عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سایپا و ایران خودرو در لیست واگذاری ۱۴۰۱ قرار گرفتند بر ضرورت قرار گرفتن همه اموال و دارایی‌های دولتی در لیست واگذاری تاکید کرد.
*** واگذاری سایپا و ایران خودرو
به گزارش پژواک، احمد امیرآبادی فراهانی با اشاره به برگزاری نشست هیئت واگذاری با حضور احسان خاندوزی در محل وزارت امور اقتصاد و دارایی روز گذشته برگزار شد، گفت:
در این نشست لیست شرکت‌های قابل واگذاری بررسی و مورد تجدید نظر قرار گرفت و در ادامه بسیاری از شرکت‌های دولتی و مقداری از اموال دولت در لیست نهایی واگذاری‌ها قرار گرفتند.
این واگذاری‌ها مربوط به اموال و دارایی‌های مرتبط با وزارتخانه‌های مختلف است، از جمله واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، شرکت زیرساخت توسعه و نگهداری ورزشگاه‌ها مانند شیرودی و مجموعه انقلاب از زیرمجموعه وزارت ورزش و جوانان، شرکت‌های ایران خودرو و سایپا از زیرمجموعه وزارت صمت، شرکت‌هایی مانند شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی و بسیاری دیگر از اموال و دارایی‌های دولتی در لیست واگذاری سال ۱۴۰۱ به صورت قطعی قرار گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه اظهار کرد:
رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام از روند واگذاری‌ها اظهار نارضایتی کردند، بنابراین موضوع روند واگذاری اموال و دارایی های دولت در جلسه دیروز مورد تجدیدنظر قرار گرفت.
اکثریت اعضای هیئت واگذاری معتقدند، بسیاری از واگذاری‌ها طی سال‌های اخیر روند درستی را نداشته و بیشتر خصوصی‌سازی‌ها به سمت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری و لشکری پیش رفته است.
دولت طی این سال ها شرکت‌ها و یا کارخانه هایی را از زیر نظر وزارت اقتصاد یا نفت خارج کرده و به وزارتخانه دیگری سپرده است و براین اساس مقرر شد، رویه جدیدی برای واگذاری‌ها در سال جاری پیش‌بینی شود تا ضمن اجرای دقیق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در این خصوص، واگذاری ها به صورت اصولی و حقیقی انجام شود.
*** هیچ شرکتی از لیست نهایی هیئت واگذاری خارج نمی‌شود
امیرآبادی فراهانی در ادامه تاکید کرد:
البته یک سری احکام بودجه ای نیز برای پرداخت بدهی‌های دولت وجود دارد، مانند پرداخت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی و بنیاد شهید به موجب بند (ی) تبصره (۲) بودجه سال ۱۴۰۱ که باید عملیاتی شود.
عضو ناظر مجلس در هیئت واگذاری بنگاه‌های دولتی با بیان اینکه در بحث واگذاری‌ها تلاش شده تا در سال جاری هیچ شرکتی از لیست نهایی هیئت واگذاری خارج نشود، گفت:
همه اموال و دارایی های دولتی باید در لیست باشند حتی اگر روند خصوصی سازی نسبت به آنها انجام نشود.
*** واگذاری بر اساس یک روش جدید
به گزارش پژواک، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان، بیان کرد:
سازمان خصوصی‌سازی و وزیر اقتصاد به عنوان نماینده دولت باید بر روند عملکرد آنها نظارت کند زیرا برخی از این شرکت ها زیان ده هستند و باید به سود دهی برسند و از هفته های آینده موضوع واگذاری براساس یک روش جدید انجام خواهد شد.
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.