عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس معتقد است، تقاضای ۱۰ ساله مجلس از دولت برای تسهیل صدور مجوزها به جایی نرسیده است.
*** تقاضای مجلس از دولت برای تسهیل در صدور مجوزها
به گزارش پژواک، عبدالرضا مصری با بیان این که بیش از ۱۰ سال است که تقاضای مجلس از دولت برای تسهیل در صدور مجوزها به جایی نرسیده است، اظهار داشت:
حدود ۱۲ سال است که به دنبال تسهیل در صدور مجوزها هستیم، اما محقق نشده و هر بار موانع جدیدی به دنبال قوانینی که وضع میشود، ایجاد میشود.
وی با اشاره به وظایف ذاتی اقتصادی دستگاهها، گفت:
۱۰ سال است که از دولت تقاضا میکنیم که برای رفع قوانین مزاحم تولید لایحهای ارائه کند.
هر طرحی هم که مجلس مطرح میکند با انتقاد دستگاههای اجرایی مواجه میشود.
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس در ادامه افزود:
برای رفع موانع تولید، باید دستگاههای اجرایی قوانین مزاحم را بردارند، چرا که در صورت همراهی نکردن دستگاهها، تولید با قوانین دست و پاگیر به مشکل میخورد.
وی با انتقاد از ناهماهنگی برخی دستگاهها و بانکها در حل مشکل تولیدکننده و رفع موانع تولید، گفت:
پیگیریهای ما به نتیجهای نرسیده است.
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس در پایان سخنان خود کوتاهی وزارت اقتصاد را علت اصلی این مسائل دانست و با بیان این که دولت در ارائه لوایح در رابطه با کسب و کار تنبل است، تصریح کرد:
ساماندهی مجوزهای کسب و کار، لغو مجوزهای دست و پاگیر و تسهیل و تسریع صدور مجوزهای ضروری برای فعالان اقتصادی از زمان تصویب قانون برنامه پنجم توسعه از مهمترین موضوعات در حمایت از رونق تولید بوده، اما با وجود تصویب قوانین و مقررات متعدد همچنان معضل مجوزها مخل تولید است.
*** مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارت صنعت/ اقدامات وزارت صنعت در زمینه بهبود فضای کسب و کار
مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارت صنعت در مورد اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه بهبود فضای کسب و کار و رفع چالشهای صدور مجوز با تاکید بر این که برآیندهای سادهسازی صدور مجوز یکی از اولویتهای اصلی وزارت صمت است، اظهار کرد:
یکی از برنامههای اصلی تعریف شده در سال جاری در وزارت صمت، ساماندهی مجوزها در وزارت صنعت است.
احمد تشکینی، به همکاری وزارت صنعت و هیئت مقررات زدایی اشاره کرد و افزود:
یکی از گامهای مهمی که در این راستا در وزارت صنعت برداشته شد، بحث ادغام و ساماندهی مجوزها بود که تعداد مجوزها از ۸۰ مجوز به حدود ۴۵ مجوز کاهش پیدا کرده است.
وی استعلامهای دیگر دستگاهها را یکی از دلایل زمان بر بودن صدور مجوز در وزارت صنعت دانست و تصریح کرد:
برای صدور مجوزها در وزارت صمت تعدادی دستگاه همکار خارج از وزارت خانه وجود دارد که برای صدور مجوز، استعلام این دستگاهها لازم است.
تشکینی در ادامه افزود:
یکی دیگر از اقدامات وزارت صمت در این حوزه، استعلام و نظرسنجی از فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، سازمانهای صمت استانی و سایر حوزههای مرتبط با تولید و تجارت برای شناسایی و معرفی رویهها، مقررات و فرآیندهای مخل صدور مجوز بوده است که در فاز نخست، تعداد ۱۹ مورد شناسایی و معرفی شدند.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت صنعت در پایان سخنان خود با اشاره به برنامههای وزارت صنعت در راستای مانع زدایی، گفت:
یکی از اقداماتی که در حوزه مانع زدایی در وزارت صمت انجام دادیم ایجاد هیئتی در داخل وزارتخانه مشابه هیئت مقرراتزدایی است و بخشنامهها و مقرراتی که قابل حذف و یا اصلاح بود، شناسایی و مورد بررسی قرار گرفتند و دستورات لازم در مورد آنها توسط وزیر صنعت ابلاغ شد.
مواردی که در بستههای تشویقی مشخص شده است، از دیگر اقدامات وزارت صمت در راستای مانع زدایی و بهبود فضای کسب و کار بیرونی است.
*** رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد/ مجوزهای دست و پاگیر از مهمترین موانع تولید است
رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد نیز در این مورد با اشاره به کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد، اظهار کرد:
مجوزهای دست و پاگیر و متعدد برای کسب و کارها که از مهمترین موانع تولید است، کار دست دولت داد و موجب شد، وزیر اقتصاد از مجلس کارت زرد بگیرد.
علی فیروزی در ادامه افزود:
برخی بخشهای وزارت جهاد کشاورزی مثل معاونت امور دام برای صدور مجوز طیور در برابر مصوبات هیئت مقررات زدایی مقاومت میکنند.
وی با اشاره به متن قانون و تعیین وقت هیئت مقرراتزدایی برای حذف مجوزهای زاید تولید، گفت:
تاکنون ۸۷۸ مجوز به صورت کامل شناسایی شده و در دبیرخانه مقررات زدایی بررسی شده است.
*** کاهش زمان صدور مجوز کسب
به گزارش پژواک، رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در پایان با اشاره به صحبت وزیر اقتصاد در مجلس مبنی بر کاهش زمان صدور مجوز کسب از ۱۰۰ روز به ۷ روز، اظهار داشت:
سوال مجلس شورای اسلامی درباره علت عدم اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درباره ضرورت شفافیت و بهبود مجوزهای کسب و کار بود.
در دو سال گذشته دریافت مجوز برای فعالان بخش خصوصی به تعداد ۴۰۰ مجوز کاهش پیدا کرده است، لذا باید گفت که وزارت اقتصاد و دارایی برای بهبود فضای کسب و کار اقدامات بسیار خوبی انجام داده است.
در عمل وزارت اقتصاد و دارایی زمان ثبت شرکتها را از ۷۲ روز به ۷۲ ساعت کاهش داده است.
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.