طرح صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در جلسه علنی روز ۲۶ مردادماه ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و از همان زمان واکنش‌های متعدد و گسترده‌ای را در پی داشت.
*** سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی/ تقویت شبکه‌های اجتماعی بومی
به گزارش پژواک، حجت‌الاسلام مجید نصیرایی روز یکشنبه ۶ تیرماه ( دیروز) درباره طرح جدید مجلس، اظهار کرد:
مطالبی که درباره طرح کمیسیون فرهنگی مجلس در فضای مجازی و برخی از رسانه‌ها مطرح می‌شود، هیچ نسبتی با واقعیت طرح این کمیسیون ندارد.
رویکرد اصلی طرح، تقویت شبکه‌های اجتماعی بومی است و هیچ بحثی درباره مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی خارجی در آن مطرح نیست.
مطابق دستور کار مجلس شورای اسلامی در هفته جاری، تعدادی از نمایندگان به دنبال بررسی این طرح بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی هستند.
مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود.
وی در ادامه، تصرریح کرد:
ارجاع احتمالی طرح به کمیسیون به‌احتمال قریب‌به‌یقین نه‌تنها موجب کاهش حساسیت افکار عمومی نخواهد شد بلکه موجب حرف‌وحدیث‌های بیشتری خواهد شد. همچنین بررسی طرح در کمیسیون و سپس در صحن علنی می‌تواند منجر به شکل‌گیری طرح قوی‌تری شود. پیش‌ازاین طرح تعالی جمعیت نیز مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی شده بود که با حاشیه‌های فراوان و با ایرادات شورای نگهبان مواجه شده بود.
*** وابستگی بسیاری از مشاغل اینترنت و فضای مجازی
اما مسئله مهمی که باید در بررسی این‌گونه طرح‌ها موردتوجه قرار داد این است که کسب‌وکار بسیاری از مردم به اینترنت و فضای مجازی وابسته است و مطرح‌شدن چنین مسائلی می‌تواند موجب نگرانی جامعه و افکار عمومی را به همراه داشته باشد. به‌طریق‌اولی هرگونه قانون‌گذاری دراین‌باره می‌تواند اشتغال بخش‌هایی از جامعه را تحت‌الشعاع قرار دهد و ضرورت دارد پیش از هر تصمیمی درباره چنین مسائلی نیز اندیشیده شود.
مسئله دیگر آن است که در حال حاضر بسیاری از خود مسئولان و شخصیت‌های سیاسی نیز در شبکه‌های اجتماعی فعالیت گسترده و وسیعی دارند و هر تصمیمی که قرار است دراین‌باره توسط نمایندگان اخذ شود بدون در نظر گرفتن چنین موضوعی با پذیرش اجتماعی مواجه نخواهد شد. از سوی دیگر تجربه ثابت کرده تصمیمات دفعی و یک‌باره درباره اینترنت و فضای مجازی نه‌تنها با موفقیت همراه نبوده بلکه بعد از مدتی شرایط را پیچیده‌تر خواهد کرد.
*** دامن زدن به فضای ابهام
به گزارش پژواک،سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پایان، بیان کرد:
بررسی طرح در کمیسیون فرهنگی و تصویب آزمایشی آن نیز با انتقاداتی مواجه شده است.
درواقع یکی از موضوعات مورد تأکید نمایندگان که در وعده‌ها و تبلیغات انتخاباتی آن‌ها نیز نمود بارزی داشت توجه به حاکم شدن شفافیت بر مجلس شورای اسلامی بوده است.
اما در ارجاع طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی یا طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی دقیقاً مشخص نیست که تکلیف افکار عمومی و پاسخگویی به آن‌ها چه جایگاهی دارد.
از سوی دیگر بررسی این طرح در کمیسیون و نه صحن علنی خود به فضای ابهام دامن خواهد زد.
بنابراین ضرورت دارد به جهت توجه و اهمیت وجهه افکار عمومی رویکرد شفاف و اقناعی در قبال مردم در پیش‌گرفته شود.
البته تصویب چنین طرح مهمی به‌صورت آزمایشی مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی نیز اگرچه ممکن است در صورت به نتیجه رسیدن مزایایی داشته باشد اما بیانگر نوعی ناپایداری بر فضای مجازی کشور خواهد بود که ضرورت دارد نمایندگان از آن اجتناب نمایند.
درنهایت نیز ضرورت دارد برای تصمیم‌گیری در حوزه فضای مجازی از کارشناسان مختلف در این حوزه بهره گیرد و نوعی مشارکت و تصمیم اجماعی اخذ شود تا انعکاس اجتماعی مطلوبی داشته و اجرای آن نیز ساده‌تر باشد.
انتهای پیام///