شرط شورای نگهبان برای با طرح ساماندهی صنعت خودرو

سخنگوی شورای نگهبان از موافقت این شورا با طرح ساماندهی صنعت خودرو در صورت رفع تمامی ایرادات آن در مجلس خبر داد.

*** طرح ساماندهی صنعت خودرو

به گزارش پژواک، هادی طحان نظیف در نشست خبری با تشریح نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس، گفت:

طرح جهش تولید مسکن مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و ابلاغ شد. امیدوارم اجرای دقیق این قانون یکی از دغدغه‌های مردم و جوانان را مرتفع کند.

اعضای شورای نگهبان نسبت به طرح ساماندهی خودرو چند ابهام داشتند که مجلس باید این ابهامات را مرتفع کند. ابهامات شورای نگهبان درباره این مصوبه ۲ یا سه مورد است.

وی در ادامه اضافه کرد:

هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام هم ایراداتی را به این طرح وارد کرده است که اگر همه این ایرادات برطرف شود، ما اشکالی به مصوبه مجلس درباره ساماندهی صنعت خودرو نداریم.

هر چیزی که به نفع مردم و کشور باشد ما با آن موافقیم، اینکه طرح واردات خودرو به سود کشور و مردم هست نظر نمی‌دهم اما اینکه مغایرتی با شرع و قانون دارد را ما نظر می‌دهیم.

*** سیاست‌های کلی انتخابات

طحان نظیف با بیان این که امروز پنجمین سالگرد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات است، گفت:

در مهر ۹۵ رهبر انقلاب اسلامی این سیاست‌ها را ابلاغ کردند که دستگاه‌های مختلفی مخاطب این سیاست ها بودند.

در موارد متعددی در این سیاست‌ها اشاراتی داریم که نظام انتخاباتی ما مشکلاتی دارد که البته راهکارهایی وجود دارد خروجی این پنج سال نشان داد که آن چه مد نظر بود اتفاق نیافتاد البته تلاش هایی شده است امیدوارم با نگاه مثبت مجلس و دولت اتفاقات بهتری شاهد باشیم ما هم در شورا ظرفیت نظارتی خود را در اختیار دستگاه ها قرار میدهیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره محرمانه بودن اموال مسوولان و اینکه اگر مجلس قید محرمانگی را حذف کند، چه می‌شود گفت:

در خصوص اصلاح طرح رسیدگی به دارایی مسوولان متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده است. مصوبه فعلی مصوبه مجمع است و چنانچه مصوبه ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد شورا تایید می‌کند.

وی با بیان اینکه قانون حاکم نسبت به اعلام دارایی مقامات و مسوولان قانون مجمع است، بیان داشت:

شورای نگهبان جزو دستگاه‌های پیشتاز در اجرای این قانون بود و اگر مجلس مصوبه را اصلاح کند ما بررسی می‌کنیم.

*** هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت جایگاه قانونی دارد

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره برخی اظهارنظرهای اعضای شورا، گفت:

مواضع شورا توسط سخنگو این شورا اعلام می‌شود ممکن است اعضا نظر تخصصی خود را بگویند اما این نظرات نظر شورا نیست.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:

مجموع صلاحیت‌ها و وظایف مختلفی دارد. یکی از وظایف مجمع بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی جایی است که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان حادث می شود. مجمع تشخیص مصلحت از باب اینکه آیا این موضوع به مصلحت کشور هست و ضرورت دارد یا خیر وارد می شود.

یکی دیگر از وظایف مجمع نظارت یا همان هیئت عالی نظارت است.

تا چند سال قبل این وظیفه از طرف رهبری به مجمع سپرده شده بود و در سال‌های اخیر به جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع یعنی هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام سپرده شد و از عنوان آن هم معلوم است که وظیفه اش نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است.

اینکه چرا این وظیفه به مجمع سپرده شده این است که مجمع پیشنهاد دهنده سیاست‌های کلی به رهبری بر اساس قانون اساسی و نظارت بر سیاست‌ها هم به آن سپرده شده است. لذا هیات عالی نظارت بر مجمع تشخیص مصلحت نظام جایگاه قانونی دارد و مقرراتی تحت عنوان نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام دارد که بر اساس آن بر مصوبات نظارت می‌کند.

وی در ادامه یادآورشد:

ماده ۷ مقررات نظارتی مجمع می‌گوید از همان ابتدا وقتی طرح یا لایحه ای در مجلس اعلام وصول می‌شود یک نسخه را رئیس مجلس باید برای مجمع یا هیئت ارسال کند و آن‌ها موظفند در جلسات کمیسیون‌ها حضور پیدا کنند و موارد مد نظرشان را بگویند.

اگر نکات آنها گفته شد و به آن توجه نشد در نهایت موارد را به شورای نگهبان منتقل می‌کنند.

طحان نظیف در ادامه خاطرنشان کرد:

احساس می‌کنم مراحل قبل در جایی در نظر گرفته نمی‌شود. اعضای هیئت در مراحل قبل حضور پیدا نمی کنند و نظراتشان را نمی‌گویند.

این موضوع باید آسیب شناسی شود که یا دعوت نمی‌شوند یا دعوت می‌شوند در این نشست‌ها حضور پیدا نمی‌کند در هر صورت فقط مرحله آخر جدی گرفته می‌شود و مواردی را به شورای نگهبان منتقل می کنند ما هم بر اساس قانون موظف هستیم آنچه را که به ما منتقل می‌کنند به مجلس منتقل کنیم.

اگر مراحل قبلی به درستی طی شود شاید در مرحله آخر کمتر شاهد بروز چنین اتفاقاتی باشیم.

البته سیاست‌های کلی نظام از یک سنخ نیستند و برخی از آن نیاز به قانونگذاری دارد و برخی نیاز به اصلاح فرآیند اجرایی دارد و در برخی هم باید قانون های موجود اصلاح شود.