یکی از نکات مهمی که پیرامون پذیرش یا عدم پذیرش یک فناوری وجود دارد، دیدگاه سازمان‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و حاکمیت در ارتباط با این فناوری است.
*** تکلیف رمزارزها در ایران چیست؟
به گزارش پژواک، تقریبا همه کارشناسان اقتصادی و کاربران منتظر هستند تا دیدگاه نهایی دولت و مجلس در ارتباط با رمزارزها را بدانند.
در حالی که حرف و حدیث‌های زیادی وجود دارد، در ماه‌های گذشته بسیاری از فعالان اقتصادی از لزوم طراحی شیوه‌نامه‌هایی برای حمایت از سرمایه‌گذاران عرصه رمزارزها سخن گفته‌اند.
فعالان بازار معتقد هستند یک کارگروه کارشناس و مسلط به مسائل این حوزه می‌تواند مطالعات خود در این بخش را در قالب یک بسته پیشنهادی مطرح کند تا تکلیف ارزهای دیجیتال در ایران مشخص شود.
با این حال، اواخر شهریور ماه ۱۴۰۰ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش این کمیسیون در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان و مبادلات داخلی آن در کشور را قرائت کرد.
در بخشی از نتایج به دست آمده توسط این کمیسیون آماده است:
«فارغ از نقش رمز ارزها در کاهش اثر تحریم‌ها، تولید و ذخیره‌سازی این محصول استراتژیک و کمیاب علاوه بر مزایای درآمدی و تولید ثروت ملی و در اختیار قراردادن ظرفیت‌های موثر در مقابله با تحریم، فرصت‌های
بی‌بدیل در ایجاد ارزش افزوده غیرمستقیم برای منابع نفتی و تحصیل درآمد ملی معادل برق صادراتی به‌وجود می‌آورد.
از طرفی با توجه به نقش بالای صنعت رمزارز در تبادلات مالی آینده در جهان، سهم کشورها در این صنعت می‌تواند به‌عنوان یک شاخص ارزیابی قدرت نرم آنها قلمداد شود، لذا لازم است قبل از آن‌که فرصت حضور در این عرصه پر رقابت جهانی از دست برود دولت با آینده‌نگری، برنامه‌ریزی و اقدام فوری و به‌موقع سهم کشور را ارتقا بخشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد با قانون‌مند نمودن این حوزه و همراهی دولت در ساماندهی ظرفیت‌های شکل گرفته موجود، می‌توان ظرف کمتر از یکسال سهم کشور در این صنعت بین‌المللی را به حدود ۱۰ درصد با توان تولید ثروت سالانه نیم میلیارد دلار رسانده و با رشد سالانه ۱۰ درصدی، این سهم جهانی را حفظ کرد.
لازم به ذکر است در حال حاضر از ۳۲۴ هزار بیت‌کوین استخراجی سالانه دنیا ۱۹۵۰۰ بیت‌کوین به‌شکل غیر‌رسمی در ایران استخراج می‌شود.
با توجه به تجهیزات موجود در کشور و طبق آمار غیر‌رسمی (در دوره قطع اینترنت کشور در سال گذشته توان پردازشی جهانی این صنعت دچار افت ۷ درصدی شد) چنین ارزیابی می‌شود که حدودا ۱۰ درصد از سهم جهانی صنعت استخراج رمز ارز و کنترل تراکنش‌های رمزارزی در کشور شکل گرفته است که می‌تواند موجب ایجاد درآمد پایدار ارزی با ارزش تقریبی نیم میلیارد دلار در سال و قابل افزایش در سال‌های آتی شده و کشور را از مزایای تبادلات ارزی در سطح بین‌المللی و کاهش وابستگی به ارزهای رایج بهره‌مند نمود، لذا لازم است دولت با هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی مشخص، نسبت به ساماندهی، توسعه و استفاده از ظرفیت‌های این حوزه استفاده حداکثری نموده و سهم کشور در مدیریت جهانی رمزینه ارزها را حفظ کرده و ارتقا ببخشد.»
در همین ارتباط سیدکاظم دلخوش اباتری نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رابطه با گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص وضعیت صنعت استخراج رمزارزها و نقش آن در مبادلات داخلی کشور گفت:
«گزارش کمیسیون اقتصادی در این خصوص شامل نقاط ضعف و قوت رمزارزها بود، لذا باید از این کمیسیون و اعضای آن برای توجه به دو جنبه این موضوع مهم تشکر کنیم.
نقش رمزارزها در دنیای امروز هم در کاهش تحریم و هم در تولید و ذخیره‌سازی منابع نفتی بسیار موثر است، اما اگر دقت کافی به آن نشود، آسیب‌های جدی به همراه دارد از جمله اینکه رمزارز، پول یا ارز نبوده چرا که قدرت خرید و ارزش آن به صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند، از این رو جنبه کالا بودن آن پررنگ‌تر است.
کمیسیون اقتصادی بررسی وضعیت رمزارزها را به کارگروه اقتصاد دیجیتال واگذار کردند که این موضوع نشان‌دهنده ضرورت توجه و تحقیق بیشتر درخصوص وضعیت رمزارزها است.
بسیاری از کشورهای جهان در حال اجرای محدودیت‌هایی در معاملات رمزارزها هستند، هیچ کشور معتبری این رمزارزها را به عنوان وسیله پرداخت نپذیرفته است و از طرفی بانک مرکزی نیز به دنبال ایجاد رمزارز اختصاصی با استفاده از فناوری‌های موجود است.
در تحقیقات و بررسی‌های رمزارزها باید بین موضوع معاملات عمومی و استخراج رمزارزها تفاوت قائل باشیم و این مهم حتماً باید مد نظر کارگروه تخصصی قرار گیرد چرا که استخراج به عنوان ابزاری برای تقویت مبادلات بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد اما به شرطی که تحت نظارت کامل بانک مرکزی باشد.
ایجاد سایت‌های تبادل یا بورس‌های رمزارز بدون هیچ‌گونه رمزارز موضوع خطرناکی است که در صورت عدم توجه به آن خطرات زیادی به همراه دارد چرا که موجب تقویت خروج ارز از کشور می‌شود.»
*** بانک مرکزی اوکراین اجازه صدور ارز دیجیتال ملی دریافت کرد
بانک ملی اوکراین با قانونی که اوایل تیرماه ۱۴۰۰ در مجلس اوکراین به تصویب رسید، به‌طور رسمی به بانک مرکزی این کشور اجازه صدور ارز دیجیتال ملی به‌نام گریونای دیجیتال را داد.
قانون جدید خدمات پرداخت در اوکراین، بانک ملی این کشور را به همکاری نزدیک با کسب‌وکارهای نوپای خصوصی در حوزه پرداخت ملزم می‌کند.
با صدور مجوز رسمی بانک ملی اوکراین (NBU) برای ارزهای دیجیتال، دولت این کشور برنامه معرفی ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) را پیش می‌برد.
این قانون به بانک مرکزی اوکراین اجازه می‌دهد سرویس‌های پرداخت و ابزارهای مبتنی بر این فناوری را در قالب یک برنامه آزمایشی محک بزنند.
با تصویب این قانون، بانک ملی اوکراین با توجه به تقاضای بخش خصوصی، ملزم به تعامل با کسب‌وکارهای حوزه پرداخت و خدمات مالی خواهد بود.
هدف از وضع این قانون، ارائه خدمات بانکداری باز، عملی کردن دسترسی اشتراکی و کنترل اطلاعات مالی مصرف‌کنندگان از طریق برنامه‌های ثالث است.
کارشناسان اقتصادی اوکراین بر این باور هستند که قانون جدید با فراهم کردن زیرساخت لازم برای همکاری شرکت‌های خصوصی فناوری با بانک‌ها و موسسات مالی اوکراین فرصت‌های تجاری بیشتری در اختیار این کشور قرار می‌گیرد.
این قانون با در نظر گرفتن خط‌مشی‌ها و استانداردهای قوانین اروپایی و بر مبنای الزامات روز وضع شده و یکی از اهدافش تطابق قوانین اوکراین با چارچوب قوانین اتحادیه اروپا و یکپارچه‌سازی سیستم پرداخت این کشور با سیستم اتحادیه اروپا است.
بانک ملی اوکراین مدت‌ها به دنبال معرفی رمزارز خود بود و اکنون با استفاده از اعتبار بانک مرکزی این کشور خدمات مالی آن‌را در اختیار مردم قرار می‌دهد.
*** آزمایش ارز دیجیتال توسط بانک مرکزی نروژ
پژوهش‌ها نشان می‌دهند میزان استفاده از پول نقد در نروژ کمتر از کشورهای دیگر است و بر همین اساس بانک مرکزی این کشور پس از چهار سال تحقیق روی ارزهای دیجیتال قصد دارد آزمایش فنی مرتبط با ارز دیجیتال این کشور را آغاز کند.
بانک مرکزی نروژ (نورگس) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:
«همسو با توصیه‌های کارگروهی داخلی می‌خواهد در دو سال آینده آزمایش ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) این کشور را انجام دهد.
کارگروه تخصصی که مسئول تحقیق در زمینه رمزارزها بوده بر این باور است که بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف در حال تحقیق در این زمینه هستند و چند بانک آزمایش فنی را آغاز کرده‌اند.»
رئیس بانک نورگس می‌گوید:
«بانک مرکزی قصد دارد چند ویژگی مهم به سیستم‌های پرداخت اضافه کند که ممکن است حفظ و توسعه این ویژگی‌ها با صدور ارز دیجیتال بانک مرکزی امکان‌پذیر باشد.
البته بانک مرکزی نروژ برای تصمیم‌گیری نهایی در قبال عرضه ارز دیجیتال اختصاصی باید تحقیقات بیشتری انجام دهد.»
نروژ به‌دلیل کاهش چشم‌گیر استفاده از پول نقد، تحقیقات روی ارز دیجیتال بانک ملی را آغاز کرد.
اقتصادانان می‌گویند:
«میزان استفاده از پول نقد در نروژ کمتر از تمامی کشورها است و تنها ۴ درصد از پرداخت‌های نروژ با اسکناس و سکه انجام می‌شود.»
در نمونه مشابهی بانک انگلستان آغاز تحقیقات مقدماتی روی CBDC اختصاصی را آغاز کرده که نتیجه‌‌اش ممکن است به عرضه پوند دیجیتالی منتهی شود.
*** بانک روسیه قصد دارد در سال ۲۰۲۲ آزمایش روبل دیجیتال را آغاز کند
بانک مرکزی روسیه در نظر دارد تا پایان ۲۰۲۱، فرایند آماده‌سازی نمونه اولیه زیرساخت روبل دیجیتال را کامل کند.
به گفته مقامات ارشد اجرایی بانک مرکزی روسیه نسخه دیجیتال روبل این کشور تا سال ۲۰۲۲ به بهره‌برداری آزمایشی می‌رسد.
بانک مرکزی روسیه به‌طور رسمی برنامه خود مبنی بر ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) را اواخر ۲۰۲۰ اعلام کرده و اکتبر گذشته مقاله مشاوره‌ای توسعه روبل دیجیتال را منتشر کرد.
در فوریه ۲۰۲۱، معاون اول بانک مرکزی روسیه، اولگا اسکوروبوگاتووا، اعلام کرد این بانک برنامه دارد مدل مفهومی روبل دیجیتال را توسعه بدهد.
او گفت:
«بانک امکان گرفتن کارمزد بین کیف‌های پول روبل دیجیتال را حذف نمی‌کند.»
*** اقدامات انجام شده توسط سایر کشورها در حوزه ارز دیجیتال بانک مرکزی
از کشورهای دیگری که اقدامات مهمی در زمینه ارز دیجیتال بانک مرکزی برداشته‌اند باید به سوئد، فرانسه و ژاپن اشاره کرد که در حال بررسی وضعیت ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) و شیوه صحیح استفاده از آن هستند، به‌طوری که مشکلات امنیتی، کلاه‌برداری و پولشویی دامن‌گیر سیستم مالی کشورها نشود.
گزارشی که cointelegraph منتشر کرده نشان می‌دهد بانک ملی سوئد (Sveriges Riksbank) پس از اتمام مرحله اول پروژه آزمایشی ارز دیجیتالش، کاستی‌های مرتبط با زیرساخت دیجیتالی را شناسایی کرده و درصد رفع آنها است.
بانک ملی سوئد اولین نتایج آزمایش CBDC را در شبکه‌ای مبتنی بر زنجیره بلوکی R3’s Corda پیاده‌سازی کرده است.
یکی از اقدامات جالب و قابل تامل سوئد در این زمینه شبیه‌سازی جنبه‌های اصلی سیستم بالقوه ارز CBDC با هدف تامین نقدینگی از طریق سیستم تسویه‌حساب Riksbank ،RIX و چگونگی دسترسی آحاد جامعه به ابزارهای پرداخت مثل برنامه‌های تلفن‌همراه است.
بانک مذکور می‌گوید:
«نتایج به‌دست آمده از این طرح آزمایشی نشان می‌دهد که ارز جدید CBDC به بررسی بیشتری نیاز دارد.
در این مقطع ضروری است مشکلات حفظ حریم خصوصی و تامین امنیت و محافظت از اطلاعات موجود در معامله‌های الکترونیکی را بررسی کنیم.»
سوئد به‌عنوان یکی از اولین کشورهای جهان پیشگام در عرضه ارز دیجیتال است و حتی در اواخر سال ۲۰۱۹ زیرساخت آزمایشی برای e-krona معرفی کرده بود.
دومین کشور بزرگی که قصد راه‌اندازی ارز دیجیتال در مقیاس گسترده را دارد ژاپن است.
در همین ارتباط بانک مرکزی ژاپن (کانسپت) ارز دیجیتال ملی‌اش را راه‌اندازی کرده است. به‌دنبال آماده‌سازی اولیه شرایط برای آزمایش امکان فنی توابع و ویژگی‌های اصلی CBDC در اوایل سال ۲۰۲۱، بانک مرکزی ژاپن مراحل ابتدایی آزمایش CBDC را آغاز کرده است.
در این مرحله، بانک مذکور قصد دارد یک محیط آزمایشی برای سیستم ارز دیجیتال ملی ایجاد کند و آزمایش‌هایی روی عملکردهای اساسی مربوط به پرداخت، صدور، توزیع و بازخرید CBDC انجام دهد.
این بانک تخمین زده تا مارس ۲۰۲۲ زیرساخت‌های لازم تکمیل می‌شود.
بانک مرکزی ژاپن قصد دارد پس از اتمام مرحله دوم، برنامه آزمایشی CBDC را با عرضه‌کنندگان خدمات پرداخت و کاربران، نهایی آغاز کند.
این مرحله توابع اضافی CBDC را در محیط آزمایشی توسعه‌یافته در مرحله اول پیاده‌سازی و امکان‌سنجی آنها را تعیین می‌کند.
سایر کشورهای اروپایی نیز به‌دنبال پیاده‌سازی این فناوری هستند.
در همین ارتباط کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در مصاحبه‌ای با بلومبرگ اعلام کرد روند تصمیم‌گیری در خصوص عرضه یورو دیجیتال پیچیده است.
او خواستار تنظیم مقررات جهانی برای بیت‌کوین شد و گفت:
«این ارز دیجیتالی در برخی موارد برای فعالیت‌های پولشویی و تبهکارانه استفاده می‌شود و نیاز است که مسیرهای موجود برای این گونه بهره‌برداری‌ها از بیت‌کوین بسته شود.
از نظر بانک‌های مرکزی جهان ارزهای دیجیتالی رایج از جمله بیت‌کوین یک دارایی بسیار سوداگرانه است که نه تنها بدل به کسب و کاری سرگرم‌کننده شده‌اند، بلکه ابزاری برای پولشویی است.»
براساس اطلاعات منتشر‌شده، شورای حاکمیت بانک مرکزی اروپا تصمیم خواهد گرفت که آیا آزمایش CBDC را تا اواخر سال ۲۰۲۱ آغاز کند یا خیر.
این شورا اعلام کرده به‌دنبال مرحله آزمایش اولیه به شش تا دوازده ماه زمان برای ارزیابی نیاز دارد.
در این میان، فرانسه نیز تلاش‌هایی برای آزمایش ارزدیجیتال ملی آغاز کرده است.
بانک فرانسه خاطرنشان کرده که این فعالیت‌ها همسو با تحقیقات بانک مرکزی اروپا است.
کریستین لاگارد در بخشی از صحبت‌هایش به این نکته اشاره کرده که امیدوار است توسعه یورو دیجیتال و مراحل اطمینان از ایمن بودن آن بیشتر از پنج سال طول نکشد.
برخی کارشناسان حوزه اقتصاد به صحبت کریستین لاگارد خرده گرفته و اعلام کرده‌اند، اگر بانک مرکزی اروپا قرار است تا سال ۲۰۲۸ صبر کند، تا آن زمان دیگر بانک مرکزی وجود نخواهد داشت، زیرا چه کسی می‌خواهد در آن سال از یورو در قالب فعلی آن استفاده کند؟ تا آن زمان انتخاب‌های جایگزین زیادی وجود خواهد داشت.
حجم گسترده انتقادها به این صحبت‌ها باعث شد تا خانم کریستین لاگارد اواخر شهریورماه اعلام کند:
«قرار است به زودی یک ارز دیجیتال مختص اروپا راه‌اندازی شود.
ارزهای دیجیتال را نمی توان یک ارز دانست، زیرا آنها دارایی مشکوکی هستند.
رمز ارزها برق زیادی مصرف می‌کنند و ثبات کافی ندارند.
در نقطه مقابل استیبل کوین‌ها در حال رشد و گسترش هستند و چون به فیات وابسته هستند، می‌توان به آنها اعتماد کرد.»
*** صدور مجوز برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری آلمان برای سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال
صندوق‌های سرمایه‌گذاری در آلمان از ۲ آگوست ۲۰۲۱ مجوز نگه‌داری یا خرید و فروش ارزهای دیجیتال را کسب کردند.
با تصویب قانونی در آلمان، صندوق‌های مؤسسه آلمانی اسپزیالفوندز (Spezialfonds) اجازه دارند یک‌پنجم دارایی‌های خود را روی ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند.
این قانون راه ورود ۴۱۵ میلیارد دلار سرمایه به بازار رمزارزها را هموار خواهد کرد، به‌طوری که صندوق‌های سرمایه‌گذاری و به ویژه صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند از بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال استفاده کنند.
جالب آن‌که قانون جدید تغییراتی در اساسنامه سرمایه‌گذاری ثابت حاکم بر صندوق‌های مؤسسه آلمانی اسپزیالفوندز ایجاد می‌کند.
این صندوق‌ها که با عنوان صندوق‌های ویژه شناخته می‌شوند با سرمایه‌ای در حدود ۲٫۱ تریلیون دلار (معادل ۱٫۸ تریلیون یورو) تنها برای سرمایه‌گذاران نهادی مانند صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌گذاران در دسترس هستند.
تیم کرویتسمان، عضو انجمن صندوق‌های سرمایه‌گذاری آلمان (BVI) می‌گوید:
«در مرحله اول سقف این سرمایه‌گذاری برای بیشتر صندوق‌ها ۲۰ درصد خواهد بود.
در حال حاضر الزامات قانونی سخت‌گیرانه‌ای برای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد و علاوه بر این، نهاد‌های مالی آلمان باید مایل به سرمایه‌گذاری در این حوزه باشند.»
تصویب این قانون در اوایل جولای ۲۰۲۱ تحول مهمی در نحوه قانون‌گذاری بر دارایی‌های دیجیتال در آلمان به وجود آورد.
اداره نظارت مالی فدرال آلمان (BaFin) از شهروندان این کشور درخواست کرده همچون گذشته با احتیاط به بازار ارزهای دیجیتال وارد شوند، اما در عین‌حال اعلام کرده که زنجیره بلوکی دستاوردهای مثبتی برای این کشور به همراه خواهد داشت.
آلمان اقدامات و استراتژی‌های لازم برای پذیرش زنجیره بلوکی را از سال ۲۰۱۹ میلادی آغاز کرد و تاکنون موفق شده مطابق با برنامه زمان‌بندی شده به بخش عمده‌ای از چشم‌اندازهای ترسیم شده دست پیدا کند که تسهیل در سرمایه‌گذاری دیجیتال برای سرمایه‌گذاران یکی از این اهداف بود.
با ورود رسمی آلمان به بازار رمزارزها و محصولات قابل مبادله با ارزهای دیجیتال (ETP)، مشارکت و همکاری بیشتری بین کارگزاران آلمانی و عرضه‌کنندگان خدمات نگه‌داری رمزارزها صورت می‌گیرد.
شبکه
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.