کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه ممکن است حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، مخاطرات جدی برای شرکتها ایجاد کند، حفظ حاشیه سود را عاملی برای کاهش نگرانی در این راستا دانست.
*** حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
به گزارش پژواک، سلمان نصیرزاده به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود:
این اتفاق به عنوان اقدامی مثبت تلقی میشود که اجرای آن در دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفته است.
چند نرخی بودن ارز، زمینهساز رانت و فساد در اقتصاد کشور خواهد بود.
کارشناس بازار سرمایه به تصمیمات اتخاذ شده در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرد و گفت:
از سال ٩٧ تاکنون که این سیاست به اجرا در آمده است، بیش از ۶۰ میلیارد دلار به این اقدام اختصاص پیدا کرد و بیش از ۶٠٠ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد شد، در حالی که بهتر بود این رقم به بودجه بخش عمرانی و توانمندسازی طبقات متوسط و ضعیف جامعه تعلق بگیرد اما متاسفانه این منابع با توجه به درآمد محدود دولت به واسطه تحریمها به هدر رفته است.
مشاهده قیمت کالاهای اساسی از سال ٩٧ تا به امروز نشاندهنده آن است که تخصیص ارز به برخی از کالاها اقدامی اشتباه بود؛ چراکه در این زمینه شاهد عدم نظارت در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان به کالاها بودهایم.
*** افزایش قیمت کالاهای اساسی
وی با بیان اینکه قیمت کالاهای اساسی از زمان اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکنون بین ٢٠٠ تا ٣٠٠ درصد افزایش پیدا کرده است، گفت:
این اتفاق ناشی از رانتی بود که در کشور ایجاد شد؛ بنابراین با توجه به ایجاد چنین اتفاقی در کشور باید به طور حتم ارز ۴٢٠٠ تومانی از اقتصاد کشور حذف شود.
نصیرزاده با تاکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی سبب افزایش تورم انتظاری در اقتصاد کشور خواهد شد، اظهار داشت:
در صورت نظارت کارآمد و اختصاص صحیح اعتبار به قشر ضعیف جامعه، زمینه توانمندسازی طبقات متوسط به پایین جامعه فراهم و زمینه جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد.
در ادامه برنامه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید نظارت دقیقی بر روی شرکتها در راستای حفظ حاشیه سود آنها صورت بگیرد؛ از این رو توجه به شرکتهایی که به دلیل حذف ارز ترجیحی با افزایش هزینه تولید مواجه میشوند بسیار مهم خواهد بود.
وی در ادامه تاکید کرد:
عدم مراقبت از حاشیه سود شرکتها پس از حذف ارز ۴٢٠٠ تومان میتواند تبعات سنگینی را با خود به همراه داشته باشد و منجر به ایجاد ضربه به روند تولید و نیز افت سودآوری شرکتها خواهدشد، در نهایت این اتفاق ممکن است بحث کارآفرینی و اشتغال را به مخاطره اندازد.
*** حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، مخاطرات جدی برای شرکتها ایجاد میکند
به گزارش پژواک، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه دولت باید این موضوع را لحاظ کند که پس از حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی، حفظ حاشیه سود صنایعی که از این اتفاق متضرر میشوند موضوعی مهم خواهد بود، گفت:
با توجه به حضور بخشی از این شرکتها در بورس، ممکن است زمینه ایجاد مخاطرات جدی برای شرکتها فراهم شود اما نظارت درست و حفظ حاشیه سود آنها میتواند این نگرانی را به حداقل ممکن کاهش دهد.
در مجموع پرهیز از چند نرخی بودن قیمت ارز، خروج از قیمتگذاری دستوری و سپردن قیمتها به مکانیزم بازار میتواند سبب جلوگیری از جهش شدید قیمتها در دورههای متناوب شود؛ بنابراین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام مناسبی است که با تبعات مثبت در اقتصاد کشور همراه خواهد شد.
ایرنا
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.