شرایط سخت اقتصادی جدای از تهدیدها و موانعی که سر راه تولید و خدمت گذاشته است، فرصتی را ایجاد کرده است تا مدیران بنگاهها بیش از پیش به ضرورت بهرهگیری از اقتصاد دیجیتال بیندیشند.
*** ضرورت توجه به اقتصاد دیجیتال
به گزارش پژواک [1]، شرایط سخت اقتصادی کشور و دست و پنجه نرم کردن فعالان اقتصادی با مشکلات ناشی از تحریم و کرونا، جدای از تهدیدها و موانعی که سر راه تولید و خدمت گذاشته، فرصتی را ایجاد کرده است تا مدیران بنگاههای تولید و خدماتی در بخشهای خدمات، صنعت و کشاورزی بیش از پیش به ضرورت توجه به اقتصاد دیجیتال و بهرهگیری از آن بیندیشند و در یک سال گذشته برنامهریزی بنگاه خویش را در این راستا سوق دهند.
*** جایگاه اقتصاد دیجیتال در دنیا چگونه است؟
نایبرییس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی درباره اقتصاد دیجیتال، اظهار داشت:
در دنیا بین ۳٫۵ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی را اقتصاد دیجیتال تشکیل میدهد که در ایران این عدد بین ۴ تا ۵ درصد است که در مقایسه با متوسط دنیا عقب نیستیم اما فاصله اصلی ایران آنجا است که صنایع متقدم و سنتیتر کشور و آنجا که سهم عمدهای از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهند هنوز دیجیتالی نشدهاند.
در اقتصادهای پیشرفته تا ۳۰ درصد اقتصادشان، دیجیتالی شده است و متوسط دنیا دراینباره ۱۵ درصد است ولی برای ایران حدود ۵ درصد است.
این فاصله ۵ تا ۱۵ درصدی متوسط جهانی که حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی است، رقمی بالغبر ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار ارزش بازاری است که جا دارد با دیجیتالی شدن اقتصاد حاصل شود.
آن بخشی که تحت تأثیر قرار گرفته، جاهایی است که اثرات آن در بیرون قابل مشاهده است مثل صنعت بانکداری که الکترونیکی شدن فعالیتهای بانکی را بیشتر از صنایع دیگر میبینید ولی در صنعت سیمان، فولاد، لاستیک، لبنیات و کشاورزی این پیشرفت و دیجیتالی شدن را نداریم.
شهاب جوانمردی در ادامه، بیان کرد:
تا زمانی که بخش عمدهای از تجارت و کسبوکارها، حاکمیتی و دولتی هستند این ناکارآمدیها وجود دارد.
اصولاً در کسبوکاری که به حاکمیت و دولت وصل است کسی بابت انجام نشدن کاری، تنبیه نمیشود و رقابت در آن معنا ندارد.
*** توانمندی بخش خصوصی در حوزه ICT چگونه است؟
وی بیرامون توانمندی بخش خصوصی در این حوزه، تصریح کرد:
در حوزه ICT دولت نباید دخالت کند مگر برای رگولاتوری و قانونگذاری، یعنی این حوزه از حیث دانش و توانمندی سرمایههای انسانی، تکنولوژی و تجربه، بلوغ نسبی شرکتهای حاضر در این حوزه و جذابیتهای لازم برای سرمایهگذاری [2]، شرایطی دارد که اگر به صنف و صنعت خود واگذار شد و سنگها از جلوی پایشان برداشته و بند از پاهایشان باز شد به این ترتیب هم سرمایهگذاری انجام میشود و هم توسعه بیش از این که است روی میدهد.
اگر حکمرانی خوب در این حوزه اتفاق بیفتد خیلی بیشتر و بهتر توسعه پیدا خواهد کرد.
*** سهم اقتصاد دیجیتال کشور از تولید ناخالص داخلی
جوانمردی پیرامون سهم اقتصاد دیجیتال کشور از تولید ناخالص داخلی، توضیح داد:
چیزی از بقیه دنیا کم نداریم، یک بخشی از آن به قاعدهگذاری و یک بخشی هم به تحریمها برمیگردد.
تحریمها هم بیشتر شامل قیمت تمامشده بالاتر برای تجهیزات [3] و دانش فنی و همچنین عدم ورود سرمایهگذاری خارجی به کشور است.
تحریمها باعث شد موضوع سرمایهگذاری در کشور کُند شود.
*** پنجره فرصت اقتصاد دیجیتال ۲۰۳۵ بسته میشود
وی با بیان اینکه اکنون یک پنجره فرصت ۱۵ تا ۲۰ ساله وجود دارد که میتوانیم در آن روی موج فناوری سوار شویم و خدمات و محصولات متفاوتی را به بازارهای جهانی ارائه کنیم، ادامه داد:
محصولاتی که پیش از آن نبوده است و ما در یک رقابت بهنسبت برابر میتوانیم در آن حضور پیدا کنیم.
حالا اگر سرمایهگذاری دراین باره انجام نشود، نیروی انسانی متخصص نداشته باشیم، رگولاتوری مناسب نباشد و بازارهای جهانی هم به رویمان باز نشود حتی با برقراری ارتباطات [4] بینالمللی، این پنجره فرصت هم بسته میشود، این پنجره در کل دنیا از سال ۲۰۱۵ میلادی شروع شده و تا سال ۲۰۳۵ برقرار است.
*** موانع موجود در حوزه اقتصاد دیجیتال
جوانمردی با اشاره به اینکه تولید ناشی از سرمایهگذاری است، عنوان کرد:
اگر تولید کم است بهدلیل پایین بودن سرمایهگذاری [5] است و اگر سرمایهگذاری به اندازه نیست چند جنبه را باید بررسی کرد.
حال موضوعات اقتصادی، جذابیت سرمایهگذاری [1] ندارند؟
وقتی اینهمه بازار سفتهبازی وجود دارد و پولهای سرگردان به بازارهای مختلف میروند پس چرا سرمایهگذاری توسط این پولهای سرگردان شکل نمیگیرد و تولید محقق نمیشود؟
ممکن است تولید بهصرفه نباشد بهواسطه جایگزینهایی که وجود دارد که این جایگزینها میتواند از جنس واردات یا تعرفهگذاری نامناسب باشد.
همچنین تولید، سرمایهگذاری برای آن امن نیست و تولیدکننده مدام با تغییر قوانین، مقررات، تعرفهها و نظامهای حقوقی روبهرو میشود و این موانع، سرمایهگذار را کمرغبت یا بیرغبت میکند. دستگاههای متولی و نهادهای سیاستگذار [6] هم متعدد، متنوع و متکثر هستند.
*** عدم وجود سرمایههای انسانی مناسب
به گزارش پژواک [1]، نایبرییس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در پایان، اظهار کرد:
از سویی اولویتهای کشور نامشخص است و معلوم نیست در صنایع بزرگ، اولویتهای اصلی کدام است و در صنایع کوچک چهچیزهایی را میخواهیم تشویق کنیم، چقدر دنبال بهرهوری، صرفهجویی و توسعه هستیم.
علاوه بر این سرمایههای انسانی مناسب نداریم، از یک سو بهدلیل کاهش سرمایه اجتماعی [7] جامعه، با مهاجرت جدی نیروهای کارآمد روبهرو هستیم و از سوی دیگر عملاً با دانشگاههایی روبهروییم که خروجیهای کارآمدی ندارند، این کلاف خیلی مفصلتر و سردرگمتر از آنی هست که گفته میشود ولی قدم نخست این است که بیخود برای آن قانونگذاری جدید نکنیم.
یک لحظه توقف کردن در سطح دولت و مجلس و اجازه دادن و فضا دادن به بخش خصوصی و حمایتهای قانونی، تعرفهای یا مالی کردن از آنهایی که نشان دادهاند شاخصههای ارزیابی موفقیت را دارا هستند کمککننده است، بهجای اینکه بخواهیم نقشهای را طراحی کنیم تا این اتفاقات موفق رخ دهد.
تسنیم
انتهای پیام///