نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت ارتباطات مجوز دادند که تا مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان برای توسعه اینترنت روستایی اختصاص دهد.
*** حمایت از طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین
به گزارش پژواک، نمایندگان در جلسه علنی مجلس و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش هزینه‌ای دو بند ب و ج تبصره ۱۸ را تصویب کرده و بند الف را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
بند ب- به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با معرفی معاونت علمی فناوری رئیس جمهور و با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک‌هزار و چهارصد میلیارد ریال را از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارورهای ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش‌ها، حمایت از طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی با اولویت شرکت‌های سرمایه‌گذار خطرپذیر به صورت وجوه اداره شده براساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.
*** اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان برای توسعه اینترنت روستایی
بند ج- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه خود در چهارچوب ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به‌منظور انجام طرح‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند.
منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی تا مبلغ پنج هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکت‌های تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود و از محل ردیف ۱۴۹۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به مصرف می‌رسد. مبلغ سه هزار میلیارد ریال از مبلغ مذکور با اولویت برای توسعه اینترنت روستایی اختصاص می‌یابد.
*** اخطار نماینده مجلس درخصوص بند الف تبصره ۱۸
در زمان بررسی بند الف، نماینده همدان، هشدار داد:
آنچه که در بند الف تبصره ۱۸ لایحه بودجه امده اصول متعدد قانون اساسی را نادیده گرفته است. بنده به هیچ وجه صلاح نمی‌دانم که این بند به عنوان مصوبه مجلس به شورای نگهبان برود.
حمیدرضا حاجی‌بابایی در ادامه، بیان کرد:
بیش از ۱۰ مورد تخلف از قوانین و مقررات و اصول قانون اساسی در این بند دیده می شود. اما اصل این بند که در خصوص اشتغال زایی می باشد بسیار خوب است.
نماینده همدان در پایان پیشنهادی را مطرح کرد:
پیشنهاد می‌دهم که این بند مجددا به کمیسیون تلفیق برگشته و اشکالات آن با همفکری همکاران مرتفع گردد و سپس به صحن بیاید.
*** ارجاع بند الف تبصره ۱۸ به کمیسیون تلفیق
به گزارش پژواک، در نهایت پس از این اخطار، نماینده پیشنهاددهنده حذف این بند، پیشنهاد خود را پس گرفت و با رای مجلس به منظور رفع ایراد، بند الف تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.