مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داد که برای اجرا شدن دریافت عوارض از بازی‌های خارجی، وزارت‌خانه‌های اقتصاد و امور دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات به شناسایی مراکز عرضه و اخذ مالیات کمک کنند.
*** دریافت مالیات از بازی‌های خارجی
به گزارش پژواک، دفتر آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی ماده (۱۴) لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) و پیشنهادهای الحاقی جدید» آورده است که این ماده به موضوع اخذ عوارض از بازی‌های خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن‌های همراه و پیشانه بازی (کنسول) اختصاص دارد. موضوع این ماده پیشتر و در قوانین بودجه سال‌های گذشته به‌عنوان یکی از محل‌های درآمدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد توجه تنظیم‌کنندگان قانون بودجه قرار داشته است. تا اینکه به‌عنوان بند «ی» تبصره «۶» در قانون بودجه ۱۴۰۱، مورد توجه جدی‌تر قرار گرفته و شفافیت بیشتری در‌خصوص نحوه هزینه‌کرد بدان اضافه شد.
این گزارش تصریح می‌کند که بنا به‌دلایلی چون فقدان هرگونه اطلاعات مالی از عرضه‌کنندگان بازی‌های خارجی قابل نصب در رایانه تلفن همراه و … در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، تغییر حامل‌های بازی از ابزارهای سخت به‌سمت پایگاه‌های اینترنتی عرضه بازی‌ها، تبادلات مالی متنوع (برخط و غیر آن) و وجود رمز‌ارزها به‌عنوان شکل جدید مبادلات، این مصوبات به نتیجه اثربخشی نرسیدند.
دیگر دلایل در این زمینه دشواری نظارت و کنترل بر بسیاری از بازی‌های رایانه‌ای است که در بستر فضای مجازی ارائه می‌شود، همچنین عموماً فروشندگان بازی‌های رایانه‌ای در سیستم‌های پرداخت برخط می‌توانند هویت خود را مخفی نگه دارند و یا از شرکت‌های میانجی استفاده کنند، ضمن آنکه در برخی کشورها، قوانین حفاظت از حریم خصوصی برای فروشندگان و تأمین‌کنندگان خدمات اینترنتی وجود دارد که در مورد افشای اطلاعات آنها (نظیر گردش مالی) محدودیت قائل می‌شوند.
بنابراین غلبه کردن بر این مسائل نیازمند حمایت و همکاری سایر متولیان حوزه‌های مرتبط با بازی‌های رایانه‌ای با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. از‌این‌رو، پیشنهاد می‌شود وزارت اقتصاد و امور دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در متن لایحه در کنار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای کمک به شناسایی مراکز و پایگاه‌های عرضه و انتشار بازی‌ها و تقویت سازوکار اخذ مالیات قرار گیرند.
همچنین با توجه به اینکه مواد مربوط به بخش فرهنگ و هنر در این لایحه چندان مورد توجه قرار نگرفته، از فرصت فراهم آمده لایحه به‌منظور تنظیم‌گری مالی دولت بهره بیشتری برای این بخش به‌دست آید، پیشنهادهای که برگرفته از قوانین بودجه چند سال اخیر است، ارائه می‌شود؛ پیشنهادهایی که بر اخذ عوارض از واردات کالاها و محصولات فرهنگی و صنایع دستی، هدایت بخشی از درآمدهای مالیاتی به‌سمت حمایت از زیرساخت‌های فرهنگی، مسئولیت فرهنگی نهادها و دستگاه‌های غیرفرهنگی و حمایت از فرهنگ ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت، تاکید دارد.
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.