وزارت ارتباطات متولی فیلترینگ نیست و تنها یک رای از میان ۱۲ رای دارد اما برای این‌که فیلترینگ سایت‌ها اولین گزینه نباشد، تلاش‌هایی انجام داده است.
*** دستور فیلترینگ
به گزارش پژواک، بر اساس قوانین و مقررات فعلی مرجع اصلی فیلترینگ (اعم از مسدودسازی یا اختلال) در ایران کارگروه تعیین مصادیق است.
کارگروهی که دبیرخانه آن در قوه قضائیه (دادستانی) است و ۱۲عضو دارد که تنها نیمی از آن‌ها دولتی هستند.
در این کارگروه فیلترینگ سایت‌ها به صورت تک‌تک مورد رای‌گیری قرار نمی‌گیرند بلکه راه‌های میان‌بری برای فیلترینگ ایجاد شده است که بر اساس ۵ عضو (که ۳ مورد از خارج از دولت و ۲ مورد از طرف دولت است) با تطبیق مصادیق کلی به سایت‌ها، مستقل عمل می‌کنند که وزارت ارتباطات تنها یک رای از آن ۱۲ رای را دارد.
اما در کنار این مرجع کلیدی برای فیلترینگ مسیرهای دیگری نیز وجود دارد که این مسیرها اغلب برای موضوعات بسیار کلان سابقه استفاده دارند:
شورای عالی امنیت ملی؛ هرچند در این دولت مصوبه‌ای مبنی بر فیلترینگ توسط این شورا صادر نشده است.
شورای عالی فضای مجازی؛ این شورا نیز شورایی فراقوه‌ای است و تعداد اعضاء دولت نیز کمتر از نصف.
حکم قضایی؛ این مسیر البته تنها مربوط به ایران نیست ولی شرایطی دارد در سایر کشورها، نمونه قابل توجه آن حکم فیلترینگ تلگرام است.
به این ترتیب ارتباط دادن فیلترینگ به وزارت ارتباطات تنها یک بازی رسانه‌ای از سوی کسانی است که قدرت واقعی در فیلترینگ و مسدودسازی را دارند.
*** اجرای فیلترینگ
یکی دیگر از اطلاعات نادرست اما گسترده در میان افکار عمومی، اجرای فیلترینگ توسط وزارت ارتباطات است.
اما واقعیت آن است که اجرای فیلترینگ به صورت توزیع‌یافته در دست اپراتورها و شرکت‌های مخابراتی ارائه دهنده خدمات اینترنتی و از طریق تجهیزات آنان است.
به این ترتیب هم دستور فیلترینگ و هم اجرای آن خارج از وزارت ارتباطات است.
تاسف‌بارتر اقدام اخیر اپراتورهای موبایل در ایجاد اختلال در خصوص کلاب‌هاوس بوده است.
امری که حتی فرآیندهای ذکر شده در بخش پیشین را طی نکرده است و به صورت خودسرانه توسط برخی تصمیم گرفته شده و توسط اپراتورهایی نیز اعمال شده است.
*** چرا به وزارت ارتباطات حمله می‌شود؟
- فرار از مسئولیت‌پذیری:
فقدان شفافیت در رای‌گیری این فرصت را به دنبال‌کنندگان پوپولیسم مطالبه‌گری می‌دهد تا با شانه خالی کردن از مسئولیت خود، وزارت ارتباطات را در تقابل با افکار عمومی قرار دهند.
- دوگانه‌سازی بر بدیهیات:
دوگانه‌سازی فیلترینگ-آزادسازی کامل یک دوگانه‌سازی جعلی است.
این دوگانه‌سازان دوست دارند تا نشان دهند که گروهی به قول آنان غرب‌زده، تمایل به آزادسازی فیشینگ، سوءاستفاده از کودکان، ترویج خشونت و تروریسم، فروش مواد مخدر یا .. دارند؛ در حالی که این موارد توسط همه بازیگران و تقریبا در تمام کشورهای جهان دارای محدودیت دسترسی هستند.
در حقیقت مخالفت با فیلترینگ، مخالفت با مواردی دیگری است که آزادی کاربران را محدود می‌کند.
- ایجاد هزینه سیاسی
- جلوگیری از شفافیت در اظهارنظر:
در هر تصمیم کلان هر بازیگری حق دارد تا موضع موافق یا مخالف خود را اعلام نماید.
این حق بیان، اصلی‌ترین سازوکار دادن بازخورد و تصحیح و بهبود کارآیی هر سیستمی است.
اما با خلاف واقع نشان دادن موضوع فیلترینگ تلاش آن است که امکان ارزیابی‌ها و شفافیت در تصمیم‌گیری هم‌زمان مخدوش شود.
در چنین فضایی این امر القاء می‌شود که وزارت ارتباطات از یک سو فیلترینگ را انجام داده است و از سوی دیگر برای فریب افکار عمومی مشغول مخالفت است.
رفتاری که در بلندمدت سرمایه اجتماعی و سازوکار های بهبود تصمیم‌گیری را هدف قرار می‌دهند.
در حقیقت به همین دلیل ارزیابی صحیح از سیاست‌های پیشین فیلترینگ امکان‌ناپذیر می‌شود و وقتی ارزیابی امکان ناپذیر باشد یعنی تصحیح، بهبود و ارتقاء امکان‌ناپذیر خواهد بود.
- جلوگیری از نقش وکیل‌مدافع مردم بودن:
به گزارش پژواک، دانش فنی و استدلالی می‌تواند تاثیرگذاری را بیش از عدد رای تبدیل کند.
در حقیقت ما می‌توانستیم مانند یک وکیل‌مدافع استدلال‌ها و نظرات استارت‌آپ‌ها و متخصصان را در ساختار حکمرانی نمایندگی کنیم.
با اعتبارزدایی از وزارت ارتباطات در حقیقت از این نقش نیز جلوگیری می‌شود.
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.