در جلسه رای اعتماد به احمد وحیدی، وزیر پیشنهادی کشور دولت سیزدهم نمایندگان موافق و مخالف به تشریح نظرات خود پیرامون وی پرداختند.
*** رای اعتماد به احمد وحیدی، وزیر پیشنهادی کشور
به گزارش پژواک [1]، چهارمین روز از جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم در مجلس شورای اسلامی با حضور کلیه نمایندگان ملت، برگزار شد.
احمد وحیدی گزینه پیشنهادی دولت سیزدهم برای تصدی وزارت کشور پازدهمین وزیری بود که روند رای اعتماد به وی در صحن علنی مجلس برگزار شد.
*** محمود عباس زاده / سخنگوی کمیسیون امنیت ملی
محمود عباس زاده مشکینی در نوبت عصر نشست علنی امروز (سه شنبه ۲ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت احمد وحیدی وزیر پیشنهادی وزارت کشور دولت سیزدهم گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مجلس درخصوص برنامه های وزیر پیشنهادی را قرائت کرد.
متن گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بدین شرح است:
هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام احترام؛
مستند به ماده (۲۰۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به پیوست گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص بررسی صلاحیت و برنامه های ارائه شده آقای احمد وحیدی وزیر پیشنهادی کشور به منظور قرائت در صحن علنی ارائه می‌شود.
محمد جلال زاده
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی
نتیجه بررسی کمیسیون امنیت ملی درخصوص صلاحیت و برنامه های وزیر پیشنهادی کشور در سه بخش انطباق مدارک، سوابق و تطبیق با اسناد بالادستی تقدیم می شود.
براساس اطلاعات، اسناد و مدارک موجود وزیر پیشنهادی دارای مدارک مهندسی و صنایع از دانشگاه علم و صنعت و دکتری تخصصی در رشته مدیریت راهبردی از دانشگاه دفاع ملی است.
ایشان گردش مدیریت بسیار گسترده ای داشته، به طور نمونه فرمانده نیروی قدس سپاه به مدت ۸ سال، وزیر دفاع، رئیس دانشگاه دفاع ملی، عضو شورای راهبردی روابط خارجی، عضو هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله سوابق ایشان است.
وزارت کشور یک وزارت استراتژیک و راهبردی است و حساس ترین و حیاتی ترین نقش را در کارآمدی دولت برعهده دارد و در ۴ محور وظایف این وزارتخانه قابل طبقه بندی است؛ سیاسی- اجتماعی، امنیتی- انتظامی، هماهنگی امور اقتصادی، شوراها و مدیریت امور شهری و روستایی؛ و در ذیل این ۴ محور، ۱۴ بخش تعریف شده که در رأس آنها امور سیاسی، احزاب، تشکل های سیاسی، اقلیت های دینی، فرهنگی، اجتماعی، شوراها، توسعه مدیریت منابع استانی و انسانی، ثبت احوال، آموزش و پژوهش، دولت الکترونیک، بانوان و امور خانواده، مبارزه با مواد مخدر و… قرار دارند.
وزارت کشور در بین دستگاه های اجرایی اهمیت بالایی دارد و در استان ها، استاندارانش، در شهرستان ها، فرماندارانش و در بخش ها، بخشدارانش و در سراسر کشور حدود ۳۵۰۰ مدیر ستادی و صفی زیرمجموعه آن نقش آفرینی می کنند و به عبارتی کارآمدی آن یکی از مولفه های کارآمدی دولت است و وزیر پیشنهادی در برنامه های ارائه شده خود برای تغییر و تحول در همه حوزه ها برنامه دارد.
دکتر وحیدی با توجه به تجربه اداره دانشگاه و تجربه زیاد خود می توانند مسائل و مشکلات این وزارتخانه را مدیریت کنند.
*** روح‌اله نجابت/ سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی
روح‌اله نجابت گزارش کمیسیون امور داخلی و شوراها در مورد برنامه های وزیر پیشنهادی کشور را قرائت کرد.
متن گزارش به شرح زیر است:
با سلام احترام؛
مستند به ماده (۲۰۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به پیوست گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص بررسی صلاحیت و برنامه های ارائه شده آقای احمد وحیدی وزیر پیشنهادی کشور به منظور قرائت در صحن علنی ارائه می‌شود.
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص بررسی صلاحیت و برنامههای ارائه شده آقای احمد وحیدی وزیر پیشنهادی کشور
مقدمه:
وزیر کشور مسئولیت حکمرانی و امنیت داخلی را عهده دار می باشد. به استناد ماده(۵۳) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در اجرای ماده(۲۰۲) قانون مذکور بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه های وزیر پیشنهادی کشور با اسناد بالادستی، در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار گرفت که نتایج بررسی به شرح آتی تقدیم می شود.
شرح استعلامات: (مدرک، سابقه ایثارگری)
بر اساس استعلام مدرک تحصیلی جناب آقای وحیدی به شماره ۴۳۹۳۸ مورخ ۲۴ مردادماه ۱۴۰۰ و پاسخ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ۱۱۴۴۴۰ مورخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰ تأیید گردید.
از نظر سابقه ایثارگری با توجه به صبغه پاسداری ایشان در طول هشت سال دفاع مقدس در سطوح مختلف فرماندهی خدمات شایسته ای در کارنامه خود دارند.
شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون
ایشان در جلسه مورخ ۲۳ مردادماه ۱۴۰۰ کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها حاضر و رؤس برنامه ها و تعهدات خود را با توجه به برنامه پیشنهادی به شرح زیر اعلام نمود:
۱- استفاده حداکثری از نیروهای انقلابی در ساختار اداری و اجرایی وزارتخانه و نهادهای ذی ربط
۲- حصاء اختیارات و وظایف استانداران، فرمانداران، مدیران محلی و تفویض و توسعه اختیارات آنان در استان ها و شهرستان ها در راستای تمرکز زدایی با اولویت استانها و شهرستان های مرزی
۳- پیگیری نهایی شدن لایحه جامع تقسیمات کشوری، لایحه جامع انتخابات، لایحه استخدامی شهرداری ها و دهیاری ها
۴- اخذ مشورت از کمیسیون تخصصی، نمایندگان محترم و مجامع استانی در انتخاب استانداران و فرمانداران با روحیه جهادی، انقلابی و کارآمد
۵- توجه به حکمرانی مطلوب در ساختار سیاسی از سطح وزارت تا سطح روستاها با آموزش و به کارگیری مدیران جوان و انقلابی
۶- توجه به مسائل اجتماعی از جمله مدیریت پدیده حاشیه نشینی و بازارچه های مرزی
۷- اهتمام جدی به نقشه راه پیشرفت و توسعه کشور مبتنی بر سند آمایش استان ها
بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی
برنامه پیشنهادی وزیر کشور، مبتنی بر نگرشی «اقتصادی -اجتماعی» در تحقق «امنیت پایدار» و «پیشرفت ملی عدالت‌محور» با لحاظ داشتن «اقتضائات بومی-محلی» در نقاط مختلف جغرافیایی کشور و با رویکردی «مشارکت‌محور» در حوزه سیاسی و ارتقای «سرمایه اجتماعی» می‌کوشد در راستای اقامه «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی»، به بازتعریف راهبردها و پیشنهاد برنامههای اجرایی بپردازد. در همین راستا استفاده به هنگام از «ظرفیت‌های انسانی امیدبخش» به‌ویژه «نسل جوان» در سطوح مدیریتی شرط لازم برای پیشرفت کشور قلمداد شده است. این مهم با بهره‌گیری توأمان از عقلانیت در بازسازی شیوه‌های حکمرانی، به‌کارگیری ظرفیت‌های اجتماعی، جوان‌گرایی و عملکرد مؤمنانه انقلابی- جهادی به واقعیت خواهد پیوست.
اصلی‌ترین مسائل و موضوعات محوری در حوزه‌های مختلف مرتبط با وزارت کشور به شرح ذیل ارائه گردیده است.
اول: اقتصاد و معیشت
دوم: تقویت سرمایه اجتماعی
سوم: مشارکت سیاسی و اجتماعی آحاد جامعه
چهارم: امنیت پایدار در کشور
پنجم: بحران‌ها، بلایای طبیعی و چالش‌های زیست‌محیطی کشور
ششم: عمران و مدیریت شهری و روستایی
هفتم: هویت ایرانیان در فضای فیزیکی و مجازی
هشتم: تحول ساختاری، حکمرانی هوشمند و گسترش دولت الکترونیک
نهم: آمایش سرزمینی و پیشرفت همه‌جانبه
دهم: صیانت از محیط‌زیست
یازدهم: جمعیت
دوازدهم: پیشرفت دانش‌بنیان
سیزدهم: سلامت عمومی
هدف‌محوری وزارت کشور در دولت سیزدهم: استحکام ساخت درونی قدرت ملی؛ ارتقا کیفیت و کفایت حکمرانی از طریق ایفای نقش محوری وزارت کشور می باشد.
با در نظر گرفتن چالش های فعلی جامعه و ظرفیت های موجود در وزارت کشور و دغدغه های نمایندگان محترم مجلس و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها رئوس برنامههای اجرایی پیشنهادی برای وزارت کشور به تفکیک در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی ارائه گردیده و به موارد ذیل در برنامه وزیر پیشنهادی پرداخته شده است:
۱- تضمین حقوق و آزادی های اساسی ملت بر اساس قانون اساسی
۲- استفاده از ظرفیت وزارت کشور برای کمک به کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کووید ۱۹ و همکاری با بخش درمان برای مقابله با این بیماری
۳- بهره گیری از ظرفیت بازاچه های مرزی در اقتصاد و امنیت پایدار
۴- پیشرفت دانش بنیان از طریق استفاده از ظرفیت وزارت کشور به ویژه استانداران برای حمایت از شرکت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری
انطباق برنامه های ارائه شده با اسناد بالادستی
برنامه های وزیر پیشنهادی کشور با اسناد بالادستی مشتمل بر: «سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی»، «بیانیه گام دوم انقلاب»، «وظایف قانون وزارت کشور»، «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه»، «قانون احکام دائمی کشور»، «اسناد جامع شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور» مورد ارزیابی قرار گرفت و بر اساس گزارش کارشناسی معاونت نظارت، برنامه های پیشنهادی «منطبق» و «همسو» بوده و موردی مبنی بر مغایرت برنامه ها با اسناد بالادستی یافت نشد.
بررسی صلاحیت، برنامه ها و تعهدات وزیر پیشنهادی
با توجه به ارتباط تحصیلات و سوابق اجرائی ایشان در تصدی پستهای متعدد اجرایی و علمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت دفاع، دانشگاه عالی دفاع ملی، آستان قدس رضوی و آستان حضرت احمد بن موسی شاهچراخ (ع)، این کمیسیون از منظر مؤلفه های قانونمندی و قانونگرایی، انتخاب و به کارگیری مدیران صالح و کارآمد، عدالت، مبارزه طلبی با فساد و افزون طلبی، سبک و شیوه مدیریتی و حکمرانی انقلابی، عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و مردم گرایی و تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر پیشنهادی را مشروط به اجرای کامل برنامه ها و تعهدات اعلامی، فردی توانمند، کارآمد، شایسته و مطلوب ارزیابی نمود.
نتیجه گیری ( نظر نهایی کمیسیون)
جمع بندی درخصوص صلاحیت و انطباق برنامه های ارائه شده با اسناد بالادستی وزیر پیشنهادی کشور دولت سیزدهم جناب آقای احمد وحیدی، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ایشان را فردی شایسته، توانمند و مطلوب جهت تصدی وزارت کشور تشخیص داد.
ملاحظات ویژه ( ابهامات، پیشنهادات، انتظارات و موارد لازم به توضیح در صحن علنی)
کمیسیون انتظار دارد ایشان اهتمام ویژه در اجرای برنامه های خود در زمان رأی اعتماد داشته باشد و اقدامات اصلاحی درخصوص عملکرد این وزارتخانه به ویژه در حوزه انتصاب استانداران، فرمانداران و مدیران محلی با روحیه جهادی و انقلابی و همچنین هماهنگی بین قوای مقننه و مجریه را در اولویت برنامه های اجرائی آن وزارتخانه قرار دهد.
*** ایری/ سخنگوی کمیسیون عمران
سخنگوی کمیسیون عمران از موافقت این کمیسیون با وزیر پیشنهادی کشور خبر داد.
*** محمدرضا صباغیان/ مخالف وزیر پیشنهادی کشور
نماینده مردم بافق در مجلس در مخالفت یا وزیر پیشنهادی کشور، اظهار داشت:
ما نمایندگان مردم هستیم و ایشان برنامه چهار ساله ای ارائه کردند و ما باید با بررسی خود ایرادها و مشکلات برنامه را مطرح کنیم. برنامه آقای وحیدی ۶۶ درصد با اسناد بالادستی همسو است و از انسجامی هم برخوردار است اما قابل سنجش نیست.
امروز یکی از مشکلات جامعه ما که ام المفاسد است، اعتیاد است. برنامه ریزی برای حل این مشکل برعهده وزارت کشور است، اعتیاد یعنی جنگ و دعوا، فقر، سرقت، ناامنی، قتل، خشونت، خودکشی، رها شدن کودکان، افزایش طلاق و …
سر ریز این مشکل اجتماعی امروز در جامعه مشهود است، من از آقای وحیدی می خواهم که به سطح شهر، مانند میدان شوش بروند و مصرف مواد مخدر در ملاعام را ببینند. فرزندان خردسال در کنار پدر و مادر خود شاهد مصرف مواد مخدر هستند، مسئول این امر کیست؟ جوانان ما امروز در جلوی چشمانمان در حال نابودی هستند، ما نمایندگان مجلس چه کردیم؟
مبارزه با این امر در برنامه آقای وحیدی دیده نشده است. شما برای خانواده معتادان چه برنامه ای دارید؟ آیا این مسئله مربوط به وزرای دیگر است؟ خیر در چارچوب کار شماست. باید اقداماتی برای مقابله با ترانزیت مواد مخدر اجرا شود، قطعا مبارزه با اعتیاد مهم است.
آقای وحیدی مردم از شما انتظار دارند و از همه بالاتر خدا از شما انتظار دارد که در این زمینه برنامه ریزی داشته باشید و عمل کنید. نباید شب ها بخوابید تا این امر بهبود پیدا کند. آقای وحیدی ما هر روز درباره سودهای بالای بانکی، فرار مالیاتی، فاصله طبقاتی، اختلاس، طلاق، تورم، رشد اقتصادی منفی، رشد نرخ ارز، قیمت کالاهای اساسی، فرار مغزها و … در مجلس صحبت می کنیم. شما باید مشکل را دریابید و درصدد حل آن باشید. پس از ۴۳ سال مگر ما می توانیم به مردم پاسخ ندهیم. ما امروز داریم به پست های منصوبی قدرت می دهیم.
محمدرضا صباغیان در ادامه اضافه کرد:
آنقدر قدرت به استانداران داده شده است که ما نمایندگان را هم به اندازه آن ها حساب نمی کنند، نهادهای مردمی روز به روز در حال ضعیف شدن است و نهادهای منصوبی روز به روز قدرت پیدا می کنند. آقای وزیر شما باید به شوراها قدرت بدهید، اگر مدیریت واحد شهری باشد قطعا مردم قدرت خواهند داشت. متاسفانه فرماندار به جای اینکه ناظر باشد به کار اجرایی می پردازد، این مسایل مانع پیشرفت کشور است.
نماینده مردم بافق در مجلس در پایان، گفت:
ما برای حل مشکلات آمده ایم اما سیستم به نحوی است که خان درست می کنیم، آقای استاندار یا فرماندار با مسئولیت هایی که به او داده می شود اینچنین است.
آنوقت می گوییم چرا پیشرفت نکرده ایم. آقای وحیدی شما امروز برای احزاب چه گفتید؟
احزاب مانند رودخانه های فصلی برخی اوقات خوب هستند و برخی اوقات بد، احزاب باید شناسنامه دار شود. نهادها و تشکل های صنفی باید تقویت شوند، کارگران امروز هیچ پشتوانه ای ندارند و کارفرما هر برخوردی بخواهند با آن ها انجام می دهند.
نمایندگان شما هم باید بخواهید تا این اقدامات در کشور محقق شود تا بعدها حسرت نخوریم.
انتهای پیام///