وزیر ارتباطات طی یادداشتی در کانال شخصی خود، مخالفتش با طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را اعلام کرد.
*** طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی
به گزارش پژواک، محمدجواد آذری جهرمی در کانال تلگرامی خود نوشت:
چون سوالات مکرری درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی از بنده پرسیده شد، این توضیحات را برای استحضار شما عزیزان منتشر می‌کنم.
وی درباره این که در مجلس برای فضای مجازی چه قانونی به تصویب رسیده است، آورده است:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، «ضرورت» طرح صیانت از حقوق کاربران و حمایت از خدمات پایه شبکه‌ملی اطلاعات را تایید و حق تصمیم گیری خود برای قانون‌گذاری را به یک کمسیون تفویض کردند.
این کمیسیون هم اکنون تشکیل نشده و مصوبه‌ای هم نداشته است اما یک یا چند پیش‌نویس تاکنون از طرح پیشنهادی منتشر شده است که هنوز تبدیل به تصویب‌نامه نهایی نشده است. بنابراین همچنان پنجره‌ای برای اعمال تغییرات در مصوبه مجلس باز است.
*** حکمرانی سایبری
جهرمی در ادامه نوشت: هر چند پرداختن به حکمرانی سایبری ضروری است و در جامعه در حال رشد مجازی، وضع قوانین و چارچوب‌های دقیق و مناسب می‌تواند باعث رشد اقتصاد دیجیتال و بهبود رضایت عمومی شود، اما از دیدگاه من، آخرین پیش نویس منتشر شده، نه تنها نظامی را برای حکمرانی سایبری کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه نظام حکمرانی فضای حقیقی کشور را هم تضعیف خواهد کرد.
اختیارات دولت و شخص رییس جمهور به کمیسیونی فراقوه‌ای واگذار شده که قدرت بالاتری از دولت دارد و ریاست آن با رییس جمهور هم نیست.
حتی امکان نظارت نمایندگان مجلس بر عملکردها در این حوزه هم ضایع شده است.
نهادهای بسیار مهم سیاستگذار کشور مثل شورای عالی امنیت ملی، همواره با ریاست رییس جمهور شکل گرفته است.
پس در صورت تصویب این پیش‌نویس، حتما با بی‌نظمی بیشتری در حکمرانی کشور مواجه خواهیم بود.
بسیاری از صاحبان کسب و کارها و حتی پیام‌رسان‌های بومی، مخالفت خود با این پیش‌نویس را اعلام کرده‌اند پس به طور مشخص حمایت موثری از کسب و کارها هم در میان نیست البته با توجه به تحریم‌های گسترده اعمال شده بر کاربران ایرانی از سمت شرکت‌های آمریکایی، حمایت از خدمات بومی از سوی حاکمیت هم یک ضرورت است اما مگر می‌شود حمایتی تعریف کنیم که حمایت شونده هم آنها را مخرب بداند؟
*** فیلتر شبکه‌های اجتماعی
به گزارش پژواک، وزیر ارتباطاات در پایان، نوشت:
به نظر نمی‌رسد در کوتاه مدت چند ماهه شبکه‌های اجتماعی فیلتر شوند اما مکانیزم پیش بینی شده در این پیش‌نویس و ترکیب کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تعریف شده در آن احتمال اعمال محدودیت گسترده بر پهنای باند پیام‌رسانها و حتی اعمال فیلتر را به شدت افزایش داده است.
بالا رفتن هزینه اینترنت هم از خروجی‌های دیگر این طرح است البته در کنار آن نباید افزایش تمایل کاربران ایرانی به سمت اینترنت‌های ماهواره‌ای را هم نادیده گرفت.
باید صبر کنیم تا دولت سیزدهم مستقر شود، در گذر کوتاه تغییر دولت‌ها، تصویب چنین مصوبه مهمی به ثواب نزدیک نیست.
اجازه دهید در فضای کارشناسی و با توجه «واقعی» به حقوق مردم، لایحه و یا طرح در صحن علنی مجلس مطرح و قانونی قابل اجرا برای فضای مجازی تصویب شود.
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.