه کنند و اگر شرکتی شرایط اقتصادی مناسبی داشته باشد، باقی خواهد ماند.
ایرنا
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.