پیش نویس طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی مجلس ، حواشی و همچنین مخالفان و موافقان زیادی را به دنبال داشته است.
*** مشکلات و حواشی طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی
به گزارش پژواک، این طرح اگرچه با هدف تنظیم گری و قانون گذاری خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در کشور تهیه شده است اما از حیث ابهامات در شرایط و ضوابط فعالیت خدمات پایه کاربردی از جمله شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان ها و از حیث مقرراتی که برای ارائه دهندگان این خدمات و کسب و کارها در نظر گرفته شده با انتقادات بسیاری روبرو شد.
*** کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس/ مهمترین مفاد این سند و قیاس با طرح قبلی
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با مهمترین مفاد این سند و قیاس با طرح قبلی، اظهار کرد:
این طرح در ۶ فصل و ۴ ماده تنظیم شده و در راستای انتقاداتی که طی دو هفته اخیر در مورد آن شد نگاه واقع بینانه تری پیدا کرده و سعی شد تا نگرانی‌های موجود را با واژه پردازی‌های صریح برطرف کنیم و مفاد آن از ۳۴ ماده به ۳۷ ماده افزایش یافت.
برای مثال در قسمت کلیات فقط یک حکم قانون در مورد خدمات پایه کاربردی بومی داشتیم که این عبارت اصلاح شده است. مطابق این تعاریف جدید خدماتی که در پلتفرم‌های بومی ارائه می‌شوند نوعی از خدمات پایه کاربردی در نظر گرفته شده اند که مشمول حمایت‌های بیشتری خواهند بود.
در ماده ۱۶ این سند، تاکید شده که خدمات پایه کاربردی داخلی که به تشخیص کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی بر مبنای فناوری بومی ایجاد شده‌اند و درآمد سالیانه آن‌ها بر مبنای اظهارنامه مالیاتی کمتر از سقف مصوب کمیسیون باشند، مشمول حمایت‌های مندرج در قانون حمایت از شرکت‌ها و فعالیت‌های تجاری دانش‌بنیان می‌شوند.
در این ماده تعیین نوع دانش بنیان این خدمات بر مبنای اقسامی است که معاونت علمی در نظر گرفته است اما کارگروه معاونت علمی باید با هماهنگی کمیسیون عالی این نقش را ایفا کند و به همین علت عضویت معاونت علمی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی به عنوان یکی از اصلاحات طرح محسوب می‌شود.
*** ابهام زدایی
علی محسنیان در ادامه، بیان کرد:
ما سعی کردیم در جای جای طرح هر جا که در مورد تعاریف ابهام و مشکلی وجود داشت مطابق با تعاریف مربوط به اسناد مصوب شورای عالی فضای مجازی نسبت به رفع ابهام آن اقدام کنیم.
برای مثال در تعریف خدمات پایه کاربردی انتقاد به این بود که ممکن است در برخی مصادیق شائبه‌هایی ایجاد شود که مشمول خدمات پایه کاربردی یا خدمات کاربردی شود.
به همین دلیل در تعریف این خدمات به مصوبات شورای عالی فضای مجازی استناد کردیم.
اصلاح بعدی مربوط به تبصره ماده ۲ است که در بحث صلاحیت از اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی استناد کردیم.
به این معنی که هرگونه ارائه یا کاربری خدمات پایه کاربردی تأثیرگذار بر منافع مشترک در فضای مجازی بین‌المللی، مشمول توافق‌نامه‌ها یا معاهده‌های فراملی پذیرفته‌شده از سوی ایران با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی می‌شود.
*** تنظیم گری
وی در ادامه، افزود:
در فصل دوم که مربوط به بحث تنظیم گری است.
همچنان نهاد تنظیم گر به همان ترتیب سند قبلی است و جز مقومات طرح است.
به این معنی که از ظرفیت کمیسیون عالی تنظیم مقررات موضوع ماده ۹ اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی استفاده شده که ترکیب آن در جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی تعیین شده بود.
در اینجا مجلس صلاحیت دارد که از صلاحیت عام اصل ۷۱ قانون اساسی استفاده و به این بخش ورود کرده و قانونگذاری کند و اگر این طرح تبدیل به قانون شود، لازم الاجرا خواهد بود.
ما تاکیدمان این است که کمیسیون جدیدی قرار نیست تشکیل شود.
این کمیسیون هم اکنون در مرکز ملی فضای مجازی واقع است و مجلس ورود برای تقویت موقعیت آن ورود کرده و ترکیب اعضا را افزایش و نحوه دستورکار گذاری آن را تغییر داده است. برای مثال اگر دبیر آن کمیسیون جلسات را تشکیل ندهد، دادستان می‌تواند ورود کند و درخواست تشکیل جلسه دهد و آن را اداره کند.
*** نقش تنظیم گری و خلاءهای قانونی
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه، خاطر نشان کرد:
با توجه به انتقاداتی که وجود داشت، اصلاحاتی در ترکیب و تعداد اعضا دیده می‌شود.
هدف این است که این کمیسیون بتواند نقش تنظیم گری و خلاءهای قانونی که از این بابت وجود داشته را جبران کند.
در اصلاحات اخیر تغییراتی صورت گرفته به این معنی که رئیس مرکز ملی فضای مجازی رئیس این کمیسیون عالی خواهد بود و علاوه بر اضافه شدن عضویت معاونت علمی ریاست جمهوری به تعداد اعضا، تعداد اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی در این ترکیب از پنج نفر به ۳ نفر رسید.
*** مهمترین شاخص کمیسیون عالی
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان، اظهار داشت:
توجه داشته باشید که این کمیسیون عالی نهاد تخصصی تنظیم گری رقابت نیست.
نهاد تخصصی تنظیم گری بحث رقابت، شورای رقابت است.
ما در این طرح نسبت این کمیسیون و شورای رقابت را تنظیم کردیم.
جمله ابتدایی من این بود که تمام نهادهای تنظیم‌گر که در کشور وجود دارد مثل کمیته تعیین محتوای مجرمانه، شورای رقابت، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات همه اینها به رسمیت شناخته شده و این نهاد تنظیم‌گر این تنظیم گران است.
ماده ۴ بند ۴ این طرح بر این موضوع تاکید دارد.
تهیه و تصویب ضوابط (در سطوح مالکیت، مدیریت و فعالیت) بازارهای دارای وضعیت انحصاری، مسلط و رقابتی در بخش خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات و پیشنهاد آن به شورای رقابت در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی از وظایف این کمیسیون است و بر این اساس شورای رقابت در این طرح به رسمیت شناخته شده است.
*** کارآفرین و فعال فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال/ قوانین برای مدیریت و یا رگولاتوری حوزه فضای مجازی
در همین راستا کارآفرین و فعال فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال در پاسخ به اظهارات کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد:
تقریباً در همه جای دنیا و در همه کشورها وقتی یک سری از قوانین یا آئین‌نامه‌ها برای مدیریت و یا رگولاتوری حوزه فضای مجازی در نظر گرفته و یا تدوین می‌شود به کل آن اکوسیستم توجه می‌شود.
در یک اکوسیستم یک سری بازیگر اصلی و یک سری کسب و کار وجود دارد و بخش عمده‌ای از این اکوسیستم را کاربران یا مردم تشکیل می‌دهند.
در یک تقسیم‌بندی اولیه به نظر می‌رسد که این پیش نویس انگار از یک پکیج خارج شده و یک قسمت از آن اکوسیستم را تحت تأثیر قرار می‌دهد اما برای کل اکوسیستم نوشته شده است.
این پیش‌نویس بار اول برای حوزه پیام‌رسان ها در نظر گرفته شده بود و هم اکنون می‌بینیم که به کل این فضا تعمیم داده شده است.
*** حوزه تنظیم گری رگولاتوری
کاشی در ادامه، اشاره کرد:
یکی از چالش‌های اصلی این سند همان حوزه تنظیم گری رگولاتوری است.
این مدلی که در این کمیسیون با این اعضا عنوان شده به معنای از بین بردن اختیارات وزارت ارتباطات است.
در اصل با تصویب این قانون، کسی که وزیر ارتباطات می‌شود و یا مسئول رگولاتوری و تنظیم مقررات می‌شود عملاً در خیلی از شئون مرتبط با آن کار باید با کمیسیون دیگری درگیر شود.
من خیلی در مورد این کمیسیون قانع نشدم. چرا که به نظرم خود این کمیسیون گامی در ایجاد یک مانع برای کسب و کارها خواهد بود.
این تنظیم گری یا باید خیلی رقیق شود و در دل کمیسیون‌هایی مانند سازمان تنظیم مقررات ارتباطات وارد شود یا مدل آن تغییر کند.
*** کل این پیش‌نویس خودش یک پکیج نهاد ساز است
کارآفرین و فعال فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال در ادامه، افزود:
این موضوع در سایر موضوعات نیز تأثیر خواهد داشت.
برای مثال اگر بخواهیم تجهیزات مربوط به فناوری اطلاعات را وارد کشور کنیم که رگولاتوری باید به آن مجوز دهد.
در این صورت به جز اینکه فرد درگیر سازمان تنظیم مقررات ارتباطات است باید آئین‌نامه‌ها و یا قوانین کمیسیون عالی تنظیم مقررات را هم بررسی کند.
این به معنای آن است که یک نهادی بوده و به آن گفته شده که شما از پس کار برنمی آیید و در کنارش باید یک نهاد دیگر تأسیس کرد.
همه جا به این سمت می‌روند که این چارچوب‌ها و این کمیسیون‌ها کم شود اما ما در کشورمان با این سند، اتوماتیک وار به سمت ایجاد کمیسیون‌های جدید می‌رویم.
کل این پیش‌نویس خودش یک پکیج نهاد ساز است و یک ساز و کار عریض و طویل می‌سازد که یک بخشی از آن تنظیم گری است.
این موضوع در آینده کسب و کارها، مردم و حتی اعضای آن را دچار مشکل خواهد کرد.
*** ابهام در خصوص اصلاح قانون اختیارات وزارت ارتباطات
کارآفرین و فعال فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال در ادامه، افزود:
یک موضوع ساده این است که همان FCC آمریکا دارای یک قوانینی بالادستی ضد تراستی است که بر لزوم حفظ تعادل در رقابت میان چند فروشگاه اینترنتی و یا چند تاکسی اینترنتی تاکید دارد تا برند دوم یا سوم از بین نرود و به کسب و کار فشار نیاید.
ماده ۶ این طرح در خصوص اصلاح قانون اختیارات وزارت ارتباطات دارای ابهام است.
تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب مصوبات این کمیسیون تعیین شده است! این کمیسیون عالی به موضوعات جزئی وارد شده است. حتی به صدور مجوز فرکانس یا حق امتیاز.
*** تبدیل زیست‌بوم به یک اکوسیستم مصنوعی
وی در ادامه، افزود:
در این طرح اشاره شده که تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و سیاستگذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس، بر عهده کمیسیون است.
اینجا این سوال ایجاد می‌شود که به نظر شما چقدر این سیاست‌ها مطابق با جریان بازار خواهد بود؟
مطابق با شرایط بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خواهد بود؟
سیاست‌هایی که از این کمیسیون با این شرایط در می‌آید آیا درست است؟
باز برمی‌گردیم به موضوع وزن دهی که بخش خصوصی و کسب و کار در این کمیسیون یک نماینده دارد و مابقی یک سری نهاد هستند که شاید خیلی برایشان مهم نباشد که دراین حوزه سرمایه گذاری شود یا خیر.
شاید بابت این موضوع یک فکر و راهکاری داشته اید. اما موضوع این است که این موارد بعد از مدتی باعث می‌شود که کل زیست‌بوم ما به یک اکوسیستم مصنوعی تبدیل شود که نتواند خرج خود را دربیاورد.
من در مورد قانون ضد تراست و انحصار صحبت نمی‌کنم. در مورد کلان این موضوع صحبت می‌کنم. اکوسیستمی که نتواند از خودش ارتزاق کند می میرد.
*** رشد ارگانیک تجهیزات و خدمات
به گزارش پژواک، کارآفرین و فعال فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال در پایان، تصریح کرد:
خیلی از سرویس‌های پایه ما اصلاً ذات درآمدزایی ندارند و زمانی که من اشاره کردم داده باید ثروت ملی اعلام شود به این دلیل است که کسب و کاری که داده تولید می‌کند با مکانیزم‌های دیگری نه فقط حمایت مستقیم و یا نه فقط سیاستگذاری در نرخ‌گذاری، حمایت می‌شود.
باید چارچوبی ایجاد شود که براساس آن یک سری تجهیزات و خدمات در حوزه‌های مختلف رشد ارگانیک داشته باشد.
در غیر اینصورت شاهد سرنوشت پروژه‌هایی خواهیم بود که در این چندسال رونمایی شدند اما به جایی نرسیدند.
در این ۸ سال از چند موتور جستجوگر ملی نام برده شد؟
اما در اختلال اینترنت سال ۹۸ که باید از سرویس‌های داخلی استفاده می‌کردیم هیچکدام از اینها پاسخگوی کاربر نبودند. این نوع سرویس‌ها باید مدل بازار و طراحی کسب و کار داشته باشند.
اما با وجود این طرح این خدمات به سمت یک آئین نامه و یا قانونی می‌رود و یک کمیسیون از بالا به آن نگاه می‌کند که اعضای آن هم خیلی دغدغه اقتصادی ندارند.
در حالی که اگر طبق سیاست‌های کلی نظام در این حوزه و تأکیدات حضرت آقا عمل کنیم کار باید به مردم و بخش خصوصی واگذار شود و دولت فقط رگولاتور باشد و یک سری چارچوب‌ها را مشخص کند.
انتهای پیام///