سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد، احضار وزیر ارتباطات ارتباطی با موضوع پهنای باند ندارد.
*** واکنش سخنگوی قوه قضاییه به سخنان رییس جمهور
به گزارش پژواک [1]، غلامحسین اسماعیلی در رابطه با اظهارات رئیس جمهور پیرامون احضار وزیر ارتباطات، تصریح کرد:
آنچه که امروز مطرح شد این بود که تشکیل این پرونده و احضار وزیر ارتباطات ناظر بر پهنای باند شبکه‌های اجتماعی است درحالی که باز هم آدرس غلط به مردم داده شد و موضوع، پهنای باند نیست.
*** حمایت قوه‌قضاییه از رونق کسب و کارهای الکترونیکی در فضای مجازی
وی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه نه تنها با توسعه و پهنای باند مخالف نیست بلکه با توسعه پهنای باند به ویژه برای پیام رسان‌های داخلی موافق است و جزو مطالبات مردم است، اظهار کرد:
قوه قضاییه نه تنها با رونق کسب و کار در فضای مجازی مشکلی ندارد، بلکه همانگونه که قوه‌قضاییه از رونق تولید و کسب و کار در فضای حقیقی حمایت می‌کند، از رونق کسب و کارهای الکترونیکی در فضای مجازی هم حمایت می‌نماید.
سخنگوی قوه‌قضاییه با بیان اینکه سیاست کلان قوه قضاییه رونق کسب و کار در بخش‌های مختلف جامعه است، تاکید کرد:
کسب و کار باید همراه با امنیت و سلامت باشد و باید برای کسب و کار مردم امنیت و سلامت را ایجاد کنیم.
*** ایجاد، توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات و پهنای باند
وی یکی از راه‌های ایجاد امنیت و سلامت در فضای کسب و کار در فضای مجازی را ایجاد، توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات و پهنای باند آن دانست و افزود:
روزی خوشحال خواهیم بود که در بستر شبکه ملی اطلاعات، پهنای باند ان بتواند پاسخگوی نیاز تمامی شهروندان در جای جای کشور پهناور ایران اسلامی باشد و اصلا موضوع این نیست که بگوییم پهنای باند محل سئوال و ایراد است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر اهمیت اجرای قوانین و مقررات و به ویژه مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مصوبات مرکز ملی فضای مجازی، گفت:
قانون ملاک و معیار سنجش رفتار و عملکرد همگان به ویژه مدیران کشور است دولتمردان باید در جهت اجرای قانون تلاش و دیگران را نیز به قانونمداری دعوت کنند در همین راستا برای امنیت و سلامت کسب و کار و رونق آن در فضای مجازی، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی حتما باید اجرا شود و کسانی که این مصوبات را اجرا نمی‌کنند در برابر قصور، تقصیر و ترک فعل‌های خود بایستی پاسخگو باشند.
نمی‌شود که ماموریت و مسئولیتی برای افراد در مصوبات و مقررات تعیین شده باشد و در برابر کوتاهی‌های خود پاسخگو نباشند.
اسماعیلی در ادامه، تصریح کرد:
مقایسه این موضوع با راه و جاده و اتوبان مغالطه است، باید واقع‌نگر باشیم.
مغالطه، کار خوبی نیست، ضمن اینکه اگر خواستیم مقایسه هم کنیم به این نکته توجه کنیم که امنیت جاده، امنیت راه، سلامت جاده و اتوبان در بخش‌های مختلف به عهده وزارت راه است و ما الان شاهد این هستیم که در برخی از تصادفات، علاوه بر راننده، حوزه‌های راهداری به جهت قصور و تقصیری که در ایجاد جاده، حذف مشکلات جاده و ماموریت خود داشته‌اند اتفاقا محاکمه شده‌اند و محکومیت‌های آن‌ها نیز اجرا شده است.
*** پاسخگویی دولتمردان درباره وضعیت معیشت مردم
به گزارش پژواک [1]، سخنگوی قوه‌قضاییه ر پایان با بیان اینکه از پاسخگو بودن دولتمردان استقبال می‌کنیم، خاطرنشان کرد:
اگر قصد پاسخگویی دارند خوب است در ارتباط با کاهش ارزش پول ملی، وضعیت معیشت مردم، کنترل بازار و مرغ و تخم مرغ به مردم توضیح دهند که چرا وضعیت اینگونه است.
انتهای پیام///