آخرین تحقیقات KPMG نشان می دهد سرمایه گذاری در بخش فین تک بریتانیا بین سال های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ به میزان ۵۷ درصد کاهش یافته است.
*** کاهش ۵۷ درصدی سرمایه گذاری فین تک در بریتانیا طی یک سال گذشته
به گزارش پژواک، در اوج غوغای اختلال دیجیتال، تهدید و فرصت های ایجاد شده توسط شرکت های فین تک اخلالگر برای بخش مالی اهمیت زیادی دارد. از آنجایی که موسسات مالی به دنبال مقابله با مشکلات پیچیده ای مانند تغییر انتظارات مصرف کنندگان، بارهای نظارتی و افزایش رقابت در میان تازه واردان دیجیتالی بودند، گفته می شد که بسیاری از آن ها برای نجات خود به پلتفرم های فین تکی نوآورانه روی می آورند. موضوعی که با سرمایه گذاری اروپا در این بخش در ابتدای سال ۲۰۱۹ منعکس کننده این موضوع بود. سرمایه گذاری نسبت به سطوح مشاهده شده در شش ماه اول سال ۲۰۱۸ تقریبا دو برابر شده بود.
با این حال، از زمان همه گیری، یک هشدار «بحران وجودی» به بخش فین تک داده شده است، زیرا سرمایه گذاران از زمان انتظار برای بازده وعده داده شده خود در میان طیفی از روندهای منفی اقتصادی خسته شده اند. برخلاف دیدگاه پیش از ۲۰۲۰ مبنی بر اینکه سرمایه گذاری فین تک رونق بی پایانی را تجربه می کند، به طور قابل توجهی علاقه به شرکت های فناوری مالی، به ویژه در بخش بانکی کاهش یافته است.
در حالی که افزایش خوش بینی در سال ۲۰۲۱ منجر به بازدهی کمی برای این بخش شد، آخرین تحقیقات KPMG نشان می دهد که فین تک بار دیگر شاهد کاهش شدید سرمایه گذاری است. مجموع بودجه جهانی و تعداد معاملات فین تکی از ۴۹٫۶میلیارد پوند در ۲۸۸۵ معامله در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ به ۴۱٫۱ میلیارد پوند در ۲۱۵۳ معامله در شش ماهه اول سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
بریتانیا نیز از این کاهش چشمگیر با تحمل کاهش شدیدتر در حجم و ارزش، مستثنی نبوده است. در نیمه اول سال ۲۰۲۱، فین تک بریتانیا شاهد ۳۸۰ معامله سرمایه گذاری ریسک پذیر، سهام خصوصی و ادغام و خرید به ارزش ۲۱٫۹ میلیارد پوند بود. با این حال، در مدت مشابه سال ۲۰۲۲، در ۳۹۲ معامله به ۱۰٫۹ میلیارد پوند کاهش یافت.
کاهش میانگین ارزش این معاملات نشان دهنده کاهش علاقه سرمایه گذاران است، زیرا سرمایه گذاران فکر می کنند که سود حاصل از سرمایه گذاری های فین تکی آنطور که فکر می کردند نبوده است. به این ترتیب، حجم و ارزش در نیمه اول سال ۲۰۲۳ بیش از پیش کاهش یافته است و در ۲۱۵ معامله به ۴٫۶میلیارد پوند رسیده است.
کل سرمایه گذاری بخش فین تک بریتانیا ۵۷ درصد در مقایسه با نیمه های اول ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ کاهش یافته است. KPMG نشان می دهد که عوامل پشت این امر عبارتند از تورم بالا، افزایش نرخ بهره، تنش های ژئوپلیتیکی (درگیری مداوم بین روسیه و اوکراین) و فناوری. چالش های بخش (افت ارزش گذاری و ادامه عدم خروج) همگی تقاضای سرمایه گذاران را کاهش داده اند. در همین حال، احتمالاً سقوط چندین بانک آمریکایی در اوایل سال ۲۰۲۳ بسیاری از سرمایه گذاران را نیز در حالت انتظار نگه داشته است.
اما محققان با نگاهی به آینده، پیشنهاد می کنند که روند دارایی های دیجیتال می تواند روند فین تک بریتانیا را تغییر دهد. آن ها خاطرنشان کردند که ظهور مقررات کریپتو در بریتانیا می تواند به موقعیت این کشور به عنوان یک مرکز جهانی کریپتو کمک کند.
جان هالسورث، یکی از شرکای خدمات مالی KPMG انگلستان، بخش امور مالی باز و فین تک، افزود: «بریتانیا سخت کار می کند تا به یک مرکز جهانی پیشرو به دلیل مزایای طبیعی خود مانند محیط قانونی و نظارتی، در دسترس بودن مهارت ها، کیفیت دانشگاه ها و موقعیت یابی زبان و منطقه زمانی، برای دارایی های کریپتویی و دیجیتال تبدیل شود. در حالی که ممکن است بریتانیا اولین کشور دارنده قوانین دارایی های دیجیتال و رمزارز نباشد، اما احتمالاً جزو اولین کشورهایی است که در اوایل سال ۲۰۲۴ این قوانین را اجرایی می کند. این کشور در تلاش است تا محیط نظارتی مناسبی را برای حمایت از اکوسیستم دارایی های دیجیتال و کریپتویی پایدار ایجاد کند. بریتانیا مکانی جذاب برای شرکت کنندگان است و در عین حال از مصرف کنندگان نیز محافظت می کند.»
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.