کارشناس صنعت خودرو ضمن اشاره به اینکه عمده سهام دو شرکت خودروساز در اختیار زیرمجموعه‌ها است بر ضرورت تقویت بحث تنظیم‌گری توسط دولت تاکید کرد.
*** واگذاری ایران خودرو و سایپا امکان‌پذیر است
به گزارش پژواک، رسول سلیمانی در خصوص دستور رئیس جمهور مبنی بر تعیین تکلیف واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیر دولتی، اظهار کرد:
اصلی‌ترین مساله این است که دولت به این نتیجه رسیده باشد که می‌خواهد این کار را انجام دهد و در حد شعار نباشد زیرا در این صورت می‌توان موانع و مشکلات در مسیر را حل کرد.
اگر دولت اراده واقعی داشته باشد قطعاً واگذاری مدیریت خودروسازها به بخش غیردولتی عملیاتی می‌شود وگرنه می‌توان بهانه‌های مختلفی برای عدم اجرای این کار را آورد.
*** زیرمجموعه خودروساز، سهام خودروساز را گرفته است
وی در ادامه افزود:
به عنوان نمونه بحثی مطرح می‌کنند در مورد اینکه سهام خودروسازها در وثیقه بانک‌هاست اگر اراده کافی وجود داشته باشد قابل حل است؛ می‌توانند سهام‌های دیگری را وثیقه قرار دهند یا منابعی را که از خریدار سهام دریافت می‌کنند با یک قراردادی وثیقه قرار دهند و سهام را آزاد کنند.
علاوه بر آن سهام چرخه‌ای در اختیار زیرمجموعه بنگاه است یعنی زیرمجموعه خودروساز، سهام خودروساز را گرفته است که واگذاری آن از واگذاری سهامی که دست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) است مهم‌تر است زیرا میزان آن سهام بیشتر است.
همچنین سهامی که از سایپا در اختیار سازمان گسترش قرار دارد ۱۷ درصد است ولی ۴۰ درصد سهام سایپا در اختیار زیرمجموعه خودش است اگر این ۴۰ درصد به شکل بلوکی به بخش خصوصی واگذار شود، این شرکت قابلیت خصوصی سازی دارد.
اما بحث مهم این است که دولت واقعاً بخواهد این کار را انجام دهد.
*** دولت بحث تنظیم‌گری را تقویت کند
به گزارش صنایع، کارشناس صنعت خودرو همچنین ادامه داد:
از سویی دیگر دولت باید بحث تنظیم گری را تقویت کند زیرا شرکت دولتی در مواجهه با خریداران و مصرف کنندگان یک سری مسائل را رعایت می‌کند که شرکت خصوصی شاید رعایت نکند.
همچنین در بحث خرید قطعه هم باید مدیریت دقیق و درستی صورت گیرد.
سلیمانی در خصوص دخالت دولت در انتخاب مدیران شرکت‌های خودروساز، تصریح کرد:
اگر خودروسازها به صورت واقعی خصوصی سازی شوند، دیگر مدیران شرکت‌ها با دخالت انتخاب نمی‌شوند بلکه سهامداران این کار را انجام می‌دهند.
وی در ادامه تاکید کرد:
باید توجه داشت که خروج دولت از صنعت خودروی کشور، منجر به افزایش بهره‌وری شرکت‌های خودروساز هم می‌شود.
به گزارش پژواک، کارشناس صنعت خودرو در پایان در مورد تعیین زمان ۶ ماهه برای تعیین تکلیف واگذاری شرکت‌ها، اظهار کرد:
اگر قرار باشد فرایند واگذاری هر دو شرکت بزرگ خودروسازی با هم انجام شود، به فرجام رساندن آن سخت می‌شود اما می‌توانند زمینه را برای واگذاری یکی از شرکت‌ها در ۶ ماه آتی آماده کنند.
مهر
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.