رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد معتقد است، طرح صیانت از فضای مجازی به کسب و کارها آسیب جدی میزند.
*** چالشهای طرح صیانت از کابران فضای مجازی
به گزارش پژواک، علی فیروزی در نشست مجازی تحولات محیط کسب وکار ایران در دهه ۱۳۹۰ از منظر حقوقی، اظهار داشت:
طرح صیانت از کابران فضای مجازی که در مجلس در جریان است آسیب جدی میتواند به کسب وکارها به ویژه کسب وکارهای کوچک وارد کند که اثر عمیق عجیب و غریب روی آنها دارد.
وقتی در مورد کسب وکار و عوامل آن صحبت میکنیم فقط مسئله قانون نیست که بتوان با یک مقرره، مصوبه، قانون و نظایر آن یک شبه مشکلات کسب و کارها را حل کرد.
مسئله کسب و کار در حوزه علم مدیریتی و فرهنگ و رفتاری نیز باید پرداخت شود.
بنابراین این مسئله همانطور که گفته شده است، چند رشتهای است که حقوق، مدیریت و اقتصاد را نیز در بر میگیرد.
برخی مباحثی که مطرح شد، ناشی از کار نکردن افراد در محیط اجرایی است.
مثلا وقتی در مورد مجوزهای ثبت محور صحبت میکنیم، هیات مقررات زیادی حداقل با ۲۰ کارگروه تخصصی فعالیت دارد که در حوزههای تامین اجتماعی، کار، ورشکستگی و سایر تخصصها است و از اساتید و صاحبنظران و کارشناسان استفاده می شود.
اگر اطلاعرسانی درستی صورت نگرفته است، دلیل نمیشود که بگویم مسئله طرحشده در هیات مقرراتزدایی نادرست و نپخته است.
*** هیات مقرراتزدایی
وی با بیان اینکه گفته میشود، هیات مقرراتزدایی موفق نبوده است، اضافه کرد:
پس چرا بخش خصوصی نامه میزند که موانع توسط این هیات برداشته شده است و شما کمک کردید یا نامه به رئیس مجلس میزند.
وقتی در مورد عملکرد یک جایی صحبت میکنیم، باید مبنایی داشته باشد.
در مورد ضمانت اجرا قانون اجازه داده است، اگر کسی مصوبات و مقررهها را اجرا نکرده باشد، چه کنیم.
میتوان در مورد کانون وکلا و داروخانههای اقامه دعوای جمعی داشته باشیم و این اتفاق افتاده است.
آن قدر منفعت افراد در بحث مجوزها زیاد است که هیات مقرراتزدایی به تنهایی کاری از پیش نمیبرد.
در حال حاضر ۱۰۸ مجوز کارگزاری از سوی سازمان بورس صادر شده است که ۲۲ مورد آن فعال است یعنی ۸۶ مجوز غیرفعال در گاوصندوق افراد و شرکتها وجود دارد که قیمت هر کدام بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد.
بنابراین در مورد ۸۶۰۰ میلیارد تومان مجوز صحبت میکنیم که اگر با یارانه نقدی کشور مقایسه شود، ارزش آن قابل لمس است.
این تنها یک مورد از هزاران موردی است که وجود دارد.
ضمانت اجرایی هیات مقرراتزدایی تقریبا هیچ است.
بهبود محیط کسب و کار را گاهی با اقدامات چریکی، کلاسیک، موقت، کوتاهمدت و بلندمدت باید حل کرد.
*** بخش خصوصی در بحث بهبود محیط کسب و کار
به گزارش پژواک، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در پایان به پاسخگو نبودن برخی مراجع و نهادها به شورای گفتوگوی بخش خصوصی اشاره کرد و افزود:
در بحث بهبود محیط کسب و کار باید بخش خصوصی بازخورد بدهد.
نیاز داریم، تفکرات را از حالت سادهانگاری رهایی ببخشیم.
امیدوار هستیم، دوستانی که در دولت جدید میآیند، این کار را انقلابیتر و جهادیتر جلو ببرند.
فارس
انتهای پیام///