اخبار برگزیده

کد خبر:261203
پ
بازار سرمایه
پژواک گزارش می‌دهد:

نامه جمع کثیری از فعالان بازار سرمایه، کارشناسان و اساتید برجسته اقتصادی به بانک مرکزی 

جمع کثیری از فعالان بازار سرمایه، کارشناسان و اساتید برجسته اقتصادی در نامه‌ای به بانک مرکزی دلایل بحران اقتصادی فعلی و راهکارهای کارشناسی عبور از آن را تشریح کردند.

جمع کثیری از فعالان بازار سرمایه، کارشناسان و اساتید برجسته اقتصادی در نامه‌ای به بانک مرکزی دلایل بحران اقتصادی فعلی و راهکارهای کارشناسی عبور از آن را تشریح کردند.

 

*** پیشنهادات فعالان بازار سرمایه به بانک مرکزی 

 

به گزارش پژواک، در ادامه واکنش‌های فعالان بازار سرمایه به تداوم وضعیت وخیم بازار سهام، ۱۲۴ فعال این بازار با انتشار نامه‌ای با عنوان جایگاه بانک مرکزی در حمایت از بازار سرمایه به عنوان ثروت ملی، بسته پیشنهادی خود را در ۱۵ مورد مطرح کردند.

 

 

بیشتر بخوانید:

تعریف دو وظیفه مهم برای خبرگزاری صنایع از سوی وزیر صنعت / پیگیری محورهای بیاینه گام دوم انقلاب را در دستور کار قرار دهید

 

 

*** نسخه ۱۵ بندی ۱۲۴ فعال بازار سرمایه

 

در این نامه آمده است:

در شرایطی که با توجه به چشم‌انداز اقتصاد ایران و نیز قیمت‌های جهانی، بازار سرمایه را در شرایط بسیار ارزشمندی برای سرمایه‌‍گذاری ارزیابی می کنیم از نظر امضاکنندگان این نامه ، فضای ترس ایجاد شده در این بازار با واقعیت‌ها و قابلیت‌های شرکت‌های موجود تطابق نداشته و در عجبیم با اشراف بر این واقعیت‌ها، چرا وزارت اقتصاد و سایر نهادهای حاکمیتی به خصوص بانک مرکزی در راستای حمایت و صیانت از ثروت ملی گام موثری برنمی دارد!!! این درحالی است که شاهد تشویقات ارکان مختلف نظام در قیمت‌های اوج بازار سرمایه بوده‌ایم.

اگر بپذیریم که گستره نفوذ بازار سرمایه با توزیع سهام عدالت بیش از ۵۰ میلیون ایرانی را در برگرفته و زندگی آنها با این بازار گره خورده باید این توقع را نیز داشته باشیم که در بحران کنونی بازار سرمایه که با هیچ منطق و تحلیلی سازگار نبوده و فقط دلیل ان را می‌توان نا اطمینانی و ترس نامید، بانک مرکزی به عنوان یکی از مهمترین ارکان صیانت از ثروت ملی، برخلاف سیاست‌های سایر بانک‌های مرکزی کشورهای دنیا عمل کرده است.

در حالی که بانک مرکزی وظیفه دارد با ابزارهای در دسترس خود گامی مهم برای حفظ و صیانت از این ثروت ملی بردارد. خاطر نشان می سازد موضوعات مطروحه در این نامه، صرفا به عنوان یک درخواست مطرح نشده و در واقع مجموعه منسجم از حقوق به حق ۵۰ میلیون سهامدار از نهادهای دولتی و حاکمیتی است که با محوریت سیاست‌های بانک مرکزی در بزنگاه سخت اقتصاد و هنگامه تحریم‌های ظالمانه آمریکا ، مردم را به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به عنوان یکی از اصلی‌ترین ناجیان اقتصاد ایران تشویق کرده اند.

بدیهی است سهامداران بازار سرمایه ضمن استعانت از مقامات ارشد کشور در جهت رفع موانع و مشکلات بازار سرمایه، حق خود می‌دانند در صورت عدم پاسخ گویی و انجام اصلاحات مورد نیاز بازار از مجاری مدنی و قانونی حقوق خود را پیگیری کنند.

همانطور که رهبر معظم انقلاب، شعار سال ۱۴۰۰ را تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها اعلام فرمودند و همواره در سال‌های گذشته بر این امر تاکید داشته اند، انتظار است دیگر مسئولان نیز در این مسیر قدم بردارند.

به عنوان مثال ایشان در جمع زائران و مجاوران حرم رضوی فرمودند: ثبات در قوانین ایجاد کنند مسئله امنیت سرمایه‌گذاری خیلی مهم است گاهی در این مسئله کوتاهی کرده ایم.

در ۲۸ آبان ۹۸ فرموده‌اند: توصیه من به عموم مردم مکررا گفته شده از کالاهای ساخت داخل استفاده کنند و آن کسانی که می‌توانند در سرمایه‌‍گذاری مولد شرکت کنند مانند همین تعاونی ها و یا جاهایی در بورس و امثال آن.

 

*** ارائه راهکارهای کارشناسی در زمینه عبور از بحران

 

این نامه در چهار سرفصل سعی دارد به اختصار ضمن بر شمردن اتفاقات منجر به ایجاد شرایط فعلی و بررسی شرایط مشابه در کشورهای دیگر، راهکارهای کارشناسی در زمینه عبور از این بحران را ارائه کند.

 

الف: مروری بر دغدغه‌ها و اتفاقات وقوع پیوسته:

نکته مهم در بررسی مشکلات بازار سرمایه باید از واکاوی چرایی ورود تمامی ارکان دولتی و حاکمیتی نظام از شخص رئیس جمهور تا مشاور اقتصادی رهبر معظم انقلاب و اعلام حمایت مسئولین تراز اول نظام تا مدیران سطوح میانی و نمایندگان مجلس و به طور مشخص رئیس کل بانک مرکزی در قالب سخنرانی و مصاحبه‌های مطبوعاتی و تلویزیونی بوده است .

فراخوان عمومی مذکور در سایه رکود ناشی از تعطیلات کرونایی و استفاده ابزاری بانک مرکزی از بازار سرمایه موجب برون رفت موقت اقتصاد کشور از ونزوئلایی شدن گردید که استقبال گسترده عموم جامعه و ورود حجم عظیم نقدینگی را در پی داشت، که طبق برآوردها عددی بالغ بر۱۲۰ هزار میلیارد تومان (همت) بوده است.

در همین زمان و مطابق آمارها مبلغ ۳۸ همت واگذاری سهام دولتی و صندوق های ETF ( صندوق‌های قابل معامله)، ۱۷ همت مالیات بر نقل و انتقال، ۱۵ همت سهام عدالت، ۲۰ همت عرضه اولیه شرکت‌ها، ۱۵ همت عرضه شستا و زیر مجموعه‌ها و ۴۳٫۵ همت رد دیون به بانک‌ها و ۱۷۶ همت فروش اوراق بدهی از بازار سرمایه تامین گردیده (مجموعا ۳۲۴٫۵ همت)و بخش بزرگی از کسری بودجه دولت از این محل تامین شده است (حدود ۶۰ درصد از بودجه کل سال ۹۹).

 

شایان ذکر است در صورت فقدان چنین بستری، شرایط برای بانک مرکزی، نظام بانکی و بیمه‌ای کشور و نرخ ارز و سیستم تامین بودجه بسیار بغرنج می‌بود و قطعا نتیجه آن افزایش شدید نقدینگی و تورم می‎‌شد.

در حقیقت با اعمال سیاست‌های تشویقی در نیمه اول سال ۹۹، جریان پولی به بازار سرمایه هدایت گردید اما متاسفانه پس از آن با تغییر تعمدی سیاست، بخصوص در سیاست‌های پولی، زمینه ریزش بازار سرمایه و قربانی شدن پول‌های تازه وارد به بازار ایجاد شد.

این اتفاقات علاوه بر صدمه زدن به اعتماد ۵۸ میلیون سهامدار، زمینه ساز از بین رفتن اعتماد عمومی سهامداران و هجوم بی منطق پول به بازارهای موازی از جمله رمز ارزها و خرید ملک در خارج کشور و به تبع آن خروج سرمایه از چرخه اقتصاد ملی گردید.

 

*** هدایت سرمایه به بازار جهت تنویر موضوع 

 

در این نامه خلاصه اقدامات مسئولان در هدایت سرمایه به بازار جهت تنویر موضوع، به شرح زیر آمده است:

۱- تشویق سرمایه‌گذاران جهت ورود به بازار سرمایه در شرایط عدم توانایی کنترل در بازارهای موازی توسط بانک مرکزی

۲- کاهش نرخ بهره بین بانکی و سود سپرده ها و هدایت نقدینگی به سمت بورس و در اوج حرکت صعودی بازارسرمایه (نرخ بین بانکی ۸ درصدی در خرداد ماه)

۳- انتشار اوراق بدهی دولتی

۴- عرضه صندوق‌های ETF دولتی در اوج قیمت سهام‌ها

۵- تسعیر نرخ ارز بانک‌ها در بهار ۹۹ با قیمت‎‌های نزدیک به بازار در شرایط نامتعادل ارزی در راستای خارج کردن بانک‌ها از شرایط بحران ورشکستگی توسط بانک مرکزی

۶- جلوگیری از تصمیم شورای عالی بورس مبنی بر تغییر دامنه نوسان و کاهش سرعت صعودی بازار با دخالت مستقیم رئیس کل بانک مرکزی (مصاحبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ آقای عبدالناصر همتی در خصوص عدم اجرای دامنه نوسان محدود)

 

*** اقدامات سیاست‌گذاران جهت تضعیف و محدودسازی

 

پس از هجوم نقدینگی به بازار سرمایه و اطمینان از تامین مالی دولت از این مسیر، متاسفانه در چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای، سیاست‌گذاران اقداماتی را در جهت تضعیف و محدودسازی این بازار به کار گرفتند که به اختصار اشاره می‌شود:

 

۱- تبلیغ و حمایت از انتشار اوراق سلف نفتی با مبالغ بزرگ و تامین مالی از پول‌های ورودی به بورس بدون کار کارشناسی که البته توسط سران قوا لغو گردید اما اثرات مخرب اخبار آن، بازار سرمایه را تحت تاثیر قرارداد و عملا باعث آغاز ریزش بازار شد.

 

۲- مصاحبه‌های متعدد مبتنی بر احتمال کاهش قیمت دلار توسط بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی و تاثیر روانی منفی آن بر بازار سرمایه

 

۳- افزایش ناگهانی نرخ بهره بین بانکی از ۸ به ۲۳ درصد.(از ۱۵ تیر ماه تا مهر ماه ۹۹)

 

۴- رفتار انفعالی و شبهه برانگیز در خصوص ادعاهای تورم-زا بودن رشد شاخص بازار سرمایه

 

۵- جلوگیری از واریز مبلغ قانونی تصویب شده صندوق توسعه ملی توسط بانک مرکزی

 

۶- عدم حمایت رییس کل بانک مرکزی از بازار سرمایه در مصاحبه‌ها و تغییر مواضع ایشان پس از تامین مالی گسترده از بازار، که شائبه سوء استفاده از بازار سرمایه را تشدید کرد.

۷- تسعیر نرخ ارز بانک‌ها با مبالغی در حدود ۶۰ درصد کمتر از نرخ بازاری دلار( مبلغ ۱۱ هزار تومان در حالی که دلار نیمایی بیش از ۲۴ هزارتومان بود).

 

***  ارتباط سیاست پولی و بازار سرمایه

 

ب: ارتباط سیاست پولی و بازار سرمایه

 

بازار سهام نقش چند گانه در ارتباط با اتخاذ سیاست‌های پولی دارد.

از یک طرف سیاست پولی از طریق چندین کانال عملکرد بازار سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهد و از سوی دیگر، قیمت‌های سهام منعکس کننده تحولات اقتصادی است، بنابراین می‌تواند از طریق مقامات سیاست پولی در هدایت تصمیم‌‍گیری‎‌های سیاسی در نظر گرفته شود.

در این راستا عملکرد بازار سهام فقط واکنش نشان دادن به تصمیمات سیاست پولی و اثرات اقتصادی نیست، همچنین بازخوردهایی به سیاست-گذاران در مورد انتظارات بخش خصوصی در مورد آینده متغیرهای اقتصاد کلان نیز فراهم می‌کند (میشکین ۲۰۰۱).

تلاش می‌شود از زاویه دیدگاه نظری موضوع اهمیت اثر سیاست‌های پولی بر بازار سرمایه بررسی گردد.

 

*** ۴ کانال سیاست پولی در بازار سهام

 

به طور کلی سیاست پولی از طریق چهار کانال بازار سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهد که عبارتند از:

۱) کانال نرخ بهره: کلیدی‎‌‍ترین کانال مکانیسم انتقال سیاست پولی به اقتصاد، در مدل‌های اولیه کینزی است که طبق آن اتخاذ سیاست پولی انقباضی به فرض ثبات قیمت‌ها منجر به افزایش نرخ بهره حقیقی می‌‍‍‌گردد که آن هم به نوبه خود باعث افزایش هزینه سرمایه شرکت‌ها شده و کاهش ارزش فعلی جریان‌های نقدی خالص آینده را در پی دارد، در نتیجه منجر به کاهش قیمت‌های سهام می‌شود.

 

۲) کانال نرخ ارز : کانال نرخ ارز نیز به توضیح راهی که سیاست پولی ممکن است قیمت‌های سهام را تحت تاثیر قرار دهد، کمک می‌کند.

در اثر سیاست پولی انقباضی با افزایش نرخ بهره، نرخ ارز داخلی کاهش می‎‌‌یابد که ضمن تاثیر منفی بر نرخ تورم، باعث کاهش خالص صادرات و به تبع آن کاهش تولید می‌شود و در نهایت منجر به کاهش قیمت دارایی‌ها خواهد شد.

 

۳) کانال اثر ثروت: در الگوی چرخه زندگی مودیلیانی ، مخارج مصرفی به وسیله منابع دوره ی زندگی مصرف کننده (سرمایه انسانی، سرمایه حقیقی و ثروت مالی) تعیین می‌شود.

در چارچوپ رویکرد پولی از مکانیزم انتقال پولی و الگوی چرخه زندگی، اجرای سیاست پولی انقباضی باعث کاهش قیمت سهام شده که از طریق اثر ثروت بر مصرف، تقاضای کل و تولید کل کاهش می‌یابد.

 

۴- کانال اعتبار: هر گونه نقص یا اصطکاکی در بازار اعتبار نظیر عدم دسترسی یکسان بنگاه‌های بزرگ و کوچک به منابع مالی، عدم تقارن اطلاعات میان متقاضیان وام بانک‌ها و … باعث تقویت اثر گذاری شوک‌های پولی بر متغیرهای حقیقی اقتصاد از طریق تصمیمات هزینه‌ای افراد می‌شود.

طرفداران کانال اعتبار همچون برناکه و گرتلر (۱۹۹۵) اعتقاد دارند نتیجه مستقیم انقباض پولی، کاهش سپرده‌های شبکه بانکی و به تبع آن تسهیلات بانکی است.

از آن جا که سهم بزرگی از خانوارها و بنگاه‌ها (بالاخص بنگاه‌های با اندازه کوچک و متوسط که به سایر بازار های تامین مالی دسترسی ندارند به منابع بانکی وابسته هستند، محدود شدن عرضه اعتبارات بانکی باعث کاهش مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری خانوارها و بنگاه‌ها شده که در نهایت به کاهش مخارج کل و تقاضای کل منجر می‌شود.

چنانچه بخواهیم با توجه به موارد نظری فوق، تحلیلی از تجربه رابطه سیاست پولی و بازار سرمایه داشته باشیم باید مدل‌های این بازار را بررسی کنیم.

در این بخش از یک مدل تجربی به منظور بررسی رابطه بین سیاست پولی و بازار سرمایه با استفاده از روش خود رگرسیون‌برداری (VAR) استفاده شده است.

یکی از کاربردهای الگوی VAR، بررسی واکنش متغیرهای الگو نسبت به شوک‌های به وجود آمده در هر یک از متغیرها است.

در این قسمت به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق، پویایی اثرات متقابل متغیرها از طریق مدل خود رگرسیون برداری (VAR) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

به طوریکه اثر یک شوک مشخص بر روی متغیر بررسی می‌گردد و نشان داده می‎‌‌شود اگر یک تغییر ناگهانی (شوک) در یک متغیر رخ دهد، اثر آن بر روی خود متغیر و دیگر متغیرها در طول دوره‌های مختلف چه مقدار خواهد بود.

بر اساس نتایج بدست آمده مشاهده می‌شود که با وارد شدن یک شوک به اندازه یک انحراف معیار از ناحیه رشد نقدینگی به عنوان ابزار سیاست پولی منجر به این شده که بازدهی شاخص کل بازار سرمایه واکنش مثبتی به این شوک نشان داده و افزایش یابد اثر شوک در دوره اول به اوج خود رسیده و پس از آن کاهش پیدا کرده و در بلندمدت اثر آن از بین رفته است.

همچنین بررسی وضعیت همبستگی بین رشد نقدینگی و بازدهی بازار سرمایه نیز نشان دهنده این موضوع است که همبستگی مثبت بین این دو شاخص وجود داشته است در واقع با رشد نقدینگی از کانال‌های ذکر شده همچون نرخ ارز، بهره‌ور تورم منجر به تغییر در بازدهی بازار سرمایه می‌شود.

 

*** بررسی رابطه علیّت گرنجری بین متغیرها

 

بررسی رابطه علیّت گرنجری بین متغیرها:

نتایج بدست آمده از این آزمون بیانگر این است که یک رابطه علّی و یک سویه‌ای از رشد نقدینگی به بازدهی بازار سرمایه وجود دارد و رابطه عکس وجود نداشته است.

به عبارت دیگر رشد نقدینگی منجر به تغییرات در بازدهی بازار سرمایه در ایران شده است.

با توجه به نتایج بدست آمده توصیه می‌شود هنگام تدوین سیاست‌های پولی در سطح کلان، آثار ناشی از تصمیم‌های مزبور را بر شاخص بازار سهام و سایر بازارهای مالی مد نظر قرار گیرند.

همچنین اعمال سیاست‌های برنامه‌ریزی نشده و غیر منتظره می‌تواند منجر به بی ثباتی در بازارهای مالی از جمله بازار سهام شود.

هر چقدر شوک سیاست پولی در اقتصاد بزرگتر باشد منابع ایجاد شوک می‌تواند گسترده‌تر باشد و به تبع آن نابسامانی بیشتری در اقتصاد ایجاد کند.

با توجه به این امر، تلاش برای ایجاد انضباط پولی و مالی در دولت و پرهیز از اعمال سیاست‌های غیر منتظره و پیش‌بینی نشده از اهمیت زیادی در بازار سهام ایران برخوردار است.

 

*** وظایف قانونی بانک مرکزی

 

ج: وظایف قانونی بانک مرکزی

 

مطابق قانون، بانک مرکزی وظیفه دارد با اتخاذ سیاست‌های مناسب پولی، ضمن حفظ ارزش پول ملی، زمینه هدایت صحیح نقدینگی به بخش‌های مولد اقتصاد و در نهایت رسیدن به هدف رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری را فراهم آورد.

این درحالی است که در سال گذشته ابتدا با کاهش و سپس با افزایش ناگهانی نرخ سپرده بین بانکی باعث ورود ناگهانی سرمایه‌ها به بورس و در ادامه سبب بی اعتمادی به بازار و زمینه ریزش آن را فراهم نمود.

قطعا این سیاست‌ها بی اعتمادی به سیاست‌گذار و فرار سرمایه به سمت خروج از اقتصاد ملی در قالب رمز ارزها و خرید ملک در خارج شده است، آن هم در شرایط تحریم‌های ظالمانه که کشور نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد و ایجاد اشتغال پایدار است.

 

*** راهکار‌های پیشنهادی فعالان بازار سرمایه

 

د: راهکار‌های پیشنهادی:

در بخش پایانی با تاکید بر ارزشمندی بازار سرمایه در شرایط کنونی، سعی شده به اختصار، جمع‌بندی از راهکارهای کارشناسان و فعالان بازار سرمایه در راستای برون رفت از این بحران ارائه شود تا در صورت تایید سیاست‌گذاران، بتوان هرچه سریعتر وارد مرحله اجرا شده و از خسارات آینده جلوگیری کرد 

۱- اجرای تکلیف قانونی تخصیص یک درصد از صندوق توسعه ملی به بورس از تاریخ تصویب قانون تا کنون

۲- الزام به بازگرداندن وجوه خارج شده از بورس توسط دولت در راستای ایفای نقش حمایتی بانک مرکزی از ثروت ملی

۳- تخصیص خطوط اعتباری بدون بهره به ناشران جهت خرید سهام خزانه

۴-تخصیص خطوط اعتباری خاص به نهادهای مالی جهت خرید سهام ( کارگزاری‌ها، بانک‌ها، ناشران و … )

۵- کاهش نرخ بهره خطوط اعتباری بانک‌ها به فعالان بورس

۶- الزام مدیران شرکتهای دولتی و زیر مجموعه‌هایشان و حتی بانک‌ها در راستای حمایت از سهام زیرمجموعه‌های خود به ویژه سهامی که دوره رونق از جانب این بخش‌ها واگذار شده است.

طبق مصاحبه‌های اخیر ریاست بانک مرکزی، معتقد است قیمت های کنونی بازار سرمایه ارزنده است و به طور طبیعی این موضوع از نقطه نظر اقتصادی نیز توجیه‌پذیر است.

۷- عدم الزام صندوق‌ها به خرید اوراق بدهی دولتی

۸- ارائه تسهیلات به دارندگان سهام عدالت در جهت رفع نیاز آنها به فروش سهام در بازار و پذیرش سهام به عنوان وثیقه تسهیلات از جانب بانک‌های عامل

۹- منطقی کردن نرخ تسعیر ارز بانک‌ها با توجه به نرخ با ثبات ارز در سامانه نیما

۱۰- عدم اتخاذ تصمیم و قوانین جدید تاثیرگذار بر بورس بدون هماهنگی با شورای عالی بورس

۱۱- سپرده‌گذاری مالیات نقل و انتقال سهام به مدت یکسال در صندوق توسعه بازار (بالغ بر ۱۸ همت)

۱۲- واریز جریمه تخلفات بازار سرمایه به صندوق توسعه بازار

۱۳- حضور رئیس سازمان بورس اوراق بهادار در جلسات هیئت دولت و عضویت در شورای پول و اعتبار با حق رای جهت دفاع از منافع سهامداران در مواقع اتخاذ سیاست‌‍هایی که بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

۱۴- کاهش نرخ بهره بین بانکی و سود سپرده بانکی در راستای حمایت از تولید و اجرای طرح‌های توسعه‌ای

۱۵- همراهی با سازمان بورس و اوراق بهادار برای انتشار اوراق توسط صندوق‌های توسعه و تثبیت بازار در راستای حمایت این صندوق‌ها از بازار با توجه به ارزندگی قیمت سهام

 

*** حفظ جایگاه بازار سرمایه و سرمایه ملی

 

به گزارش پژواک، در پایان این نامه آمده است:

امید است با عنایت به منویات رهبر معظم انقلاب و توجه به دغدغه بیش از ۵۸ میلیون سهامدار، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به دور از هرگونه موضوعات سیاسی و تاثیرپذیری از افراد غیر متخصص و مغرض در راستای وظیفه خود نسبت به خدمت به عموم ملت ایران و حفظ جایگاه بازار سرمایه و سرمایه ملی گام بردارند.

 

 

انتهای پیام///

منبع
پژواک
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 + دوازده =

کلید مقابل را فعال کنید