معاون قضایی دادستان کل کشور از ممنوعیت بازگشت سامسونگ و ال جی به کشور خبر داد.
*** قاچاق یکی از موانع رشد و توسعه صنایع
به گزارش پژواک [1]، سعید عمرانی در بازدید از خطوط تولید گروه صنعتی انتخاب در اصفهان، با تاکید بر اینکه اگر مبارزه جدی با قاچاق نداشته باشیم صنایع [2] کشور در معرض خطر قرار خواهند گرفت، اظهار کرد:
یکی از موانع بر سر راه رشد و توسعه صنایع [2]، قاچاق است.
در حال حاضر نه فقط در حوزه لوازم خانگی [3]، بلکه در هر بخشی که مشابه داخلی آن وجود داشته باشد، اجازه واردات نخواهیم داد و در صورت اقدام در این خصوص، عاملان تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
*** آیا شرکت‌های ال جی و سامسونگ به صنعت [2] ایران بازمی‌گردند؟
معاون قضایی دادستان کل کشور در خصوص برگشت شرکت ال جی و سامسونگ به بازار لوازم خانگی ایران با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، عنوان کرد:
این دو شرکت در شرایط سخت مردم را تنها گذاشتند و در حوزه قضایی ما اجازه نمی‌دهیم این نوع شرکت‌ها بخواهند به کشور بیایند و به طور حتم امکان فعالیت برای این دو برند در کشور ما وجود نخواهد داشت.
صنعت [2] لوازم خانگی و خودرو یکی از شاخص‌های صنعتی بودن هر کشور است که نشان دهنده درجه پیشرفت هر کشور محسوب می‌شود.
*** پیشرفت صنعت لوازم خانگی ایران تا ترک ۲ شرکت خارجی
عمرانی با بیان اینکه تولیدکنندگان ایرانی با طراحی، مهندسی، ساخت، قالب‌زنی، قطعه‌سازی در حوزه لوازم خانگی [4] به پیشرفت‌های خوبی رسیده‌اند، گفت:
اگر برند محصولات ایرانی را با یک برند معروف خارجی تغییر دهند، قطعا باورمان می‌شود که این محصول خارجی است.
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی [5] بر این مبناست که در شرایطی که دشمن ناچار به عقب‌نشینی شده، به خطر انداختن دستاوردهایی که در دوران تحریم حاصل شده، اقدامی نادرست است.
از منظر حقوقی دو برند لوازم خانگی خارجی در شرایط سختی کشور را ترک کردند، البته اقدام خوبی بود، زیرا در صورت ادامه حضور و فعالیت آن‌ها در ایران، هیچگاه شاهد پیشرفت فعلی کارخانه‌های ایرانی نبودیم.
*** برخورد قوه‌قضائیه با متخلفان صنعت لوازم خانگی
به گزارش پژواک [1]، معاون قضایی دادستان کل کشور دز پایان با اشاره به اینکه شرکت‌های خارجی جایی در کشور ما ندارند، اظهار کرد:
کارگران و مهندسان ایرانی نشان دادند به مراتب از رقبای خارجی خود عملکردی مبتنی بر دانش و به مراتب قوی‌تری دارند.
ما نیز در قوه‌قضائیه [6] به هیچ یک از محصولاتی که نمونه داخلی دارد، اجازه ورود به کشور را نخواهیم داد و با متخلفان برخورد خواهد شد.
بر حسب دستور رئیس قوه قضائیه مکلف شدیم در صورتی که تشخیص بدهیم در حوزه تولید مشکلاتی وجود دارد از دادگاه‌ها و دادسراها خواسته شود تا خارج از نوبت به این پرونده‌ها رسیدگی کنند.
ما به سرمایه‌گذاران [3] و فعالان بخش‌های تولیدی و کارآفرینی [4] که در خطر بیکاری کارگران یا بسته شدن کارخانه‌ها هستند، این قول را می‌دهیم تا این پرونده‌ها را به سرانجام برسانیم که اطاله دادرسی عاملی برای ضربه به تولید کشور نباشد.
انتهای پیام///