دبیر انجمن فروشگاه‌های اینترنتی تهران بر لزوم احراز هویت صاحبان کسب و کارهای مجازی توسط بانک‌ها تاکید کرد.
*** احراز هویت صاحبان کسب و کارها
به گزارش پژواک [1]، عادل طالبی درباره احراز هویت کسب و کارها، اظهار داشت:
هدف از راه اندازی این ماد، ساماندهی مشاغل و بررسی صلاحیت افراد و ایجاد اعتماد بین آن‌ها و مشتریان بود اما متأسفانه این هدف محقق نشد.
در همان ابتدای راه اندازی این ساز و کار، بنده برای این ماد اقدام کردم، ولی احراز هویت آن به خوبی انجام نشد، به گونه‌ای که من می‌توانستم کپی شناسنامه غیرواقعی و آدرس غلط به آن‌ها بدهم.
یک الی دو سال بعد از راه اندازی این ماد، برخی از افراد از خلاء‌های موجود در آن مطلع شدند و متأسفانه سو استفاده‌هایی را در زمینه احراز هویت انجام دادند. بهتر است که بانک‌ها به خوبی احراز هویت را انجام دهند و سازمان توسعه تجارت از آن احراز هویت‌ها استفاده کند.
بانک‌ها یا شرکت‌های اعتبارسنجی توانایی لازم برای بررسی وضعیت یک شرکت برای شروع فعالیت را دارند تا اعتماد به معنای واقعی بین مردم و فروشگاه‌ها ایجاد شود.
همچنین شرکت‌های بیمه بسیاری نیز وجود دارد که می‌توانند حساب خریداران را بیمه کنند تا اگر اتفاقی مشابه سکه ثامن افتاد، پول‌ها را برگردانند و امنیت مالی خریداران تضمین شود.
وی در ادامه افزود:
عدم تحقق همین مسائل سبب شد که موضوع سکه ثامن پیش آید. این سایت بعد از جذب سرمایه زیاد از مردم، نهایتاً ورشکست شد و چندین هزار میلیارد خسارت به بار آورد. از سویی دیگر اعتماد مردم که به واسطه این ماد به این سایت جذب شده بود، کاملاً از بین رفت.
*** طولانی کردن روند بوروکراتیک اداری
به گزارش پژواک، دبیر انجمن فروشگاه‌های اینترنتی تهران در پایان به اجباری شدن این ماده برای دریافت درگاه پرداخت اشاره کرد و گفت:
این قبیل کارها نتیجه‌ای جز تنگ کردن فضا برای سهولت کسب و کار ندارند و با رفع موانع تولید در تضاد است.
در واقع طولانی کردن روند بوروکراتیک اداری، چیزی است که در حال حاضر فقط در کشور ما دیده می‌شود و در کشورهای پیشرو در عرصه کسب و کارهای مجازی این اتفاقات نمی‌افتند.
ما امروز را می‌بینیم، ولی به آینده‌ای که ممکن است تحت تأثیر یک تصمیم غلط قرار بگیرد فکر نمی‌کنیم.
سازمان توسعه تجارت نیز باید به تبعات این تصمیم بیاندیشد و نسبت به آن فکر ویژه‌ای کند.
مهر
انتهای پیام///