کد خبر:280683
پ
PSP
پژواک گزارش می‌دهد:

تعهدات جدید برای شرکت‌های PSP اروپایی در راه است

ارائه دهندگان خدمات پرداخت (PSP) در اتحادیه اروپا از اول ژانویه ۲۰۲۴ ملزم خواهند بود که سوابق الکترونیکی داده های پرداخت را برای پرداخت های برون مرزی نگهداری کنند.

ارائه دهندگان خدمات پرداخت (PSP) در اتحادیه اروپا از اول ژانویه ۲۰۲۴ ملزم خواهند بود که سوابق الکترونیکی داده های پرداخت را برای پرداخت های برون مرزی نگهداری کنند.

 

*** تعهدات جدید برای شرکت‌های PSP اروپایی

 

به گزارش پژواک، قوانین پیشنهادی از ۱ ژانویه ۲۰۲۴ اعمال می شود و الزامات اداری بیشتری برای PSP های اروپایی ایجاد می کند. در صورت ۲۵ تراکنش پرداخت یا تعداد بیشتر پرداخت های برون مرزی به ازای هر گیرنده، برای PSP تعهدی ایجاد می شود که سوابق داده های پرداخت را در به صورت الکترونیکی نگه دارد و این ثبت ها را با مقامات مالیاتی محلی به اشتراک بگذارد.

مقامات مالیاتی محلی به نوبه خود این ثبت ‌ها را با سیستم مرکزی الکترونیکی اطلاعات پرداخت جدید (“CESOP”) مبادله می ‌کنند. داده های این پایگاه داده مرکزی اتحادیه اروپا برای گروهی از کاربران مجاز، به اصطلاح مدیران رابط Eurofisc، قابل دسترسی است.

در چارچوب گسترده‌ تر اقتصاد دیجیتال و مشکلاتی که کشورهای عضو در ارائه مالیات تراکنش ‌های تجارت الکترونیک تجربه می‌ کنند، تعداد فزاینده ‌ای از ابزارها برای نظارت بر تعهدات مالیات بر ارزش افزوده برای کشورهای عضو ایجاد می ‌شود. الزام نگهداری سوابق همانطور که در دستورالعمل شورای (EU) 2020/284 (“دستورالعمل PSP”) ارائه شده است ابزار جدیدی است که برای مبارزه با تقلب در مالیات بر ارزش افزوده ایجاد شده است. هدف این است که به مقامات مالیاتی درک بهتری از پرداخت های برون مرزی و شناسایی دقیق فعالیت های اقتصادی ارائه شود.

 

*** نگهداری سوابق

 

اصولاً PSP های پرداخت کننده و گیرنده پرداخت دارای تعهدی برای نگهداری سوابق و گزارش دهی هستند. در صورتی که یکی از PSP های گیرنده پرداخت در یک کشور عضو واقع شده باشد، برای PSP پرداخت کننده معافیت وجود دارد. تعهد گزارش تنها بر عهده PSP گیرنده است.

قوانین جدید تمام PSP های فعال در اتحادیه اروپا را هدف قرار می دهد. تعریف ارائه دهندگان خدمات پرداخت، از جمله، با تعریفی که در دستورالعمل (EU) 2015/2366 («دستورالعمل PSD2») آمده است، همراستا است. در اصل، این شامل موسسات اعتباری، موسسات پرداخت، موسسات پول الکترونیکی، و موسسات اداره پست می شود. علاوه بر این، PSP های کوچک با گردش مالی کمتر از ۳ میلیون یورو و در موارد خاص، نمایندگی های تجاری و شبکه ها یا خدمات ارتباط الکترونیکی نیز در محدوده قوانین جدید قرار می گیرند.

 

*** پرداخت های برون مرزی

 

تعهد نگهداری سوابق محدود به پرداخت های برون مرزی است. پرداخت های داخلی اصولاً خارج از محدوده قوانین جدید باقی می ماند. هیچ تمایزی بین پرداخت ‌های مصرف ‌کنندگان یا کسب ‌و کارها وجود ندارد. اگر پرداخت کننده در یک کشور عضو و گیرنده پرداخت در کشور عضو دیگر، کشور ثالث یا قلمرو ثالث واقع شده باشد، پرداخت برون مرزی است.

 

 

همچنین بخوانید:

اخبار و تحلیل‌های کارشناسی پیرامون انتخابات ایران و جهان

 

 

*** تعهدات گزارش دهی

 

سوابق در دسترس مقامات مالیاتی محلی در کشور عضو محل تاسیس یا در کشور عضو میزبان قرار می گیرد، این شامل کشورهای عضوی است که PSP خدمات پرداخت را ارائه می دهد. این الزام فراتر از داشتن شعبه یا یک مؤسسه ثابت در یک کشور عضو دیگر است. ثبت نام باید به صورت داوطلبانه ارائه شود.

فرمت نهایی دیجیتالی دفاتر ثبت و نحوه تحویل هنوز نیاز به توضیح بیشتر توسط قانونگذار دارد. از آنجایی که قوانین مبتنی بر دستورالعمل اتحادیه اروپا هستند، که باید توسط هر کشور عضو اجرا شود، و این دستورالعمل فرمت یا روش تحویل را ارائه نمی کند، این در اصل منجر به ارائه تفسیر خود توسط هر کشور عضو می شود.

 

*** تاثیر بر کسب و کارهای خاورمیانه

 

به گزارش پژواک، PSP های خاورمیانه با حضور اتحادیه اروپا (یا آنهایی که خدمات پرداخت در امارات متحده عربی ارائه می دهند) که خدمات پرداخت برون مرزی را از طریق یک نهاد مستقر در اتحادیه اروپا یا EAA ارائه می دهند، در محدوده قوانین جدید قرار خواهند گرفت. بنابراین ضروری است که کسب و کارهای خاورمیانه قبل از نزدیک شدن به مهلت گزارش دهی CESOP آماده باشند.

اولین تصور این است که پروژه عمدتاً مبتنی بر فناوری اطلاعات است، با استخراج و جمع ‌آوری داده‌ های پرداخت در سیستم ‌های PSP. تشخیص مالیات به این سؤال ضمیمه می ‌شود که آیا و تا چه حد PSP تعهدی در نگهداری و گزارش ‌دهی دارد. در این زمان، برای PSP ها مهم است که موجودی از دسترسی به داده های پرداخت قابل گزارش در سوابق خود را بررسی کنند. علاوه بر این، PSP ها ممکن است بخواهند رویکردی را در مورد نحوه جمع آوری این داده ها به صورت متمرکز تعیین کنند تا تبادل با مقامات مالیاتی ساده شود.

 

 

انتهای پیام///

منبع
پژواک
ارسال دیدگاه