کد خبر:262295
پ
وزارت دفاع آمریکا
پژواک گزارش می‌دهد:

وزارت دفاع آمریکا بدون مجوز قانونی، اطلاعات موقعیت مکانی شهروندان آمریکایی را می‌خرد

به گفته‌ یک سناتور آمریکایی، آژانس‌های وزارت دفاع آمریکا بدون دریافت مجوز قانونی، اطلاعات شهروندان آمریکایی را می‌خرند و ردیابی می‌کنند.

به گفته‌ یک سناتور آمریکایی، آژانس‌های وزارت دفاع آمریکا بدون دریافت مجوز قانونی، اطلاعات شهروندان آمریکایی را می‌خرند و ردیابی می‌کنند.

 

*** مکان‌یابی موبایل و اطلاعات دیگر توسط وزارت دفاع آمریکا

 

به گزارش پژواک، طبق نامه سناتور راس وایدن، به نظر می‌رسد پنتاگون بدون مجوز قانونی از اطلاعات تجاری برای ردیابی مردم آمریکا استفاده می‌کند.

وایدن درباره خرید داده‌های مکان‌یابی موبایل و اطلاعات دیگر توسط وزارت دفاع آمریکا از منابع تجاری سوالاتی پرسیده است.

وزارت دفاع آمریکا به برخی سوالات وی پاسخ داد اما برخی پاسخ‌ها حذف شدند.

وایدن نیز در نامه‌ای نوشت: از شما می‌خواهم اطلاعات عمومی درباره رصد بدون اجازه وزارت دفاع از شهروندان منتشر کنید.

 

*** ردیابی مهاجران غیرقانونی از طریق اطلاعات موقعیت مکانی موبایل

 

آژانس‌های مختلف مجری قانون در ایالات متحده، حداقل از سال ۲۰۱۷ اطلاعات موقعیت مکانی موبایل و داده‌های دیگر را از اپ‌های نصب شده در موبایل‌های شهروندان آمریکایی می خرند تا تروریست‌ها، مهاجران غیرقانونی و گروه‌های دیگر را ردیابی کنند.

در بخشی از نامه آمده است:

در فوریه ۲۰۲۰ میلادی گزارش رسانه‌ها نشان داد آژانس‌های دولت آمریکا اطلاعات موقعیت مکانی شهروندان

آمریکایی را بدون طی هیچ گونه فرایند قانونی مانند دریافت دستور دادگاه می خرند.

سال ۹۹ درباره دلال‌های فروشنده این اطلاعات کنترل نشده و همچنین سازمان‌های خریدار آنها تحقیقاتی کردم.

 

*** سازمان‌های دولتی اجازه ندارند به طور مستقیم مردم را نظارت کنند

 

به گزارش پژواک، شایان ذکر است طبق قانون آمریکا سازمان‌های دولتی اجازه ندارند به طور مستقیم مردم را نظارت کنند.

علاوه بر آن دادگاه عالی آمریکا در سال ۲۰۱۸ میلادی اعلام کرد دسترسی به اطلاعات مکان‌یابی موبایل توسط سازمان‌های مجری قانون بدون دستور دادگاه غیرقانونی است.

به گفته وایدن آژانس جاسوسی وزارت دفاع آمریکا (DIA) موضعی را اتخاذ کرده و ادعا می‌کند این قوانین برای داده‌های تجاری که دولت خریداری می‌کند، اعمال نمی‌شود.

به همین دلیل وایدن از وزارت دفاع پرسیده بود کدام‌ یک از سازمان‌های زیر مجموعه آن بدون دستور دادگاه اطلاعات به دست آمده درباره شهروندان آمریکایی را می‌خرد و استفاده می‌کند.

 

 

انتهای پیام///

منبع
پژواک
ارسال دیدگاه