مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از آزادی وزیر ارتباطات با قرار التزام خبر داد.
*** آزادی وزیر ارتباطات با قرار التزام
به گزارش پژواک، مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات با انتشار توییتی پیرامون احضار وزیر ارتباطات به دادسرای فرهنگ و رسانه، نوشت:
آذری‌جهرمی امروز به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و در مورد اعلام جرم‌های دادستان کل کشور علیه او، توسط بازپرس پرونده بازجویی شده است.
سید جمال هادیان در پایان با اشاره به آزادی وزیر ارتباطات، آورده است:
پس از استماع و اخذ پاسخ، بازپرس دستور آزادی وزیر ارتباطات با قرار التزام را صادر کرده و وی هم‌اکنون در محل کار حاضر است.
*** احضار وزیر ارتباطات به دادسرای فرهنگ و رسانه
شایان ذکر است، صبح نخستین روز بهمن‌ماه خبری مبنی بر احضار وزیر ارتباطات به دادسرا در رسانه‌ها منتشر شد.
خبری که حکایت از اعلام جرایم متعدد توسط دادستان کل کشور علیه وزیر ارتباطات داشت.
در متن این خبر آمده بود که محمد جواد آذری جهرمی به دلیل استنکاف از اجرای اوامر قضایی در مورد فیلتر کردن اینستاگرام علی‌رغم حکم صادره، استنکاف از اجرای دستورات مقام‌های دولتی که اشاره به ابلاغ رئیس مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات برای کاهش پهنای باند بین‌الملل و محدودسازی پیام رسان‌های خارجی دارد، احضار شده است.
همچنین به ادعای این رسانه‌ها، دلیل دیگر احضار وزیر ارتباطات، عدم اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جمله مصوبه سال ۹۱ شورا در مورد انسداد فیلترشکن‌ها و VPNها و همچنین مصوبه حمایت از پیام‌رسان‌های بومی، بوده است.
علاوه بر این جرایم، رسیدگی به شکایت مردم اهواز و چند شهر دیگر از وزیر ارتباطات، شکایت جاویدنیا، معاون سابق دادستان کل کشور از جهرمی و نیز شکایت سازمان صدا و سیما از جهرمی در مورد اظهار نظر او در مورد بازپس‌گیری فرکانس‌های باند ۷۰۰ و ۸۰۰ از دیگر اتهامات وزیر ارتباطات طرح شده است.
*** مظلوم نمایی وزیر ارتباطات
به گزارش پژواک، در خبری که منتشر شد برخی اعلام کردند فیلترینگ اینستاگرام صرفا چیزی است که حامیان وزیر ارتباطات برای بازتاب گسترده این خبر از آن استفاده کرده اند.
وزیر ارتباطات در متن دفاع خود با اشاره به این نکته مهم، نوشت:
دستور دادیار شیراز توسط دادستان کل کشور موقوف الاجرا شده و در دستورات بعدی دادستان کل کشور به جای عبارت مسدودسازی از عبارت فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه اینستاگرام استفاده شده که تفاوت زیادی با یکدیگر دارند.
لذا حکم قضایی مسدودسازی کل اینستاگرام سالبه به انتقاء موضوع است.
جدای از این توضیحات بنا بر مواد ۷۴۹ و ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی، شرکت های اینترنتی موظف به اجرای دستورات قضایی بوده و اتهام استنکاف وارد نیست چرا که در هیچ قانونی وزیر ارتباطات مسئول اجرای دستور قضایی پالایش نیست.
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.