رییس خانه معدن با تاکید بر اینکه در کنار حمایت از تولیدکنندگان داخلی، نیاز به واردات ماشین آلات معدنی داریم، خاطرنشان کرد، اگر این واردات انجام نشود در تحقق برنامههای مصوب حوزه معدن عقب خواهیم ماند.
*** تقابل تولید و واردات در ماشینآلات معدنی
به گزارش پژواک، به نقل از صنایع، تعطیلی نیمی از معادن کشور به دلیل کمبود و فرسودگی ماشینآلات معدنی سبب شده تا فعالان معدنی و رسانهها بیش از پیش نسبت به این موضوع ورود کرده و خواهان لغو ممنوعیت واردات ماشینآلات شوند.
در خصوص واردات ماشینآلات معدنی نیز همواره یک دوگانگی و تقابل میان تولیدکننده و فعال معدنی وجود داشته و دارد.
تولیدکنندگان ماشینآلات معدنی مدعی هستند توان تولید و تامین ماشینآلات مورد نیاز کشور را دارند، اما در طرف مقابل فعالان معدنی معتقدند توان تولید ماشینآلات سنگین در کشور وجود ندارد و تامین ۲۵ هزار دستگاه ماشینآلات طی ۴ سال آینده، بدون واردات امکانپذیر نیست.
در حال حاضر سوال مهم این است که آیا ممنوعیت واردات ماشینآلات معدنی به کشور کماکان باید حفظ شود یا باید آن را حذف کرد.
خبرنگار صنایع در همین خصوص گفتگویی اختصاصی با رئیس خانه معدن ایران انجام داده است که در ادامه، خلاصه آن را ملاحظه خواهید نمود.
*** واردات ماشینآلات معدنی؛ آری یا خیر؟
محمدرضا بهرامن در ابتدای این گفتگو پیرامون واردات ماشینآلات به کشور، اظهار داشت:
در کشور ما واحدها و تولیدکنندگانی فعالیت میکنند که توان تولید ماشینآلات راهسازی و معدنی را دارند.
لذا باید از نظر کمی و کیفی از این واحدها که توان تولید دارند و میتوانند با تولیدات خود نیاز ماشینآلات کشور را تامین کنند حمایت شود.
خانه معدن قطعا در این خصوص به عنوان مصرفکننده ماشینآلات معدنی داخلی به صورت کامل در کنار تولیدکنندگان قرار دارد.
وی در ادامه، تصریح کرد:
با توجه به اینکه بخش معدن امروز یک بخش استراتژیک در اقتصاد کشور است باید ماشینآلات که توان تولید آن در داخل وجود ندارد به هر طریق ممکن وارد شود.
چرا که اگر ساز و کار و ابزارهای مورد نیاز بخش معدن تامین نشود دستیابی به برنامههایی که طی سالهای آتی برای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور برنامهریزی شده است امکانپذیر نیست.
*** چشم انداز واردات ماشینآلات معدنی
به گزارش پژواک، رئیس خانه معدن در پایان، اعلام کرد:
متولی بخش معدن در این خصوص کاملا همراه فعالان معدنی است و مشکلی در این مسیر وجود ندارد.
چرا که به یک اجماع کارشناسی دستیافتیم که این اجماع کارشناسی هم برای تولیدکنندگان داخلی و هم برای مصرف کنندگان داخلی مطلوب است.
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.