رشد تجارت الکترونیک باعث شده است تا جرایم سایبری در جهان ۵٫۵ تریلیون یورو ضرر برساند و همین مسئله باعث نگرانی برای کسب و کارهای الکترونیکی شده است.
*** امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)
به گزارش پژواک، در پایان سال گذشته، گروه کاری آزاد سازمان ملل متحد در زمینه امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) برای قابله با جرایم سایبری اولین جلسه اصلی ماموریت پنج ساله خود را برای توسعه بیشتر قواعد، هنجارها و اصول رفتار مسئولانه و راههای توسعه به پایان رساند تا آنها را اجرا کنند.
در اواسط ژانویه سال جاری، کمیته بین دولتی موقت آزاد سازمان ملل اولین جلسه از ماموریت سه ساله خود را برای تدوین یک کنوانسیون بین المللی جامع برای مبارزه با استفاده از فضای سایبری برای مقاصد مجرمانه برگزار خواهد کرد.
*** رئیس کارگروه کمیسیون امنیت سایبری ICC/ هزینه جرایم سایبری جهانی چقدر است؟
در همین رابطه رئیس کارگروه کمیسیون امنیت سایبری ICC پیرامون اقتصاد دیجیتال جهانی، در مورد دیدگاه خود از اهمیت این موضوع و لزوم توجه ویژه همه دولتها به این موضوع، نوشت:
از آنجایی که دو فرآیند مهم ذکر شده در بالا بر گفتگوهای سیاست امنیت سایبری تسلط دارند، برای جامعه بین المللی مهم است که دور هم جمع شوند تا اطمینان که آنها از ارتباطات ساده فراتر رفته و الهام بخش اقدامات ملموس برای متوقف کردن تهدیدات سایبری برای مشاغل، جوامع و دولت های سراسر جهان حاصل شود.
دولت ها مسئولیت اصلی حفاظت از شهروندان خود را در برابر تهدیدات خارجی و داخلی، وابسته و غیروابسته که دارای اهداف سیاسی و جنایی از جمله فضای سایبری هستند بر عهده دارند.
ضرر جرایم سایبری جهانی به تنهایی ۵٫۵ تریلیون یورو در سال ۲۰۲۰ تخمین زده شده است که از ۲٫۷ تریلیون یورو در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است.
اگر این روند نادیده گرفته شود، به طور منطقی میتوان انتظار داشت که این ارزش تا سال ۲۰۳۰ دو برابر شود و به ۱۱ تریلیون یورو برسد که با مجموع تولید ناخالص داخلی اسمی آلمان، فرانسه و ژاپن در سال ۲۰۲۰ مطابقت دارد.
این نگران کننده است که مجرمان سایبری تنها سارقانی نیستند که شهروندان و جامعه تجاری باید خود را از آنها منزوی کنند.
تعداد کشورهایی که در فضای سایبری سرمایهگذاری میکنند و کار میکنند در حال افزایش است که با هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی و سایر عملکردهای عمومی حیاتی، وضعیت را بیثبات میکند.
با در نظر گرفتن این موضوعات نه تنها اختلالات اساسی زیرساخت ها و ضررهای پولی ناشی از جرایم سایبری، هزینه های غیر پولی نیز در حال افزایش است زیرا عموم مردم به طور فزایندهای در مورد حملات سایبری نگران می شوند.
شهروندان ۲۸ کشوری که در سال ۲۰۲۰ در سراسر جهان مورد بررسی قرار گرفتند، گفتند که ترس آنها از حملات سایبری با ترس آنها از ابتلا به کووید-۱۹ در اوج همهگیری برابری میکند.
*** اقدامت دولتها برای نظارت بر سطح امنیت سایبری
رنه سامر در ادامه نوشته خود، پیرامون این موضوع که دولت ها باید اقداماتی را برای نظارت بر سطح امنیت سایبری و همچنین اجرای کامل ابزارهای بین المللی و ملی برای اقدام مشخص انجام دهند،نوشت:
۱ رعایت تعهدات تحت قوانین بین المللی و هنجارهای رفتار مسئولانه دولت ها در فضای سایبری.
۲ تقویت همکاری فرامرزی برای مبارزه موثر با جرایم سایبری.
۳ معرفی و بکارگیری ابزارهای قانونی که مانع از فعالیت سایبری می شود.
۴ کاهش گسترش ابزارهای سایبری مورد استفاده برای جرم و جنایت و سلاح های سایبری.
مهم است که اقدامات دولت ها بر اساس گفت و گوی گسترده با بسیاری از سهامداران به منظور یافتن تعادل مناسب و عدم ایجاد مانعی برای کارآفرینی، نوآوری و شکوفایی از طریق دیجیتالی شدن باشد.
اگرچه دولت ها باید اقداماتی را برای به حداقل رساندن تهدیدها انجام دهند اما بخش خصوصی نیز سرمایه گذاری زیادی در توسعه و اجرای فناوری های ایمن باید انجام بدهد.
این تجارت همچنین در حال گسترش اقدامات پیشگیرانه مانند امنیت زنجیره تامین نرم افزار و حفاظت از زیرساخت های حیاتی است. در سال ۲۰۲۱، هزینه های امنیت سایبری از ۱۵۰ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت که ۱۲٫۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.
علاوه بر این، شرکتها زمان زیادی را صرف حمایت و همکاری در طرحهایی برای ترویج استفاده مسئولانه از فناوری و اطلاعات میکنند.
ICC به عنوان یک سازمان تجاری جهانی با شبکهای متشکل از بیش از ۴۵ میلیون شرکت در بیش از ۱۰۰ کشور، قصد دارد به کسب و کارها کمک کند تا صلح، رفاه و فرصت را برای همه به ارمغان آورند. برای رسیدن به این هدف، فضای مجازی امن، باثبات و امن دیگر یک هوی و هوس نیست، بلکه یک ضرورت است.
*** مشاورههای جهانی امنیت سایبری
به گزارش پژواک، رئیس کارگروه کمیسیون امنیت سایبری ICC در پایان، نوشته خود آورده است:
مشاورههای جهانی امنیت سایبری با ایجاد و تقویت هنجارها و اصول رفتار مسئولانه در فضای دیجیتال و مبارزه با جرم و جنایت، زمینه را فراهم کرده است.
اما گفتوگو نمیتواند در همین جا متوقف شود. تضعیف امنیت زنجیره تامین، حملات به سازمان های مراقبت های بهداشتی، تهدید انرژی، حمل و نقل و تهدید منابع غذایی نمیتواند به عملکرد مناسب جامعه تجاری کمک کند.
بخش خصوصی از دولتها میخواهد که امنیت سایبری را به کسب و کار همه تبدیل کنند و بینهایت را به بتن موجود تبدیل کنند.
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.